دنیای معدن - دولت باید در درجه اول ضمن چاره اندیشی برای رفع معضلات مربوط به تأمین منابع مالی صندوق بازنشستگی فولاد جهت پرداخت حقوق بازنشستگان، از واگذاری سهام شرکت های زیانده بابت رد دیون خود به این صندوق خودداری کنند و ثانیاً جهت بازسازی ساختاری و یا تعدیل نیروی انسانی شرکت دخانیات ایران، تصمیمات لازم اخذ شود، زیرا درحال حاضر مسئله تأمین مالی صندوق بازنشستگی فولاد و نیز شرکت دخانیات ایران در وضعیت حادی قرار دارد.

طبق گزارش منتشر شده مرکز پژوهش های مجلس، نتایج بررسی به عمل آمده حاکی از آن است که اولاً صندوق بازنشستگی فولاد دارای مشکلات فراوان در تأمین منابع مالی خود برای پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان فولاد است و این معضل سال هاست که گریبانگیر این صندوق است.

در عین حال دولت جهت بازپرداخت بدهی های انباشته خود به این صندوق، 99 درصد سهام شرکت دخانیات را به این صندوق واگذار کرده است. از آنجا که شرکت دخانیات ایران خود دارای معضل مازاد نیروی انسانی بوده و با کمبود منابع مالی برای تأمین نقدینگی لازم برای تولید و تجهیز ماشین آلات و نیز پرداخت حقوق کارکنان مواجه است، این واگذاری به نوعی بر مشکلات صندوق بازنشستگی فولاد افزوده است.

ازسوی دیگر، مشکل اصلی شرکت دخانیات ایران، محدودیت منابع مالی، مازاد نیروی انسانی، مدیریت نامناسب و غیره است و این مسئله با دولتی شدن مجدد این شرکت، قابل حل شدن نبوده و دولتی شدن دخانیات براساس این طرح، نمی تواند روش مناسبی برای برون رفت این شرکت از مشکلات باشد.

در خصوص واگذاری شرکت دخانیات ایران به صندوق بازنشستگی فولاد، قرارداد واگذاری به امضا رسیده و این برگشت پذیری قانوناً امکان پذیر نیست. البته هرچند سلب وظایف حاکمیت پیشین از شرکت دخانیات بعد از واگذاری و به تَبَع آن کاه درآمدهای ناشی از این وظایف، در تشدید مشکلات این شرکت مؤثر بوده اما مشکل اصلی این شرکت ناشی از بهره وری پایین این شرکت به دلیل مازاد نیروی انسانی، مدیریت نامناسب و فرسودگی ماشین آلات است که باید در این خصوص تدابیر لازم اندیشیده شود.

بنابراین، بازگرداندن شرکت دخانیات ایران به وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق اقاله بین صندوق بازنشستگی و وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان پذیر است. البته جهت بازگرداندن این شرکت به وزارت صنعت، معدن و تجارت در صورتی که دولت مکلف به پرداخت هزینه ها شود، این امر متضمن افزای هزینه های دولت شده و از آنجا که در طرح فوق، طریق تأمین مالی آن پی بینی نشده است، با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی نیز مغایرت دارد.

در پایان باید اظهار داشت که دولت باید در درجه اول ضمن چاره اندیشی برای رفع معضلات مربوط به تأمین منابع مالی صندوق بازنشستگی فولاد جهت پرداخت حقوق بازنشستگان، از واگذاری سهام شرکت های زیانده بابت رد دیون خود به این صندوق خودداری کنند و در این خصوص تدابیر لازم اندیشیده شود و ثانیاً جهت بازسازی ساختاری و یا تعدیل نیروی انسانی شرکت دخانیات ایران، تصمیمات لازم اخذ شود، زیرا درحال حاضر مسئله تأمین مالی صندوق بازنشستگی فولاد و نیز شرکت دخانیات ایران در وضعیت حادی قرار دارد.

در مجموع می توان نتیجه گرفت که کلیات طرح مذکور با این احکام قابل دفاع نیست و برای رفع مشکلات مطرح شده، قانونگذاری و دولتی شدن مجدد شرکت دخانیات ایران راهحل مناسبی نیت بلکه باید در چارچوب قوانین و مقررات موجود، حمایت های لازم از صندوق بازنشستگی فولاد و شرکت دخانیات ایران صورت گیرد و یا در قوانین بودجه سنواتی حمایت های مالی برای حل مشکلات آنها مدنظر قرار گیرد.