یک کارشناس اقتصادی معتقد است: به دلیل عریض و طویلی وزارت اقتصاد و دلایل متعدد دیگر ادغام این وزارت خانه با بخش بازرگانی، منطقی نیست.

به گزارش ایسنا، روز گذشته برخی جزئیات پیش‌نویس لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه کشور توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تدوین شده است، منتشر شد. بخش‌هایی از لایحه پیشنهادی که اجرای آن مستلزم ایجاد تغییرات اساسی در ترکیب برخی وزارت‌خانه‌ها و برخی سازمان‌ها بود، واکنش بسیاری از کارشناسان و البته رسانه‌ها را برانگیخت.همچنانکه به زعم بسیاری، این برنامه پیشنهادی در بسیاری از وجوه یادآور اقدامات یک شبه‌ای بود که در 10 سال گذشته انجام شده و بعضا تبعات چندان خوشایندی هم برای اقتصاد کشور به همراه نداشت.

یکی از این موارد ادغام وزارت‌خانه عریض و طویل اقتصاد و دارایی با بخش بازرگانی وزارت صنعت است. ادغامی که از واکنش‌ها می‌توان تشخیص داد که پر منتقد ترین موضوع مطرح شده در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه باشد.

این ادغام چندان مورد تائید وزیر اقتصاد هم نمی‌تواند باشد. چون او در کمتر از یک ماه پیش در پاسخ به سوالاتی مبنی بر احتمال ادغام وزارت اقتصاد با بخشی از وزارت صنعت پاسخ داده بود که وزارت اقتصاد انقدر بزرگ است که شاید نیاز باشد از اندازه کنونی اش کوچک شود و معتقد بود که ادغام این وزارت خانه با وزارت خانه دیگر به مصلحت نیست.

البته بررسی نظر کارشناسان نیز نشان می‌دهد که اغلب کارشناسان اقتصادی نیز با نظر وزیر اقتصاد موافق هستند و این ادغام را به مصلحت اقتصاد کشور نمی‌دانند و معتقدند در صورتیکه این لایحه پیشنهادی که در حال بررسی در دولت است و تا قبل از تصویب دولت و مجلس هم قابل اجرا نیست، تصویب شود؛ نتایج زیانباری برای اقتصاد کشور خواهد داشت.

در این زمینه حجت الله میرزایی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا،‌اظهار کرد:زمانی که ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنعت صورت گرفت، دلایلی برای این ادغام مطرح شد. یکی از منطق‌های مطرح شده بحث کوچک کردن دولت بود و منطق دیگر این بود که می‌بایست بین واردات کالاهای مصرفی و تولید و حمایت از بخش مولد هماهنگی‌های لازم وجود داشته باشد.

او افزود:به هر حال وقتی که وزارت بازرگانی سیاستگذار بخش بازرگانی بود در واردات و صادرات سیاست‌گذاری می‌کرد، هماهنگی‌های لازم میان واردات و منافع بخش صنعت وجود نداشت. این مساله در بخش کشاورزی هم مطرح شد بود و به همین دلیل بخش بازرگانی در حوزه کشاورزی هم به وزارت کشاورزی ملحق شد.

این اقتصاد دان مطرح کرد:گرچه این ادغام‌ها صورت گرفت ولی حداقل در حوزه صنعت اهداف مورد نظر این ادغام‌ها محقق نشد و بار دیگر واردات کالاهای مصرفی صنعتی در سطح گسترده‌ای به کشور صورت گرفت و منافع بخش صنعت تحت تاثیر قرار گرفت.

میرزایی بیان کرد: از سوی دیگر باید در نظر بگیرید که وزارت صنعت با گستردگی و شرح وظایفی که دارد عملا امکان مدیریت این دو بخش را ندارد و ناهماهنگی بین سیاست‌های بخش بازرگانی و بخش گمرکی و مناطق آزاد در حد زیادی خود را نشان می‌دهد.

این پژوهشگر اقتصاددان با بیان اینکه هنوز اسناد پشتیبان برنامه ششم و منطقی که پشت این ادغام‌ها وجود دارد، منتشر نشده است، گفت: هنوز از منطق ارایه شده برای پیشنهاد این ادغام‌ها مطلع نیستم، ولی قطعا این الحاق‌ها با مسائل خاصی مواجه خواهد شد.

او افزود: در مورد وزارت اقتصاد باید بگویم که این وزارت خانه بسیار عریض و طویل با تعدادی معاونت و تعداد بسیار زیادی سازمان‌های وابسته مانند سازمان خصوصی‌سازی، گمرک، سازمان امور مالیاتی و ... است که بعضی با نظارت و کنترل و بعضی دیگر نیز فقط با نظارت اداره می‌شوند.

