با به پایان رسیدن فرآیند سیاسی برنامه جامع اقدام مشترک و شروع فرآیند فنی، ظرف ماه‏های پیش‌رو وارد مرحله آزمون چگونگی بهره‏برداری از امکانات فراهم‏شده در قالب لغو تحریم‏ها خواهیم شد. از نظر آحاد مردم که یک دوره وفور درآمدهای ارزی (از 49/5 میلیارد دلار در سال 1383 تا 154 میلیارد دلار در سال 1390) را بدون بهره‏گیری رفاهی مناسب سپری کرده‏اند و پس از آن به‌ویژه طی سال‏های 1390 به بعد دوران سختی را پشت سر گذاشته‏اند، همواره تحریم به‌عنوان یک عامل مهم در به وجود آوردن این وضعیت نابسامان قلمداد شده است. بنابراین قاعدتا در ذهن آنها انتظار بالایی از ابعاد تحول و بهبود شرایط پس از برداشته شدن تحریم‏ها شکل گرفته و برای این سوال که وضعیت اقتصادی کشور در دوران پسا‏تحریم چگونه خواهد شد پاسخ‏های مشخصی هم‏اکنون وجود دارد. شبیه به همین فرآیند در ذهن مسوولان کشور در سطوح و مراکز تصمیم‏گیری مختلف هم قاعدتا طی شده و پاسخ‏های ذهنی مشخص چه مثبت و چه منفی در مورد اقتصاد پسا‏تحریم شکل گرفته است. هرچه فاصله میان این تصاویر ذهنی در فضای انتظارات مردم و پیش‏بینی مسوولان در یک‏طرف و واقعیت‏ها در طرف دیگر بیشـتر باشد، چالش‏های اجتماعی سیاسی دوران پسا‏تحریم بیشتر خواهد بود به‏گونه‏ای که نحوه پر کردن شکاف ذکرشده می‏تواند جایگزین تمرکز بر چگونگی حل مشکلات ریشه‏ای شود.  

از طرف دیگر در شرایط دشوار موجود، میزان وفاق در مورد ریشه مشکلات و راه‏حل‏های آنها، در میان نهادها و افراد موثر در سیاست‌گذاری، با حد مطلوب فاصله زیادی دارد. به نظر می‏رسد حالتی از صبر و انتظار نگران‏کننده وجود دارد تا برداشته شدن تحریم‏ها اعلام شود و پس از آن، فعالان سیاسی و اقتصادی در پس‏زمینه انتظارات مردم، وارد عرصه چالشی مخرب با یکدیگر شوند. در صورتی که نظام تصمیم‏گیری کشور موفق نشود گفتمان ملی واقع‏گرایانه و مسالمت‏آمیز پسا‏تحریم را از هم‏اکنون جایگزین چالش مخرب ذکر‏شده کند، اقتصاد پسا‏تحریم می‏تواند در وضعیتی حتی به مراتب بدتر از دوره تحریم ظاهر شود. این نوشتار تلاشی است اولیه و گامی است ابتدایی برای ارائه تصویری کارشناسی از مشکلات کشور و تصویر وضعیت ویژه اقتصاد ایران و انتخاب‏های بسیار مهمی که در ابتـدای مسیر پر‏چالش پسا‏تحریم پیش‏ روی نظام تصمیم‏گیری کشور قرار دارد. انتشار عمومی این نوشته به‏جای ارائه آن به‏صورت یک گزارش کارشناسی درون نظام تصمیم‏گیری دولت به این دلیل است که نگارنده ضروری می‏داند هرچه زودتر گفتمان ملی پیرامون شرایط دوران پسا‏تحریم در عرصه عمومی و در میان متخصصان، کارآفرینان، اصحاب رسانه و دیگر صاحبان فکر و اندیشه دربگیرد تا شاید از این طریق بتوان به یک همگرایی رسید.

در ادامه ابتدا چند پرسش محوری را مطرح می‏کنم و پس از آن در قالب پاسخ به سوالات مطرح‏شده، سرفصل‏ها و محتوای اصلی مطالب شکل می‏گیرد.

