سخنگوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با بیان اینکه انحلال سازمان حمایت در دستور کار دولت قرار ندارد، گفت: این موضوع صرفا پیشنهادی از سوی سازمان مدیریت بوده است.

غلامرضا کاوه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: انحلال سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تاکنون در دولت مطرح نشده است که احتمال تصویب آن نیز مطرح باشد بلکه این موضوع صرفا پیشنهادی از ناحیه سازمان مدیریت برنامه ریزی است.

سخنگوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: سازمان حمایت در سال ۱۳۵۸ و منطبق بر اساسنامه مصوب خود که حکم قانون را دارد، تشکیل و مشتمل بر وظایفی همچون حمایت از تولیدات داخلی و افزایش آن، حمایت از مصرف کنندگان در برخورد با نوسانات غیرمعمول، تعیین، تثبیت و کنترل قیمت تولیدات و خدمات، فعالیت خود را آغاز کرده است، ضمن اینکه مباحث نظارتی مختص دوره زمانی خاص نبوده و با گذر زمان یا بروز بحران از ضرورت آنها کاسته نمی‌شود.

وی تصریح کرد: در سال ۱۳۸۴ براساس تصمیمات متخذه دولت وقت، سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت، توزیع کالا و خدمات، مولود مجمع تشخیص مصلحت نظام، موضوع مصوبه شماره ۳۸۹۰/ق به همراه تمامی وظایف و اختیارات، طی مصوبه شماره ۸۵۰۸۱ مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۴ شورای عالی اداری با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ادغام شد.

به گفته کاوه، سازمان بازرسی و نظارت و سازمان تعزیرات حکومتی همزمان با یکدیگر تشکیل و در عمل وظایف این دو دستگاه حاکمیتی، در راستای استیفای حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان صحیح العمل، تبیین شده است به نحوی که یک سازمان به عنوان دستگاه کاشف تخلفات و دیگری به عنوان دستگاه برخورد قضایی با متخلفان، فعالیت می‌کند و هم اکنون نیز پس از تفویض اختیارات سازمان بازرسی و نظارت به سازمان حمایت، عملاً  این وظایف توسط سازمان حمایت  صورت می پذیرد.

وی اظهار داشت: با توجه به تعدد مراکز قیمت‌گذاری در کشور، سازمان حمایت با علم به اینکه دستیابی به منافع ملی و اقتصادی مستلزم افزایش و یا حفظ رفاه افراد جامعه در دو گروه مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بوده، تنها دستگاهی است که می‌تواند ارتباط موثر بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را ایجاد کند، ضمن اینکه حذف برخی مواد قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و همچنین نوپا بودن انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، عملاً ایجاب می‌کند تا سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به عنوان تنها سازمان حاکمیتی، قوی‌تر از گذشته ایفای نقش نماید و از همین رو ضرورت دارد تا جایگاه این سازمان به عنوان مهمترین نهاد اجرایی در امر نظارت بر بازار، مورد توجه ویژه قرار گیرد.

کاوه تاکید کرد: نه تنها تا کنون هیچ تصمیمی مبنی بر ادغام یا انحلال این سازمان گرفته نشده بلکه حسب سوابق موجود در دولت یازدهم، براساس مصوبات قانونی ستاد هدفمند سازی یارانه ها و کارگروه تنظیم بازار، وظایف حاکمیتی این سازمان بیش از پیش تثبیت و تقویت شده است .