میرزایی گفت: در چنین وضعیتی الحاق وزارت بازرگانی به آن؛ ناکارآمدی وزارت خانه را به شدت افزایش می‌دهد. اگرچه من نیز معتقدم که برای هماهنگی بین بخش بازرگانی و گمرک باید اقدامات جدی صورت گیرد چون اکنون به دلیل جدایی گمرک از امور بازرگانی؛ میان سیاستگذاری در حوزه بازرگانی و اجرا شکاف و ناهماهنگی وجود دارد و همین موضوع منجر به ناکارآمدی بخش تجارت خارجی ما شده است.

او ادامه داد: از سوی دیگر به نظر می‌رسد انجام این ادغام را منوط بر انحلال دو سازمان اصلی بخش بازرگانی یعنی سازمان توسعه و تجارت و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان کرده‌اند، بدون اینکه نهادهای جایگزین آن‌ها مشخص شده باشد.به هر حال واضح است با چنین اقداماتی که با جمع و تفریق های سازمانی افقی و عمودی صورت می‌گیرد، الزاما مسائل اقتصاد ایران حل نشده و بهتراست که قبل از تصویب و اجرای چنین طرح‌های منطق پشتیبان این برنامه‌ها به بحث گذاشته شده و روی این مسائل گفت‌وگوی فراگیر صورت گیرد.

او افزود: بسیاری از کارشناسان اقتصادی از زمانی که متن این لایجه منتشر شده در مورد بعضی بخش‌های آن به ویژه، سیاست‌های محوری مانند ادغام وزارت نیرو و نفت و الحاق بازرگانی به وزارت اقتصاد شوکه شدند و به هیچ وجه از محتوا و اسناد پشتیبان و دلایل و منطقی که وجود دارد خبر ندارند. باید در نظر بگیرید که ممکن است این اقداماتی که توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی صورت می گیرد ممکن است همان نتایجی را داشته باشه که اقدامات گذشته داشته است.

او با تاکید بر اینکه ادغام بخش بازرگانی بر وزارت اقتصاد نتایج مفیدی برای اقتصاد کشور ندارد، بیان کرد:وزارت اقتصاد و دارایی بیشتر وزارت دارایی محسوب می‌شود و در واقع وظیفه کسب درآمد دولت را به عهده دارد.

این اقتصاددان گفت:اکنون نیز این وظیفه باعث شده است که در بخش گمرک هم نگاه افزایش درآمدهای گمرکی حاکم شده و مانع از آن شود که بهترین سیاست‌ها در این بخش اعمال شود.این در حالی است که گمرک در دنیای امروز نقش‌هایی متعددی پیدا کرده است، ولی در ایران حضور گمرک در وزارت اقتصاد، منجر به حاکم شدن نگاه کسب درآمدی از آن شده است و اکنون نیز ممکن است با تصویب الحاق بخش بازرگانی به وزارت اقتصاد چنین نگاهی تشدید شود و پیامدش هم این باشد که به توسعه واردات دامن بزند که گرچه به ضرر اقتصاد ملی است، ولی ممکن است درآمدهای غیر نفتی دولت را افزایش دهد.

این پژوهشگر اقتصادی ادامه داد:نگران کننده است که بخش بازرگانی که بخش مهمی در سیاستگذاری تجاری ایران محسوب می‌شود و می‌تواند در شکل‌گیری صنعت ملی نقش تعیین‌کننده داشته باشد و در دیپلماسی خارجی ما در تنظیم روابط اقتصادی ایران با سایر کشورهای دنیا نقش تعیین کننده دارد تحت‌الشعاع نگرش کسب درآمدی وزارت‌خانه‌ای قرار گیرد که وظیفه کسب درآمد برای دولت دارد. آن هم در شرایطی که آن وزارت خانه با انبوهی از مشکلات متعدد مواجه است که اکنون یکی از آن‌ها مسائل مربوط به نظام بانکی است.

میرزایی در پایان گفت:به نظرم برای اصلاح وضعیت بازرگانی در کشور باید برگردیم به گذشته و وزارت بازرگانی از صنعت باید انتزاع شود و دوباره به وزارت‌خانه‌های جداگانه تبدیل شوند. در این زمینه اینکه گمرک از وزارت اقتصاد جدا شود و به وزارت بازرگانی ملحق شود توجیه بیشتری دارد تا اینکه وزارت بازرگانی به وزارت اقتصاد ملحق شود.