1- مهم‏ترین مشکلات حال حاضر اقتصاد ایران چیست؟ اهمیت این پرسش از آنجا است که بدون توجه به مشکلات موجود اقتصاد کشور نمی‏توان ارزیابی درست از گشایش‏های محتمل داشت. کدام موانع و محدودیت‏ها هستند که اگر مورد توجه قرار نگیرند مسائل عمده اقتصاد ایران همچنان لاینحل می‏مانند؟

2- چه گشایش‏هایی در نتیجه برداشته شدن تحریم‏ها قابل تصور است؟

3- برای بهره‏برداری از گشایش‏ها، چه خطوط راهنمایی پیش‏ روی سیاست‌گذار قرار دارد؟

4- سیاست‌گذار در دوره پسا‏تحریم چه کارهایی نباید انجام دهد. به عبارت دیگر، خطوط قرمز پیش‏ روی سیاست‌گذار کدامند؟

5- در دوره جدید که احتمالا همراه با برداشته شدن موانع برای تعامل بیشـتر با جهان خواهد بود، مزیت‏های ایران کدام‏ها خواهد بود؟ یعنی در فرصت تازه‏ای که از برقراری ارتباط بهتر با دنیا فراهم می‏شود چه مزیت‏هایی برای اقتصاد ایران به وجود خواهد آمد؟

6- انتخاب‏های تعیین‏کننده پیش‏ روی نظام تصمیم‏گیری چه هستند؟

پاسخ جداگانه به شش پرسش مطرح‏شده و تلاقی آنها با یکدیگر می‏تواند پاسخی به یک پرسش مهم را فراهم کند و آن این است که اقتصاد ایران در دوران پساتحریم چه وضعیتی می‏تواند پیدا کند؟

در ادامه یک‏یک سوالات را مورد بررسی قرار می‏دهیم.

در این نکته که اقتصاد ایران طی سال‏های باقی‏مانده از دهه حاضر باید به رشد اقتصادی بالا و پایدار دست پیدا کند کمترین تردیدی وجود ندارد. ضرورت‏های برآمده از ایجاد شغل در جهت جبران عدم‏اشتغال دهه گذشته، ترمیم افت قابل توجه سطح رفاه خانوارها و بالاخره، کاهش فاصله میان سطح درآمد سرانه کشور با کشورهای قابل مقایسه منطقه پیرامونی، سه دلیل بدیهی برای این تاکید محسوب می‏شوند. حال سوال این است که چه موانعی بر سر راه تحقق این هدف وجود دارد و البته سوال دیگری هم در ادامه موضوعیت پیدا می‏کند که چه بخشی از مشکلات با برداشته شدن تحریم‏ها قابل حل خواهد بود و شاید سوال مهم‏تر اینکه با چه سرعتی می‏توان به رفع مشکلات امید بست؟ اگر فرض کنیم تحریم‏ها از میان برداشته شود، سیاست‌گذاران و مدیران اقتصادی کشور در نقطه شروع این دوره با این پرسش مواجه می‏شوند که اقتصاد کشور با چه چالش‏هایی دست به گریبان است که اگر برطرف نشوند، مسائل اقتصاد ایران همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند؟

می‏توان فهرستی بلند از مشکلات مبتلابه اقتصاد را برشمرد، اما به‏طور عمده، اقتصاد ایران اکنون با 11 مساله اصلی و مانع مهم بر سر راه دستیابی به رشد بالای اقتصادی مواجه است.

بنگاه‏های اقتصادی برای آنکه رشد کنند نیازمند منابع مالی‏اند و تامین مالی در اقتصاد ایران عمدتا متکی به بانک است. نظام بانکی در شرایط حاضر اقتصاد کشور به‏طور جدی از بیماری دارایی‏های سمی کلان و عدم ‏نقد‏شوندگی دارایی‏ها رنج می‏برد و این نارسایی بزرگ، در قالب یک اختلال اساسی در تامین وجوه نقد مورد نیاز فعالیت‏های اقتصادی، خود را به صورت مشکل شماره یک امروز اقتصاد ایران نمایان ساخته است. ریشه‏های بیماری ذکر‏شده را می‏توان در درجه اول، در رشد پولی کم‏عمق نظام بانکی، بدون توسعه زیر‏ساخت‏های نهادی لازم برای این حجم از فعالیت از نظر نظام رگولاتوری و مدیریت ریسک در دهه 80 از یک‏طرف و تعیین دستوری نرخ‏های سود بانکی بسیار پایین‏تر از تورم که سرکوب مالی و استفاده ابزاری از بنگاه‏ها و نکول ارادی را در پی داشت از طرف دیگر شناسایی کرد. در چنین زمینه نامناسب و آسیب‏پذیری، افزایش بیش از 500‏درصدی قیمت انرژی در نیمه دوم سال 1389 و بروز بحران ارزی سال‏های 1390 و 1391 که افزایش جهشی سرمایه در گردش بنگاه‏های اقتصادی را در پی داشت، نکول غیر‏ارادی را نیز در حجم بزرگ به نظام بانکی کشور تحمیل کرد. تنگنای مالی موجود را می‏توان مهم‏ترین تهدید برای دستیابی به یک رشد اقتصادی قابل قبول و تورم تک‏رقمی دانست.

