«پنجره واحد تجارت فرامرزی» به عنوان جدیدترین خدمت مرکز توسعه و تجارت الکترونیک معرفی شده است.

بابک عطاریان - کارشناس غرفه مرکز توسعه و تجارت الکترونیک در بیست‌ویکمین نمایشگاه الکامپ - در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: چهار پروژه اصلی «نماد الکترونیکی»، «امضای دیجیتال»، «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت» و «پنجره واحد تجارت فرامرزی» در این مرکز انجام می‌شود که جدیدترین آن پنجره واحد است.

وی درباره پروژه نماد الکترونیکی که در چند سال اخیر انجام می‌شود، توضیح داد: سایت‌هایی که کسب و کار اینترنتی دارند، می‌توانند نسبت به آماده سازی وب‌سایت خود برای دریافت نماد الکترونیکی اقدام ‌کنند. بدین ترتیب بر اساس بررسی‌هایی که توسط مرکز توسعه و تجارت انجام می‌شود، لوگوی نماد الکترونیکی بر سایت‌های واجد شرایط قرار می‌گیرد و با این احراز هویت، مراجعین می‌توانند اطمینان حاصل کنند که این سایت‌ها قابل پیگیری هستند.

این کارشناس با اشاره به پروژه امضای دیجیتال به عنوان یکی دیگر از خدمات مرکز توسعه و تجارت الکترونیک اظهار کرد: بر اساس پروژه امضای دیجیتال که حدود پنج سال در حال انجام است، هنگام ارسال نامه، بین دو طرف فرستنده و گیرنده امضای دیجیتال رد و بدل می‌شود و با ارسال نامه، گیرنده می‌تواند از صحت نامه و فرستنده اطمینان حاصل کند و بدین ترتیب نامه انکارناپذیر می‌شود. این پروژه، امکان گرفتن امضا را برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم می‌کند.

به گفته عطاریان به موجب پروژه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، بر اساس بخش‌نامه‌های صادرشده، هر سازمان دولتی برای انجام خریدها و رفع نیازمندی‌های خود، به جای مراجعه حضوری، موظف است به این سامانه که تامین‌کننده‌های مختف در آن حضور دارند مراجعه کرده، نیازهای خود را اعلام کند و بر اساس قیمت‌هایی که توسط تامین‌کننده‌ها قرار داده شده، خرید خود را انجام دهد. همچنین مناقصه‌های مربوط نیز از طریق همین سایت انجام می‌شود.

مدیر پروژه پنجره واحد با اعلام این پروژه به عنوان جدیدترین خدمت این مرکز، بیان کرد: پروژه «پنجره واحد تجارت فرامرزی» چند زیرتیم دارد و فعالیت آن به این صورت است که شرکت‌هایی که واردکننده و صادرکننده، به جای مراجعه به چندین سازمان مختلف گمرک برای ترخیص اجناس، بانک مرکزی برای دریافت ارز و غیره، به پرتالی که مجموعه‌ای از این سازمان‎ها در آن قرار دارد مراجعه و ارتباطات خود را برقرار می‌کنند.

وی با بیان اینکه حدود 17 سازمان دولتی درگیر این پروژه هستند افزود: چندین سازمان برای مالکیت پنجره واحد تلاش می‌کنند، اما‌ این پروژه از نظر پتانسیل فنی و به دلیل سازوکاری که دارد باید در این مرکز انجام شود و مصوبه دولت نیز بر این موضوع تاکید دارد.

انتهای پیام