«مقابله با مشکل بیکاری» و «اشتغال‌زایی» دو شعار معروفی هستند که در آستانه انتخابات‌ها، به شدت مورد استفاده قرار می‌گیرند و بعد که تب و تاب جامعه فروکش کرد، فراموش می‌شوند؛ آنقدر که به فاصله دو سال و اندی از بر سر کار آمدن دولت یازدهم، وقتی می‌شنویم قرار است یکی از موانع پیش روی اشتغال حذف شود، خرسند می‌شویم.

 روز گذشته و در حاشیه چهارمین اجلاس دوره ششم اتاق اصناف ایران، مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری از حذف گواهی سوءپیشینه از مدارک مورد نیاز شروع کسب و کار خبر داد و گفت: ما درخواست این گواهی از مردم را نوعی بی اخلاقی می‌دانیم.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تابناک، وی افزود: هر فعال اقتصادی بخواهد کار اقتصادی خود را شروع کند، باید گواهی سوءپیشینه ارائه دهد، در حالی که ما درخواست این گواهی از مردم را نوعی بی‌اخلاقی می‌دانیم و دولت بنا دارد گواهی سوءپیشینه را برای آغاز کسب‌وکارها حذف کند و برخی تایید‌یه‌ها و تحقیقات را به سایر ارگان‌ها بدهد.

وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: ما به‌عنوان دولت، دریافت گواهی سوءپیشینه از سوی فعالان اقتصادی را که به مفهوم معطلی حداقل ۱۰ روزه آنها در آغاز کسب‌وکار است، نوعی مانع پیش‌روی کسب‌وکار می‌دانیم و بر این اساس می‌خواهیم در آینده نزدیک آن را حذف کنیم.

بدین ترتیب مشخص شد مشکلی که سالیان سال مورد توجه بسیاری از کارشناسان قرار گرفته و از آن به عنوان یکی از موانع اشتغال نام می‌برند، قرار است به زودی رفع شود؛ اتفاقی که منطبق بر اصل برائت هم هست و چه بسا می‌بایست خیلی پیشتر رخ می‌داد.

البته سخنان پورمحمدی به گونه‌ای است که ظاهرا این تصمیم در راستای تسریع در امور صورت گرفته نا مبنا قرار دادن برائت افراد یا استدلال های دیگر، حال آنکه برخی کارشناسان و حقوق دانان بر این باورند که دریافت سوپیشینه از افراد و محروم کردن احتمالی افراد دارای سو پیشینه قضایی از اشتغال، حکم اعمال حکمی را دارد که برای این افراد صادر نشده است.

به عنوان مثال، اگر فردی پس از تحمل زندان آزاد شده باشد و بخواهد در جایی مشغول به کار شود، ممکن است گواهی سو پیشینه ای که از وی می‌خواهند، مانع استخدامش شود. با این حساب آیا نمی‌توان گفت که این فردِ مجازات کشیده را با مجازاتی جدید، بر اساس حکمی نانوشته محکوم نموده‌ایم؟ آیا شایسته است فردی که یک بار خطایی مرتکب شده و تاوانش را هم داده است، برای همیشه محروم کنیم؟

این رویکردی است که نمی‌دانیم تا چه اندازه مورد تایید وزیر دادگستری و دیگر دولت مردان است اما آنچه اهمیت دارد، حذف الزام دریافت گواهی عدم سوپیشینه از فرایند شاغل شدن افراد است که دلیل اتخاذش هرچه باشد، امثال زندان رفته هایی که ذکر کردیم هم مشمول مزایای آن خواهند شد.

البته این ها تنها روی خوش ماجراست چراکه حذف سوپیشینه روی ناخوشی هم دارد؛ به عنوان مثال می‌شود به مربی مهدکودکی اشاره کرد که به دلیل سو رفتار با نونهالان برایش پرونده قضایی تشکیل شده و احتمالا مراجع قانونی هم با اشتغال دوباره وی در چنین شغل هایی موافق نخواهند بود، چه برسد خانواده‌هایی که با اعتماد به مراجع قانونی، فرزندان خود را در مراکزی ثبت نام می‌کنند که ممکن است چنین افرادی در آن مشغول به کار باشند.

بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که حذف سو پیشینه می‌بایست تابع قوانینی شود که این اقدام نیک را به عاملی برای بروز اتفاقات ناخوشایند تبدیل نکند. تدابیری که با توجه به در پیش بودن اقدام دولت برای حذف سوپیشینه، زمان کافی برای اتخاذ آن وجود دارد.

اما از همه این موارد بگذریم، خبر خوشی که روز گذشته مخابره شد، یه وجه خوش دیگر هم دارد؛ اینکه می‌بینیم دولت مردان به فکر رفع موانع اشتغال هستند. هرچند که می‌دانیم برای مقابله با غول بیکاری در کشورمان، به آنچنان اقدامات فراگیر و اساسی ای نیاز است که رفع مشکلی به نام سوپیشینیه در قیاس با آنها، بسیار جزئی و حتی قابل اغماض به نظر می‌رسد!