دولت در کشورهای مختلف جهان اعم از توسعه‏یافته و در حال توسعه، به‌دلیل اهمیت زیاد فعالیت‏هایی که انجام می‏دهد، مهم‏ترین نهاد محسوب می‏شود. در کشور ما به دلایل متعدد مانند ترکیب سنی و جغرافیایی جمعیت، از نظر خدمات عمومی مورد نیاز در عرصه‏های آموزش، سلامت، امنیت و... و سیاست‌گذاری با کیفیت مناسب برای شرایط پیچیده موجود و بسیاری دلایل دیگر، این اهمیت بیشتر است. ایفای نقش در کمیت و کیفیت مورد انتظار، نیازمند منابع مالی است که از طریق بودجه عمومی تامین می‏شود. رقم مطلق بودجه عمومی به قیمت‏های ثابت در سال جاری حدود 70 درصد رقم 10 سال پیش است! این در حالی است که طی این مدت جمعیت کشور در حدود 10 میلیون نفر افزایش پیدا کرده است. سهم مخارج جاری دولت از تولید ناخالص داخلی به حدود 12 درصد رسیده که طی 50 سال گذشته بی‏سابقه است. ارقـام ذکر‏شده به معنی آن است که دولت به‏لحاظ مالی در ضعف مفرط مالی به سر می‏برد. اهمیت شرایط ذکر‏شده در آن است که انتظارات بالایی از ترمیم حقوق در بخش‏های پر‏هزینه مانند آموزش و پرورش و بدنه بهداشت و درمان وجود دارد که می‏تواند با برداشته شدن تحریم‏ها به صورت یک چالش جدی ظاهر شود. کاهش درآمدهای نفتی طی سه سال اخیر با سرعتی بی‏سابقه طی 60 سال گذشته و رسیدن آن به حدود یک‏پنجم سال 1390، چگونگی تامین مالی دولت را به یک معضل اساسی برای سال‏های آینده تبدیل کرده است.

هر‏چند رقم دقیقی از میزان بدهی‏های دولت به بخش خصوصی، نظام بانکی و صندوق‏های بازنشستگی و تامین اجتماعی اعلام نشده اما همه اتفاق‏نظر دارند که انبساط‏های مالی همراه با بی‏انضباطی زیاد طی سال‏های گذشته، انباشت بزرگی از بدهی‏ها را به وجود آورده که نتیجه عملی آن، هم به‏لحاظ اقتصادی بسیار اهمیت دارد و هم از نظر اجتماعی. حجم بالای بدهی‏های دولت و فشار مالی سنگین بر صندوق‏های بازنشستگی و تامین اجتماعی مشکلاتی طاقت‏فرسا به وجود آورده که در یک سمت آن تحمیل عدم‏تعادل به سیستم بانکی و تشدید مساله نقدشوندگی دارایی‏های بانکی و متوقف شدن بسیاری از فعالیت‏های اقتصادی متعاقب آن قرار دارد و در سمت دیگر، شرایط رفاهی گروه‏های اجتماعی مهم مانند بازنشستگان مطرح است که امروز برای بازپس‏گیری پس‏انداز خودشان از دولت با دشواری مواجه شده‏اند.

امروزه کشورهای مختلف جهان موفق شده‏اند بسیاری از موانعی را که طی سالیان متمادی برای ارتقای سطح رفاه مردم‏شان بر سر راه داشتند با توسعه روابط بین‏الملل از میان بردارند. یکی از مهم‏ترین این موانع، تامین منابع مالی و دیگری دسترسی به تکنولوژی و بازار است. اعمال تحریم‏های ظالمانه علیه مردم عزیز کشورمان باعث شد که ارتباط با نظام اقتصاد جهانی دچار اختلالی اساسی شود. این اختلال امروز خود را در قالب هزینه‏های بالای تامین مالی و عدم ‏دسترسی به بازار مطمئن برای فروش محصولات و تعمیق شکاف تکنولوژیک و دسترسی کم‏هزینه به عواید حاصل از آن نمایان ساخته است.

