بررسی برنامه ششم توسعه آماده شده از طرف دولت یازدهم نشان می دهد که بخش های قابل توجهی از آن با قانون اساسی تناقض دارد و با استناد به فرض هایی موهوم نوشته شده است.

پس از مدتها بحث و جدل بین نهادهای مسئول و گروه های کارشناسی، محورهای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران(1395-1399) از سوی دولت حسن روحانی اعلام شد. بی تردید قبل از ورود به بحث ارزیابی برنامه ششم توسعه؛ باید به ارزیابی نتایج برنامه های پنج ساله پیشین پرداخت و مهمتر از خود برنامه ها و نتایجی که به بار آورده اند، مکانیسم برنامه نویسی ها و نگاه فلسفی حاکم بر آنها را ارزیابی کرد.

تشخیص اینکه برنامه های پیشین چندان در دستور کار دولت ها نبوده اند دشوار نیست و به راحتی می توان اثبات کرد که اهداف برنامه های پنج ساله گذشته فارغ از اینکه چقدر کارشناسی بوده است هیچ گاه تحقق نیافته و یا گاهی بیش از پیش بینی ها تحقق پیدا کرده است که در هر صورت نشان از کارشناسانه نبودن آنها دارد.
در این نوشته قصد ارزیابی کلیت برنامه ششم توسعه نیست و این مهم به زمانی دیگر موکول می شود، اما به عنوان مشتی نمونه خروار به یکی از جنجالی ترین محورهای برنامه ششم توسعه که برای دولت اعتدال اهمیت زیادی دارد و ترجیع بند سخنان مقام های آن است پرداخته می شود تا بتوان با معیاری دقیق و منصفانه درباره میزان مستند بودن مهمترین برنامه اقتصادی دولت یعنی برنامه ششم قضاوت کرد.

فرض بزرگ بودن حجم دولت در ایران و لزوم کوچک سازی آن از سوی مقام های دولتی به کرات تکرار شده است. به گزارش رسانه ها، در لایحه پیشنهادی دولت آمده است که توسعه، حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی باید 15 درصد کاهش یابد و تعداد کارکنان دولت نیز باید در سال آخر برنامه ششم 15 درصد کمتر از سال 94 باشد.

ستاد تدوین برنامه ششم در راستای اصلاح نظام اداری و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی پیشنهاد کرد که حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی حداقل به میزان 15 درصد نسبت به وضع موجود از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش‌های غیر دولتی، حذف واحدهای غیرضرور، کاهش سطوح مدیریت، کاهش پست‌های سازمانی، انحلال و ادغام سازمان‌ها و مؤسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاه‌های اجرایی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با تصویب شورای عالی اداری کاهش یابد.
طبق این لایحه، دولت ایران در سال 1399 باید 15 درصد کوچکتر شود و 345 هزار نفر از 2 میلیون و 300 هزار نفر کارمند خود را تعدیل کند که البته قدر مطلق تعداد کارکنان دولت مد نظر است. بنابراین دولت امکان استخدام نیروی جدید را با شرایطی مشخص دارد، اما در مجموع باید 15 درصد از نیروی کار خود را پس از 5 سال از دست داده باشد.

با توجه به قداستی که در فضای رسانه ای ایران برای کوچک کردن اندازه دولت ایجاد شده است، مخالفت با این ادعا کار آسانی نیست، اما برای پرهیز از پوپولیستی کردن مباحث کارشناسی لازم است ادعای دولت و از آن مهمتر برنامه ای که قرار است بر زندگی مردم اثر داشته باشد، آزمون شود.
با استناد به آمارهای رسمی و تایید شده جهانی، اندازه دولت در ایران نسبت به خیلی از کشورهای دنیا با توجه به درصد نیروی کاری که در استخدام خود دارد کوچک تر است. در حالیکه درصد نیروی کار فعال در بخش دولتی ایران حدود 8.8 درصد است، این نسبت در آمریکا 15%، در انگلستان 17%، در پرتقال 13%،  در ایتالیا 14%، در آلمان 9%، در فرانسه 22%، در ژاپن 7%، در نروژ 28%، در دانمارک 27%، در سوئد 26%، و در چین حدود 50% است. یعنی در شرایطی دولت ایران را تا اندازه کنونی لاغر و نحیف کرده اند که اندازه دولت های لیبرال دنیا از آن بزرگتر است و شرایطی را باعث شده که از عمل به وظایف عادی نظارتی خود نیز عاجز مانده است. بنابراین دولت نمی تواند با یک فرض غلط اندازه دولت را هدف قرار دهد و بر پیش فرض بدون دلیل خود اصرار کند. چرا تیم اقتصادی دولت دلایل ادعای خود را مبنی بر اینکه دولت بزرگ است و باید تعدیل شود ذکر نمی کند؟ با کدام طرح کارشناسی دریافته است که دولت ایران بزرگ است؟ اگر واقعا با طرحی کارشناسی به این ادعا رسیده است، چرا این طرح را در اختیار کارشناسان قرار نمی دهد؟

