اقتصاد ترکیه با رشد تقاضای مصرف کننده و مصرف عمومی که تاثیر مشکلات سیاسی اخیر و افزایش تحرکات شبه نظامیان کرد را جبران کرد، در سه ماهه سوم سال 2015 با سریع‌ترین روند از اوایل سال 2014 تاکنون توسعه یافت.

موسسه آمار ترکیه اعلام کرد اقتصاد این کشور در سه ماهه سوم امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته چهار درصد رشد کرد که بهتر از حد مطلوب و بالاتر از نرخ 3.8 درصد در سه ماهه دوم بود.
اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز نرخ رشد اقتصادی ترکیه در سه ماهه سوم را 2.8 درصد پیش بینی کرده بودند.
آمار موسسه آمار ترکیه نشان داد تولید بر مبنای فصلی 1.3 درصد در سه ماهه سوم نسبت به سه ماهه دوم رشد کرد.
همچنین تقاضای مصرف کننده که حدود دو سوم از اقتصاد را تشکیل می‌دهد، در مدت مذکور 3.4 درصد رشد کرد و مشکلات سیاسی و درگیری میان ارتش و نیروهای کرد تاثیری بر میزان مصرف نداشت.
با اینهمه این آمار کاملا مثبت نبود و نشان داد سرمایه گذاریهای دولتی و خصوصی و مشارکت کلی آنها در اقتصاد 0.5 درصد کاهش یافت در حالیکه در سه ماهه دوم 9.5 درصد رشد داشت. این وضعیت به دلیل ابهاماتی که پس از انتخابات پارلمانی ژوئن به وجود آمده بود، قابل انتظار بود.
مهمت شیمشک، معاون نخست وزیر ترکیه که مسئول امور اقتصادی است، اظهار کرد: رشد اقتصادی با کمک تقاضای بخش خصوصی حاصل شد و پیش بینی می‌شود با اجرای اصلاحات و افزایش پتانسیل رشد، سال آینده رشد بهتری در انتظار اقتصاد کشور باشد.
ناجی آقبال، وزیر دارایی ترکیه در پی انتشار این آمار، اعلام کرد تولید ناخالص داخلی کل امسال این کشور ممکن است از بیش از سه درصدی که تحت برنامه میان مدت دولت پیش بینی شده، فراتر رود.
بانک مرکزی ترکیه اعلام کرد کسری حساب جاری که نقطه ضعف اقتصاد ترکیه به حساب می‌آید، در ماه اکتبر به 133 میلیون دلار رسید که بسیار از پایین‌تر از 200 میلیون دلار مورد پیش بینی بود.
همچنین میزان کسری حساب جاری در 10 ماه نخست امسال به 25.4 میلیارد دلار در مقایسه با 33.8 میلیارد دلار در مدت مشابه سال 2014 رسید.
معاون نخست وزیر ترکیه اظهار کرده است دولت برای مقابله با افزایش کسری حساب جاری و تورم، سیاست پولی خود را تغییر نخواهد داد.