ایران از حیث میزان مصرف انرژی به ازای هر واحد تولید، در شمار کشورهای پرمصرف جهان شناخته می‏شود. در ایران به ازای حدود 400 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی، معادل بیش از 5/4 میلیون بشکه نفت خام انرژی مصرف می‏شود. عدم سرمایه‏گذاری قابل قبول در حوزه انرژی از یک طرف و رشد بالای مصرف از طرف دیگر، عدم‏تعادل‏های نگران‏کننده‏ای را برای آینده به وجود آورده است. در سال‏های 1391 و 1392 که رشد اقتصادی منفی بود، در تابستان با کمبود برق و در زمستان با کمبود گاز مواجه بودیم. حال اگر قرار باشد رشد اقتصادی چهار یا پنج‏‏درصدی اتفاق بیفتد، کمبود انرژی به‌عنوان یک گلوگاه ظاهر خواهد شد. از این‏رو می‏توان پیش‏بینی کرد یکی از تنگناهای آینده رشد اقتصادی به‏طور حتم حوزه انرژی خواهد بود. به‏کارگیری واژه تخریب‏شده برای بازار انرژی به این دلیل است که این بازار یکی از معدود بازارها در کنار بازارهای پول و ارز است که عرصه سعی و خطای مکرر سیاست‌گذاری بوده و از این طریق بخش بزرگی از ظرفیت‏های آن از بین رفته و تخریب شده است.

یارانه نقدی ضمن آنکه تعهدی تخلف‏ناپذیر از سمت دولت محسوب می‏شود، با کسری نهادینه‏ای که دارد نه‏تنها نظام مالی کشور را دچار مشکلات جدی کرده بلکه تاثیری مخرب بر عملکرد بازار انرژی و بنگاه‏های تولید‏کننده انرژی گذاشته و چشم‏انداز فعالیت آنها را با ابهامات فراوان مواجه ساخته است.

یکی از اشتباهات استراتژیک بلند‏مدت در حوزه سیاست‌گذاری کشور، نگاه رفاهی کوتاه‏مدت و توزیع‏محور از طریق عرضه مجانی یا بسیار ارزان کمیاب‏ترین و گرانبها‏ترین منبع طبیعی آن یعنی آب بوده است. از سوی دیگر غفلت از اهمیت تعیین‏کننده ظرفیت‏های زیست‏محیطی برای ادامه حیات جامعه، محیط زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم ایران را با چالش جدی مواجه ساخته است. مشکلات زیست‏محیطی و منابع طبیعی در جایگاهی بسیار بالاتر از مباحث بااهمیتی مانند رشد اقتصادی و اشتغال قرار دارند و منشأ اهمیت آن پایداری و موجودیت کشور و سرزمین است. کمبود آب به‌دلیل اینکه نابود‏کننده امکان زیست در جغرافیای کشور است از این ظرفیت برخوردار است که به وجود‏آورنده مناقشات و تنش‏ها در مناطق مختلف کشور باشد. نحوه حل و فصل این مشکلات نیز خود موجد مشکلات و چالش‏های جدید خواهد بود.

