لزوم به رسمیت شناختن حقوق مالکیت در ایران
چرا سرمایهداران سرمایهگذاری نمیکنند؟
یک تحلیلگر توسعه معتقد است: در حال حاضر فساد، رشوه گیری و رشوه دهی در حوزههای اقتصادی هر روز بیش از پیش میشود و هنگامی که سرمایه گذار میبیند که این روابط حاکم است، به طور قطع حاضر نمیشود در کشور سرمایهگذاری کند.
حسین ساسانی با اشاره به اینکه در سالهای اخیر شاخص حقوق مالکیت سیر نزولی داشته است، گفت: اولین کاری که باید حاکمیت انجام دهد، اجرای بدون قید و شرط حقوق مالکیت در کشور است و باید قوانین آن را اجرایی کند و هرکسی از این قوانی تخطی کرد، جرایم لازم را اعمال کند.
او با بیان اینکه در این میان آماری به عنوان گزارش شفافیت بینالملل به دست آمده است که بدین صورت است، ادامه داد: سازمان شفافیت بینالملل در سال ۲۰۱۵ حدود۱۷۴ کشور را از نظر شفافیت، فساد و رشوه و اختلاس در حوزههای کسب و کاربررسی کرده است که در این میان رتبه ایران ۱۳۶ شده است. هنگامی که ایران دارای این رتبه در فساد و شفافیت داشته باشد، آن زمان است که سرمایهگذار خارجی حاضر نخواهد شد که در کشور سرمایهگذاری کند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، این تحلیلگر توسعه پایدار با بیان پیشنهاداتی برای بهبود فضای کسب و کار و ورود سرمایهگذار خارجی اظهار کرد: به میزان ۵۰ درصد مقررات دولتی حاکم بر کسب و کار کاهش یابد. به این معنی که دولت برنامه عملی برای آینده کسب و کار گذارد تا تمامی مقررات حاکم بر کسب و کارها را کاهش خواهد داد. هر اندازه مقررات بیشتر باشد محدودیت و موانع برای کسب و کارها بیشتر میشود، از ین رو سرمایهگذار خارجی نیز حاضر نخواهند بود که در ایران کسب و کاری با شرکای ایرانی راهاندازی کنند، بنابراین بیخردی خواهد بود که در این فضا کسب و کاری راهاندازی کند تا هر روز با موانع جدیدی همراه شود.
پیشنهاد دیگر این است که مالکیت خارجی به ویژه در صنعت بانکداری صد در صد آزاد شود. به این معنی که طبق قوانین کشور، به سرمایه گذار خارجی گفته میشود که در صورت سرمایه گذار خارجی، تنها ۴۰ درصد به وی متعلق است و مابقی متعلق به شریک ایرانی است. به دلیل اینکه ۶۰ درصد سهم دست ایران است، ایران میتواند هر زمان که بخواهد سرمایهگذار را کنار گذارد. از این و هنگامی که سرمایهگذار متوجه میشود که حق مدیریت بر سرمایه خود ندارد، بیخردی است که سرمایه خود را به ایران آورد.
به گفته وی، بنابراین این پیشنهاد وجود دارد که مالکیت صد در صدی برای کسب و کارهای خارجی به ویژه در حوزه بانکداری ایجاد شود.
ساسانی دیگر پیشنهاد خود را اینگونه عنوان کرد که قوانین مرتبط با مالکیت صد در صد از بین رود. به گونهای که قانونی در کشور وجود دارد که حاکمیت اجازه دارد که هر کجا که احساس خطر کرد وارد شود و مالکیت آن را از فردی سلب کند. از این رو برای دوری از سلیقهای عمل شدن در این کار از سلب مالکیت و توقیف اموال به صورت صد در صد جلوگیری شود و هر گونه قانون مرتبط با اموال ملغی اعلام شود.
موضوع دیگر، در بخش کسب و کارها یک سری قوانین دست و پاگیر وجود دارد که بخش خصوصی هم این کار را انجام میدهد، به گونهای که برای از بین بردن برخی قوانین، قوانین دیگری ایجاد میکنند. در حال حاضر قانون توسعه فضای کسب و کار و قوانین رفع موانع تولید نوشته شده است درحالیکه روح فضای کسب و کار با نوشتن قانون منافات دارد.
وی افزود: در هیچ بخشی از دنیا نمیتوان جایی را پیداکرد که برای رفع موانع تولید و رفع موانع توسعه کسب و کار قانونی وجود داشته باشد، بنابراین پیشنهاد میشود که کلیه قوانین دست و پاگیر به صورت صد در صد حذف شود نه اینکه قوانین جدید نگارش شود.
ساسانی ادامه داد: دیگر پیشنهاد کاهش تعرفههای بازرگانی است. یکی از ویژگیهای کسب وکار این است که هر زمان که میخواهیم تعرفههای کسب و کار را افزایش و کاهش ندهیم و در کسب و کار ثبات ایجاد کنیم. از این رو پیشنهاد میشود تمامی تعرفههای بازرگانی در ابتدا کاهش یابد و سپس در آنها بازنگری صورت گیرد.
