عضو هیات علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد گفت: یکی از مشکلات اساسی فضای کسب و کار در ایران این است که تمرکز بر تاسیس بنگاه‌های جدید است.

به گزارش خبرنگار ایسنا در خراسان، علی چشمی در سومین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار که در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی برگزار شد، با اشاره به اینکه تمرکز بر تاسیس بنگاه‌های جدید یکی از مشکلات اساسی فضای کسب و کار در ایران است، اظهار کرد: باید تمرکز اصلی بر رشد بنگاه‌های موجود باشد. در 80 درصد بنگاه‌های تولیدی در ایران پنج یا کم‌تر پنج نفر کار می‌کنند.

وی با بیان اینکه اغلب بنگاه‌های سطح مشهد کم‌تر از 10 سال عمر دارد، ادامه داد: باید با نگاهی به کشورهای موفق در جهان از تجربه آنان در زمینه بهبود فضای کسب و کار استفاده کرد. به طور مثال در سوئد شرکتی فعالیت می‌کند که حدود 800 سال از عمر آن می‌گذرد همچنین در مالزی شرکت‌هایی وجود دارند که بیش‌تر از 200 سال است که فعالیت می‌کنند. تقویت بنگاه‌های موجود در تقویت فضای کسب و کار موثر خواهد بود.

عضو هیات علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص هزینه‌های تحمیل شده به فضای کسب و کار افزود: این هزینه‌ها که توسط دولت ( تامین اجتماعی) به کسب و کار کشور تحمیل شده، خارج از کنترل فعالان حوزه اقتصاد است. هزینه‌های تحمیل شده به دو دسته هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می‌شود.

چشمی با توضیح بیش‌تر در خصوص این یادآور شد: هزینه‌های مستقیم شامل هزینه حق بیمه یعنی سهمی که تامین اجتماعی از بنگاه‌ها برمی‌دارد و هزینه‌های غیرمستقیم نیز شامل تهیه مستندات، مراحل فرآیندها و رویه‌های تامین اجتماعی برای اجرای قوانین، اشتباهات محاسباتی حق بیمه و جرائم می‌شود.

وی با اشاره به اینکه وقتی قانون نوشته می‌شود برای کارفرما و تامین اجتماعی یکسان است، خاطرنشان کرد: همان نفعی که برای کارفرما در نظر گرفته شده به تامین اجتماعی هم ارائه می‌شود. اما در عمل این اتفاق نمی‌افتد. شاخص بانک جهانی نشان می‌دهد که در ایران تامین اجتماعی برای هر فرد 12 بار پرداختی در نظر گرفته است. در حالی که در دیگر کشورها تعداد دفعاتی پرداخت نصف این تعداد و حتی کم‌تر است. هزینه‌های تحمیلی در ایران زیاد است.

عضو هیات علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد تصریح کرد: در 10 سال اخیر تامین اجتماعی توانسته است حق بیمه بیش‌تری نسبت به تولید جامعه بگیرد. نسبت حق بیمه تامین اجتماعی به مالیات بر حقوق 9 برابر است.

چشمی با بیان اینکه حق بیمه قراردادها یکی دیگر از مشکلات اساسی در فضای کسب و کار است، یادآور شد: معمولا خود کارفرمایان نیز در تنظیم قراردادها دچار خطا می‌شوند. نرخ‌های حق بیمه قراردادها بسیار متنوع است. گاهی مشخص نیست کدام کارگر بیمه شده است و یا حق بیمه برای سابقه کار کارگر خواهد شد.

وی عنوان کرد: مشکلات حساب‌رسی یکی دیگر از مشکلاتی است که سازمان تامین اجتماعی برای کارفرمایان به وجود آورده است. عدم دقت کافی حسابرسان در بررسی دفاتر سبب بروز مشکلاتی می‌شود.

عضو هیات علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص علت مشکلات به وجود آمده است، بیان کرد: پیچیدگی قوانین و مقررات تامین اجتماعی و ناکارایی شیوه‌های اجرایی سازمان تامین اجتماعی در عمل در ایجاد این مشکلات موثر هستند که توصیه می‌شود نرخ پیمان‌ها بازنگری شده و حسابرسی‌های دفاتر قانونی توسط دو یا سه نفر انجام شود.

انتهای پیام