سالیان متمادی است که اقتصاد ایران از نبود شرایط رقابت منصفانه در بازار محصولات مختلف رنج می‏برد. بخشی از نبود شرایط حائز اهمیت ذکر‏شده، به مالکیت گسترده دولت در بنگاه‏های اقتصادی و تسلط نسبی این بنگاه‏ها در بازار محصولات مهم در اقتصاد مربوط می‏شد. محیط مالکیتی بنگاه‏های اقتصادی عمدتا به دو حوزه مالکیت دولتی و مالکیت خصوصی-البته با تفوق محسوس مالکیت دولتی- تقسیم می‏شد. اعلام سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی این امید را ایجاد کرد که ساختار مالکیتی بنگاه‏های اقتصادی اصلاح شده و از این طریق نظام انگیزشی مناسبی برای ارتقای کارآیی بیشتر در ساختار تولید شکل گیرد. شیوه نا‏مناسب واگذاری‏های صورت‏گرفته در قالب انتقال مالکیت بنگاه‏های دولتی به نهادهای حاکمیتی غیر‏دولتی، منجر به شکل‏گیری پدیده‏ای جدید از نظر ساختار بازار و مالکیت شد که حداقل از نظر ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی نوپا و علاقه‏مند به ورود در فعالیت‏های غیر رانتی، در بسیاری موارد منجر به ایجاد شرایطی نامساعدتر از قبل شد. در دوره اخیر و پس از واگذاری‏های انجام شده، دو حوزه مالکیتی دولتی و خصوصی، به پنج حوزه: حاکمیتی غیر‏دولتی، دولتی، سهام عدالت، رد دیون (نوعا انتقال مالکیت از یک دستگاه تخصصی دولتی به یک دستگاه دیگر دولتی غیرتخصصی مانند انتقال پتروشیمی از وزارت نفت به وزارت دفاع!) و بالاخره خصوصی تبدیل شده است. اینک با ترسیم چشم‏انداز برداشته شدن تحریم‏ها و به وجود آمدن امکان بالقوه توسعه فعالیت‏های بخش خصوصی از یک‏طرف و ورود سرمایه‏گذاران مستقیم خارجی از طرف دیگر، سوال مهم این است که محیط فعالیت‏های اقتصادی چگونه خواهد بود. مشخص شدن شکل جدید فعالیت‏های اقتصادی به اندازه‏ای اهمیت دارد که می‏تواند به‏طور کلی منجر به عدم‏ توسعه فعالیت بخش خصوصی و عدم‏ حضور سرمایه‏گذار خارجی در بسیاری از زمینه‏ها شود.

اقتصاد ایران در مقام مقایسه با بسیاری از دیگر کشورهای جهان یکی از طولانی‏ترین دوران‏های نظام دو و چند‏نرخی ارز را تجربه کرده است و همان‏طور که می‏دانیم موضوع یکسان‏سازی نرخ ارز برای سومین بار طی 26 سال گذشته در دوران پس از جنگ تحمیلی در دستور کار نظام تصمیم‏گیری قرار دارد. یکی از مهم‏ترین موانع دستیابی به رشد پایدار اقتصادی، نظام دو‏نرخی ارز است که از طریق فساد و انحراف در تخصیص منابع، بهره‏وری را کاهش داده و موجب کاهش رشد اقتصادی می‏شود.

بسیاری از صنایع کشور اکنون با مشکل بزرگ موجودی انبار مواجه هستند. بخش تولید کشور در نیمه دوم دهه 80، به‌دلیل ابتلای اقتصاد به بیماری هلندی، به سوی صنعت ساختمان گرایش پیدا کرد و ظرفیت تولید سیمان، فولاد و... در سایه حجم بالای تقاضا و انرژی ارزان به میزان قابل توجهی توسعه یافت. به‌دلیل رکودی که امروز صنعت ساختمان را فراگرفته، هم‏اکنون این صنعت با مازاد عرضه قابل توجهی مواجه شده است. از سوی دیگر تحریم‏ها و ناامنی‏های منطقه‏ای در کنار افت شدید بازار محصولات اولیه در جهان، صادرات محصولات تولیدشده در این بخش را با مشکل مواجه کرده است. افزون بر این، به‌دلیل نگرش مثبت نسبت به شرایط پسا‏تحریم، افکار عمومی تصور می‏کنند کالاهای مصرفی بادوام پس از لغو تحریم‏ها ارزان خواهد شد و گروهی از مردم با این تصور خرید خود را به تعویق انداخته‏اند. این موضوع نیز مزید بر دیگر دلایل کاهش تقاضا شده است.

ظرف 10 سال گذشته بخش غیر‏رسمی در اقتصاد ایران حداقل در دو زمینه به‏صورت جهشی بزرگ شده است. شکل‏گیری موسسات پولی و اعتباری غیر‏مجاز و جمع‏آوری حجم بزرگی از پس‏انداز پولی مردم با پرداخت سودهای بالا، برای کشوری که قدمتی زیاد در قانون‌گذاری دارد و در جهانی که انضباط پولی و قاعده‏مندی سیستم بانکی، یک اصل بدیهی شناخته می‏شود، به‌عنوان پدیده‏ای عجیب مورد ارزیابی قرار می‏گیرد. بروز این پدیده تحت تاثیر رشد بالای حجم نقدینگی، در کنار بی‏انضباطی گسترده مالی و پولی دوره وفور نفتی و برخی عوامل دیگر، باعث شده است سیاست‌گذاری پولی و تحت کنترل درآوردن تورم با آسیب‏های زیاد مواجه شود. از طرف دیگر با تحمیل تحریم‏های ظالمانه علیه مردم کشورمان و در نتیجه آن قطع امکان واردات رسمی، با توجه به اینکه در دوره وفور درآمدهای نفتی واردات متکی به نفت افزایش قابل توجهی پیدا کرده بود، واردات قاچاق گسترش زیادی پیدا کرد. این مساله امروز سیاست‌گذاری تجاری کشور را با چالش مواجه کرده است.