وی گفت: اگر میخواهیم با جهان مراوده داشته باشیم، باید قوانین مرتبط با سازمان تجارت جهانی را در عمل بپذیریم. بنابراین پذیرش قوانین سازمان تجارت آزاد جهانی و ایجاد آمادگیهای لازم برای ورود به این سازمان باید در کوتاهترین زمان مهیا شود.
ساسانی افزود: دیگر اینکه گمرک موانع زیادی در کسب و کار ایجاد میکند، رویهها در کشور محدود کننده است، از این رو پیشنهاد میشود بازنگری دقیق و کاملی در رویهها و فرآیندها گمرکی صورت گیرد و سعی شود که این رویهها و فرآیندها به حداقل خود رسد.
این تحلیلگر توسعه پایدار با اشاره به شاخص دیگری از گزارش مجمع جهانی اقتصاد که ایران نیز در آن حضور دارد، اظهار کرد: نام این شاخص بار رویههای گمرکی بر کسب و کار است باری که این رویهها در ایران دارد، زیاد است، در سال ۲۰۱۳ رتبه ایران ۱۰۰، در سال ۲۰۱۴ رتبه ۱۰۳ و درسال ۲۰۱۵ رتبه ۱۱۶ بوده است که بیانگر سیر نزولی بوده است که در میان سایر کشورها جزو آخرین کشورها است.
وی گفت: این شاخص نشان میدهد که باید بازنگری دقیق رویهها و قوانین و ساختار گمرک به وجود آید. باید ساختار گمرک مهندسی مجدد شود.
به گفته ساسانی، فراهم شدن خدمات مالی با کیفیت از طریق ورود بانکهای خارجی به کشور باید صورت گیرد. شاخص موجود در این بخش خدمات مالی با عنوان منطقی بودن خدمات مالی است.
این تحلیلگر گفت: در سال ۲۰۱۳ رتبه ایران در این گزارش ۱۲۸، در سال ۲۰۱۴ رتبه ۱۳۵ و در سال ۲۰۱۵ رتبه ۱۳۰ بوده است. این نشان میدهد هنگامیکه خدمات مالی مناسب و با کیفیت برای سرمایهگذار خارجی در کشور ایجاد نشود، سرمایهگذار حاضر خواهد شد که برای سرمایه گذاری به کشور آید. چرا که یکی از درخواستهای سرمایهگذار در اختیار داشتن خدمات مالی بانکداری است و زمانی موفق است که بتواند خدمات مالی با کیفیت را دریافت کند.
وی تصریح کرد: پیشنهاد دیگر این است که دولت در سیاستهای خود باید حداکثرشفافسازی را رعایت کند، بدین معنی که باید سیاستگذاریهای مختلف نداشته باشد و در این میان شفافسازی داشته باشد به گونهای که سیاستگذاریهای دولتی متناقض یکدیگر نباشد و ثبات در سیاستگذاری وجود داشته باشد.
به گفته ساسانی، تا زمانی که دولت بزرگی با هزینههای زیادی داریم، به این معنی که مکانیزمهای اقتصاد دولتی در کشور حاکم است، کار سرمایهگذاری در کشور اندکی مشکل میشود؛ از این رو باید مکانیزمهای اقتصاد آزاد جایگزین مکانیزمهای اقتصاد دولتی شود و هزینههای دولت تا پایان سال ۹۵ حدود ۳۰درصد کاهش یابد. اگر این اقدامات صورت گیرد و در کنار آنها باور و اعتقاد مدیران وسیاستگذاران به این سمت باشد که باشد از سرمایه گذار خارجی حمایت شود، به فضای کسب و کار کمک میکند. چرا که تا زمانی که سیاستگذاران این را قبول نکنند، نمیتوان کمکی در این رابطه انجام داد.
وی در پاسخ به اینکه ایران تا چه زمانی فرصت اجرای این اقدامات را دارد تا سرمایهگذاران خارجی به کشور آیند، افزود: پیشبینی میشود انجام این اقدامات به بیش از یکسال نیاز ندارد و اگر وقت زیادی صرف شود، آن زمان فرصتهای سرمایهگذاری ایران از بین میرود.
این تحلیلگر تاکید کرد: در دنیای امروز همانند گذشته نیست که آرام آرام کارشود، در حال حاضر فرصتهای سرمایهگذاری توسط سایر کشورها شکار میشود اگر میخواهیم از این فرصتها استفاده در مدت یکسال این بسترها را اجرایی کنیم تا سرمایهگذار برای ورود به کشر ایجاد امنیت کند. در حال حاضر این آمادگی دردنیا وجود دارد که به ایران آیند و در ایران سرمایه گذاری کنند، چرا که ایران برای سایر کشورها بازار جذابی است و این جذابیت بازار برای سرمایه گذار میتواند به گونهای باشد که هر چه سریعتر به ایران آیند، اما سرمایه جایی میرود که در آنجا احساس امنیت وجود داشته باشد. اگر این بسترها ایجاد نشود، سرمایه فرار خواهد کرد.
ساسانی با اشاره به رتبه ایران در گزارش مجمع اقتصاد اظهار کرد: شاخص حمایت از حقوق مالکیت برای ایران در سال ۲۰۱۳ در رتبه ۱۱۲، در سال ۲۰۱۴ رتبه ۱۲۲ و در سال ۲۰۱۵ در رتبه ۱۲۷ قرار دارد.