دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با انتقاد از تبصره 33 برنامه ششم توسعه، ابراز امیدواری کرد: این تبصره در حد پیشنهاد بماند و به تصویب مجلس نرسد.

هادی ابوی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به تبصره 33 برنامه ششم توسعه، گفت: حل مشکلات اقتصاد کلان برعهده دولت است و با وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور و ناهماهنگی نظام عرضه و تقاضا دولت نباید به یکباره تصدی خود را از تمام بخش‌ها و امور بردارد.

وی افزود: امیدواریم پیشنهاد تبصره 33 برنامه ششم توسعه در حد یک پیشنهاد باقی بماند و هرگز به تصویب نرسد چون وقتی نیروی کار را به بهانه اشتغال تا دو سال از بیمه و خدمات اجتماعی محروم می‌کنیم عملا دست کارفرمایان برای اخراج نیروهای کار را باز می کنیم و نیروهای قدیمی تر را با جایگزین کردن نیروهای فاقد بیمه و دستمزد کم مجبور به ترک کار می‌کنیم در حالی که با این کار هم به بازار کار لطمه می زنیم و هم یک نفر به بیکاران کشور می افزاییم.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور درباره به کارگیری نیروهای کار کمتر از 29 سال در این طرح گفت: وقتی فرد 28 ساله‌ای دو سال در جایی کارورزی می‌کند و پس از دو سال ناچار به ترک آن مکان می‌شود در سن 30 سالگی به دلیل محدودیتهای سنی، دیگر نمی تواند در جایی به استخدام در‌آید و مشغول کار شود.

به اعتقاد ابوی، این طرح را نمی‌توان در حد یک مسکن موقتی هم نامید، درست است که همواره از کاهش تصدی‌گری دولت و هدایت و نظارت او سخن می گوییم ولی اینکه دولت به یکباره خود را از ورود به چنین مواردی کنار بکشد قابل توجیه نیست.

وی درباره پیش‌بینی پرداخت 75 درصد حداقل مزد وزارت کار به عنوان دستمزد در این تبصره، گفت: هیچ جوان جویای کاری با چنین دستمزدی حاضر نیست در جایی مشغول به کار شود در حالی که به او گفته شده تا دو سال از مزایای بیمه محروم است. آیا یک جوان 29 ساله نیازهای معیشتی ندارد و به فرض اینکه مجرد باشد آیا قصد ازدواج و تشکیل خانواده ندارد که بتواند با دستمزد پایین مشغول به کار شود؟

این مقام مسوول کارگری در پایان گفت: این تبصره نیاز به اصلاح دارد و در صورت تصمیم برای تصویب، حتما باید ضمانت اجرایی آن دیده شود.

به گزارش ایسنا، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با طرح دو پیشنهاد در تبصره 33 لایحه برنامه ششم توسعه، دولت را مجاز کرده است تا به منظور ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار بیکار جوان به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته و با هدف کمک به کاهش هزینه نیروی کار بنگاههای اقتصادی، اقداماتی را طی سالهای اجرای برنامه دنبال و منابع اعتباری مورد نیاز در بودجه سنواتی را لحاظ کند.

این پیشنهادات، مستثنی کردن دانش آموختگان دانشگاهی گروههای سنی زیر 29 سال از شمول قوانین کار و تامین اجتماعی در جریان اجرای طرح کارورزی حداکثر تا دو سال برای هر یک از کارورزان و تعیین حداقل مزد برای کارگران جدید گروه‌های سنی زیر 29 سال فاقد سابقه بیمه تامین اجتماعی و مشمولین طرح اشتغال عمومی مجری پروژه‌های عام‌المنفعه در زمینه زیرساخت‌های اقتصادی، اجتماعی و مدیریت محیط زیست به میزان 75 درصد حداقل مزد مصوب شورای عالی کار تا دو سال با هدف انگیزه بیشتر برای به‌کارگیری نیروی جدید است.

انتهای پیام