مشکلات کشور را مسلما نمی‏توان محدود به موارد یازده‏گانه ذکر‏شده دانست، اما به نظر نگارنده، این موارد به نسبت سایر مشکلات، در مرتبه‏ای بالاتر و تعیین‏کننده‏تر قرار دارند. آنچه مشکلات به ظاهر نامرتبط بیان شده را به هم ربط می‏دهد تمرکز مجموعه آنها بر عملکرد بنگاه‏های تولیدی و اقتصادی و انتقال اثر آن از این طریق بر رشد اقتصادی است. یک بنگاه اقتصادی برای آنکه بتواند با سودآوری مناسب فعالیت کند باید در درجه اول بازار یا بازارهایی را به‌عنوان بازار هدف که دارای سطح امیدوار‏کننده‏ای از تقاضا باشد شناسایی کند. مرحله بعد دسترسی به منابع مالی است و پس از آن اطمینان از وجود دولتی معتبر و توانمند به لحاظ مالی که بتواند به تعهدات خود عمل کند. عامل چهارم وجود امکان دسترسی به بازارهای جهانی از نظر مالی، تکنولوژی و بازار است. عامل پنجم اطمینان از تامین انرژی مورد نیاز برای تولید است و عامل ششم وارد کردن محدودیت آب و دیگر محدودیت‏های زیست‏محیطی در فعالیت‏های تولیدی است. عامل هفتم محیطی از فعالیت‏ها است که هر واحد تولیدی اطمینان داشته باشد در فضایی منصفانه با دیگر تولید‏کنندگان و رقبا قرار دارد و بالاخره عامل هشتم دسترسی به ارز مورد نیاز در نرخی واحد و به دور از نوسانات در مقیاس بزرگ است. آنچه اهمیت دارد آن است که هیچ‌یک از شرایط مورد نیاز به شرحی که توضیح داده شد برای واحدهای تولیدی یا پیمانکاری در سطح مطلوب فراهم نیست.

وقتی این عوامل نهادی فراهم نیستند، تنها تزریق منابع از بیرون می‏تواند تحرک‏آفرین باشد که این به معنی رشد برون‏زا در مقابل رشد درون‏زا است که مهم‏ترین عارضه آن بی‏ثباتی است. این عامل بیرونی، درآمدهای حاصل از صادرات نفت است که همواره در نقش جبران‏کننده ضعف‏های نهادی اقتصاد ایران بازی کرده است. حال با کاهش شدید قیمت نفت، ایفای نقش ذکر‏شده نیز با دشواری مواجه شده است. همه می‏دانیم که اقتصاد ایران یک دوره وفور بی‏سابقه و شاید تکرارناشدنی ارزی ناشی از افزایش قیمت نفت را در شرایطی پشت سر گذاشته که متاسفانه هیچ ذخیره‏ای برای روز مبادا و دوران کمبود خود نیندوخته است. متوسط واردات سالانه کالا و خدمات طی سال‏های نیمه دوم دهه 1380 معادل 81 میلیارد دلار بوده است. این میزان واردات که نزدیک به چهار برابر واردات سالانه (به قیمت‏های ثابت) همه سال‏های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا قبل از دهه 80 است، بی‏احتیاطی بسیار بزرگی برای کشـوری که در عرصه سیاسـت خارجـی با چالـش‏هایی مهیب مواجه بوده محسوب می‏شود. در عمل هم با بروز بحران ارزی و کاهش شدید درآمد سرانه طی سال‏های 1391 و 1392، نشان داده شد که چگونه این بی‏احتیاطی حادثه آفرید. کاهش شدید قیمت نفت و تنزل درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت به حدود یک‏پنجم سال 1390، برای اقتصادی که از یک طرف بودجه و اقتصاد در آن هر دو به شدت به نفت وابسته‏اند و از طرف دیگر، با انتظارات بالایی در جامعه برای دوران پسا‏تحریم مواجه است حائز اهمیت بسیار است.