قانون اساسی را تعطیل نکنید
یکی دیگر از محورهای لایحه برنامه ششم توسعه ارائه شده توسط دولت یازدهم مساله واگذاری دانشگاه پیام نور به بخش خصوصی است که از نگاه نولیبرال و مبتنی بر پیش فرض غلط دولت بزرگ نشات می گیرد. گذشته از اینکه تعطیل شدن دانشگاه پیام نور که با توجه به شهریه های پایین کمکی برای خانواده ها بود به زیان عامه مردم است، رونق بیشتر دانشگاه آزاد را به دنبال دارد زیرا گزینه های مردم را برای انتخاب کاهش می دهد، به این تصمیم غیرکارشناسی از منظر نقض قانون اساسی نیز باید نگریست زیرا مساله را جدی تر می کند و نشان از قانون شکنی آشکار دارد. در حالیکه دولت یازدهم مدعی قانون مداری است، چرا به صراحت قانون اساسی را زیر پا می گذارد؟ در بند 3 اصل سوم فصل اول قانونی اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده آست: «‎‎‎‎آموزش‏ و پرورش‏ و تربیت‏ بدنی‏ رایگان‏ برای‏ همه‏ در تمام‏ سطوح‏، و تسهیل‏ و تعمیم‏ آموزش‏ عالی‏.»
همچنین در اصل‏ سی ام قانون اساسی آمده است: «دولت‏ موظف‏ است‏ وسایل‏ آموزش‏ و پرورش‏ رایگان‏ را برای‏ همه‏ ملت‏ تا پایان‏ دوره‏ متوسطه‏ فراهم‏ سازد و وسایل‏ تحصیلات‏ عالی‏ را تا سر حد خودکفایی‏ کشور به‏ طور رایگان‏ گسترش‏ دهد.» چنانکه مشخص است و نیازی به تفسیر ندارد، وظیفه سنگینی برای دولت در برآوردن نیازهای آموزشی مردم به تصویب اکثریت مردم دیده شده و ولی فقیه آنرا تایید کرده است، بنابراین تا زمانیکه قانون اساسی تغییر نکرده نمی توان انرا نقض کرد.

با این استناد چرا در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران(1395-1399) آمده است: «تمامی واحدهای دانشگاه‌های علمی-کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، و 50 درصد واحدهای دانشگاه پیام نور تا پایان سال دوم قانون برنامه ششم منحل و یا به بخش خصوصی واگذار می‌گردد.»؟ آیا دولت معتقد است که وسایل‏ تحصیلات‏ عالی‏ تا سر حد خودکفایی‏ در اختیار مردم قرار گرفته است که مدام بر طبل خصوصی سازی آموزش و گران کردن‌ آن می کوبد؟
با توجه به استنادات ارائه شده و با پرداختن به دو محور از لایحه برنامه ششم توسعه تقدیمی از سوی دولت یازدهم به مجلس نهم مشخص است که سهل انگاری در درست پنداشتن فرض های غلط و قانون شکنی در آن بارز است و نمی توان ریل 5 سال آینده کشور را با فرض های ساختگی گذاشت. به همین دلیل لازم است تا مجلس محترم شورای اسلامی با عمل به وظیفه قانونگذاری خود، مانع از اثرگذاری فرض های موهوم شده و اجازه ندهد منافع مردم با نقض صریح قانون اساسی به خطر بیفتد.

انتهای پیام/