اصفهان- نایب رئیس اتاق بازرگانی استان اصفهان گفت: دولت علی‌رغم شعارهای زیبایی که داده، خود را رقیب بخش خصوصی می‌داند و به همین علت هم اجازه رشد به بخش خصوصی را نمی‌دهد.

مصطفی رناسی عصر یکشنبه در همایش پژوهش، صنعت و دانشگاه اظهار داشت: همانگونه که تولیدات بخش صنعت را در ‌‌نهایت مصرف کنندگان مورد ارزیابی کیفی قرار می‌دهند، تولیدات دانشگاه‌ها هم باید در خارج از دانشگاه و یا حداقل با حضور افراد غیردانشگاهی در کنار دانشگاهیان مورد ارزیابی قرار گیرد و نتایج مطرح شده در پایان نامه‌های تحقیقاتی دوره‌های دکتری با حضور صاحبان صنایع و خدمات مورد بحث و بررسی قرار گیرند.

وی از آمادگی اتاق بازرگانی اصفهان در هدفمند شدن مقالات و پایان نامه های دانشگاهی در رابطه با واحدهای صنعتی استان خبر داد و گفت: اتاق بازرگانی می‌تواند رابطه بین دانشگاه و صنعت را به صورت دوطرفه برقرار کند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی  اصفهان تصریح کرد: با افزایش تعداد مقالات ISI استادان دانشگاه و دانشجویان مشکلات صنعت حل نمی‌شود بلکه پژوهش و تحقیق دانشگاه به صورت میدانی در بین واحدهای صنعتی انجام شود تا نتیجه روشنی برای صنعت و اقتصاد استان اصفهان داشته باشد.
 
وی افزود: دانشگاه ها به جای گسترش فرهنگ مدرک گرایی در بین جوانان بایستی آنها را برای حضور در صحنه صنعت و اقتصاد کشور آماده سازند.

رناسی ادامه داد: با صرف هزینه دو میلیون تومان می‌توان یک مقاله ISI برای ثبت در بانک مقالات جهانی آماده کرد ولی آیا این مقالات می‌تواند مشکلی از جامعه برطرف کند.

وی پژوهش مساله محور را دغدغه اصلی صنعت دانست و گفت: در کتابخانه‌ها نمی‌توان پژوهش کرد بلکه در سوله‌های کارخانه‌هاست که چرخه صنعت را باید شناخت و پژوهش کاربردی انجام داد.

رناسی کمبود منابع آب را یکی از چالش‌های استان بویژه در بخش صنعت و کشاورزی عنوان کرد و ادامه داد: پژوهشگران و دانشگاهیان می‌توانند با تحقیقات خود راهکارهایی اجرایی در این زمینه به واحدهای صنعتی و کشاورزی ارایه کنند تا از چالش کم آبی عبور کنیم.

وی با اشاره به اینکه در جایی که بستر فساد اداری در آن مهیاست بخش خصوصی واقعی نمی‌تواند به خوبی رشد کند، اظهار داشت: دولت با گسترش روزبه‌روز تصدی‌گری و سنگ اندازی پیش پای بخش خصوصی علی‌رغم شعارهای زیبایی که داده است، خود را رقیب بخش خصوصی می‌داند و به همین علت هم اجازه رشد به بخش خصوصی را نمی‌دهد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در ادامه بیان داشت: آنجا هم که قانون دولت را مجبور به واگذاری تصدی‌گری کرده است، با دور زدن قانون و ایجاد شرکت‌های به ظاهر خصوصی و در عمل دولتی اجازه نداده است که عنان کار صنعت و تجارت به دست بخش خصوصی بیفتد.

رناسی با بیان اینکه دولت در حالی که برای فولادسازان دولتی ارز هفت تومانی هزینه کرده است، فولادسازان بخش خصوصی را مجبور به استفاده از تسهیلات اعتباری با کارمزد حدود ۲۵ درصد می‌کند، اضافه کرد: حال در یک چنین شرایطی انتظار دارند، بخش خصوصی توان رقابت با بخش دولتی را داشته باشد.