موارد ذکر‏شده، بر شرایط اقتصاد ایران در نقطه شروع دوران پسا‏تحریم با نگاه به گذشته تمرکز داشت. از منظری دیگر نیز می‏توان به این دوره خاص نگریست و آن نگاه به آینده و ضرورت‏های ناظر به دستیابی رشد بالا و پایدار در اقتصاد ایران است. حجم و به‏خصوص ترکیب سرمایه‏گذاری در اقتصاد کشور به‌خصوص از نیمه دوم دهه 80 در وضعیت بسیار نگران‏کننده قرار داشته است. طی سال‏های گذشته میزان سرمایه‏گذاری به‌ویژه در زیرساخت‏های اقتصادی ناچیز بوده و این نقیصه امروز اقتصاد کشور را با یک عقب‏افتادگی بزرگ در سرمایه‏گذاری مواجه ساخته است. به‌عنوان مثال، در بخش حمل‏ونقل و انرژی دچار وقفه‏ای هشدار‏دهنده در سرمایه‏گذاری شده‏ایم که اکنون به صورت یک تنگنای اقتصادی بروز و ظهور کرده و در سال‏های پیش رو خود را به صورت یک مانع جدی در تحقق رشد اقتصادی ظاهر خواهد ساخت. برآوردهای مختلف موجود همگی در این نکته اتفاق‏نظر دارند که در چارچوب میزان بهره‏وری موجود در اقتصاد، حجم منابع مورد نیاز برای سرمایه‏گذاری، بسیار فراتر از ظرفیت‏ها و امکانات اقتصاد حتی در بهترین حالت است. طی سال‏های نزدیک آینده، نظام تصمیم‏گیری و سیاست‌گذاری کشور در معرض آزمونی بزرگ قرار خواهد گرفت و مشخص خواهد کرد که تا چه اندازه می‏تواند از یک طرف منابع مورد نیاز داخلی و خارجی را تجهیز کند و از طرف دیگر بهره‏وری منابع مورد استفاده را افزایش دهد. در مجموع می‏توان این‌گونه ارزیابی کرد که کشور ما با پارادوکسی بزرگ مواجه شده است. از یک سو الزامات نهادی رشد بنگاه‏های اقتصادی یا فراهم نیست یا در ضعف به سر می‏برد و در غیاب این الزامات، تزریق درآمدهای نفتی که منشاء رشد بوده با افت شدید مواجه شده و از سوی دیگر اقتصاد ایران برای سال‏های نزدیک آینده نیازمند رشد سریع و پایدار به‌منظور غلبه بر مشکل بیکاری و دیگر مشکلات پیش رو است.

آنچه اشاره شد، 11 ابر‏مساله و معضل اساسی اقتصاد کشور بود که با کنار هم قرار دادن آنها، می‏توان درک کرد مشکلات اقتصاد ایران تا چه حد از ژرفا و وسعت برخوردارند. در چنین شرایطی سیاست‌گذار باید این نکته را مورد توجه قرار دهد که هر گشایشی که حاصل می‏شود و هر امکان جدیدی که فراهم می‏شود، چگونه می‏تواند به حل مشکلاتی که اشاره شد، منتهی شود یا دست‏کم به حل آنها کمک کند. در غیر این صورت گشایش‏ها موقتی بوده و استمرار نخواهد داشت. بدون تردید یکی از مهم‏ترین گشایش‏های محتمل رفع تحریم‏ها است. بنابراین با لحاظ کردن عدم‏قطعیت در پیش‏بینی آینده و اینکه هنوز مشخص نیست کشور به‏طور دقیق از چه امکانات و تسهیلاتی برخوردار خواهد شد و همچنین با توجه به اینکه محدودیت‏هایی در داخل وجود دارد که معلوم نیست تا چه حد بهره‏گیری از این گشایش‏ها را ممکن سازد، مواردی را به صورت «بالقوه» از منظر اقتصادی می‏توان قابل تصور دانست. هشت سرفصل از گشایش‏ها در حوزه اقتصاد به شرح زیر قابل تصور است:

نخستین گشایش بالقوه این است که محدودیت‏های پیرامون صادرات نفت خام از میان برداشته می‏شود. با توجه به اعلام وزارت نفت مبنی بر توان افزایش دومرحله‏ای 500 هزار تا یک میلیون بشکه به میزان تولید جاری نفت خام، می‏توان امیدوار بود طی 8 تا 10 ماه پس از لغو محدودیت‏ها، از طریق افزایش صادرات نفت خام، مبلغی در دامنه 8 تا 18 میلیارد دلار به صورت یک‏بار برای همیشه، به درآمدهای ارزی کشور اضافه شود. از این طریق مبلغی در دامنه حدود 5/5 تا 11 میلیارد دلار معادل 5/7 تا 15 درصد بودجه عمومی مصوب امسال به منابع دولت اضافه خواهد شد.

فارغ از اینکه منابع ارزی ایران در کدام کشورها بلوکه شده و فرآیند پیچیده‏ای که برای آزاد شدن آن باید طی شود، بخشی از منابع که به دولت مربوط می‏شود، کمتر از پنج میلیارد است که هنوز در فرآیندهای موجود، به ریال تبدیل نشده است. همچنین 23 میلیارد دلار منابع بانک مرکزی است که مبلغ معادل ریالی آن طی سال‏های قبل از طریق بودجه هزینه شده و برای دولت درآمدی ایجاد نمی‏کند. این منابع البته جزو ذخایر بانک مرکزی است و می‏تواند به‌عنوان پشتوانه یکسان‏سازی نرخ ارز و ثبات اقتصاد کلان کشور مورد استفاده قرار گیرد.

به شکل طبیعـی پس از لغو تحـریم‏ها، امکـان تامین مالی از طریق فاینانس فراهم می‏شود. چنین امکانی می‏تواند سهولت و کاهش هزینه‏های مبادلاتی را به دنبال داشتـه باشد. ضمن اینکه گام مهمی برای بازگشت به رویه‏های صحیح و اقتصاد شفاف به‏جای رویه‏های ناصحیح و غیر‏شفاف محسوب می‏شود.

علاقه سرمایه‏گذاران خارجی به فعالیت در ایران با توجه به روندی که این روزها در زمینه سفر هیات‏‏های خارجی شاهد هستیم، نشانه خوبی برای فراهم آوردن امکان جذب سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی محسوب می‏شود. اما پرسش مهم این است که در فضای به شدت رقابتی منطقه، آیا سرمایه‏گذار خارجی حاضر است در کشوری که مشکلات کسب و کار دارد، سرمایه‏گذاری کند؟ در چه زمینه‏هایی مزیت‏هایی خواهیم داشت که سرمایه به‏جای اینکه به امارات و قطر برود به ایران بیاید؟ به این سوال مهم در ادامه پرداخته خواهد شد.

در حال حاضر صادرات غیر‏نفتی به کشورهای خاصی محدود شده که آن نیز محدود به امکانات و شیوه‏های دریافت ارز از شرکای تجاری است. چنانچه منابع مالی اعم از منابع مالی خارجی و منابعی که آزاد خواهد شد به‌عنوان پشتوانه تولید ملی مورد استفاده قرار گیرد، صادرات غیر‏نفتی افزایش می‏یابد.

یکی از گشایش‏هایی که در دوران پساتحریم قابل تصور است، انتقال تکنولوژی به کشور و نیز برقراری ارتباط با بازار تکنولوژی در جهان است.

شرایط تحریم هزینه‏های سنگینی را به تجارت خارجی کشور تحمیل کرده است. چنانچه تحریم‏ها لغو شود، هزینه مبادله و دسترسی به بازارهای جهانی با کاهش مواجه خواهد شد.

برقراری ارتباطات بانکی، یکی از پیامدهای مهم لغو تحریم‏ها به شمار می‏رود. از زاویه‏ای دیگر، این بخش نوعی گلوگاه است. طی حدود 15 سال گذشته تحولات بزرگی در نظام بانکی جهان رخ داده است. پس از واقعه 11 سپتامبر مقررات سختگیرانه‏ای در جابه‏جایی بین کشوری پول وضع شد و بر اساس آن، کشورها ملزم به رعایت مقرراتی شدند تا از این طریق از تامین مالی گروه‏های تروریستی احتراز شود. از طرف دیگر، پس از بروز بحران مالی جهان طی سال‏های 2008 و 2009 قوانین به شدت سختگیرانه دیگری در کشورهای توسعه‏یافته وضع شد. چرا که دلیل اصلی وقوع این بحران در اروپا و آمریکا، ضعف پروتکل‏های نظارتی در بازارهای مالی به‌ویژه سیستم بانکی بود. چنانچه این محدودیت‏ها در کنار یکدیگر قرار گیرند، درمی‏یابیم که فعالیت در چنین سیستمی با آنچه در دهه 1380 در جریان بود، به‏طور کلی متفاوت است. اما