هدفگذاری صادرات غیرنفتی برای دوره پسابرجام
تهران- ایرنا- نوسان نرخ ارز، نبود روابط بانکی و گسترش تحریم های اقتصادی طی سال های گذشته حجم و ارزش صادرات ایران را کاهش داده و محدودیت های بسیاری در این زمینه ایجاد کرده است. اکنون با نزدیک شدن به زمان اجرای توافق هسته ای، مسوولان و فعالان اقتصادی درصددند وضعیت صادرات کشور را به ویژه در بخش غیرنفتی آن دگرگون سازند.
سهم ایران در کل صادرات جهان 34 صدم درصد است که بخش عمده ای از این سهمِ بسیار ناچیز نیز به صادرات نفت خام، میعانات گازی و به طور کلی مواد طبیعی اختصاص دارد.بر اساس سند چشم انداز، صادرات غیرنفتی کشور باید تا سال 1404 به 200 میلیارد دلار در سال برسد. این در حالی است که ارزش صادرات کشور در سال 1392 بدون نفت، گاز و تجارت چمدانی، حدود 42 میلیارد دلار و در سال گذشته 50.5 میلیارد دلار بود.
پارسال ارزش صادرات هر چند نسبت به سال 1392 افزایش یافت اما آمارهای سازمان توسعه تجارت از وضعیت هفت ماه نخست امسال نشان می دهد صادرات کالا نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل 3.4 درصد از نظر وزن و 15 درصد از نظر ارزش کاهش داشته است. البته این میزان از صادرات نیز بی ارتباط با منابع طبیعی نفت و گاز نیست.
همچنین بر اساس گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران، عمده صادرات پارسال شامل پروپان مایع شده، بوتان مایع شده و متانول است. ترکیب کالاهای صادراتی سال 1393 به تفکیک شامل 19 میلیون تن میعانات گازی، 19 میلیون تن محصولات پتروشیمی و 62 هزار تن سایر کالاهای صنعتی، کشاورزی، معدنی، فرش و صنایع دستی است.
محدود بودن حجم و ارزش صادرات همپیوند با چند عامل از جمله افزایش نرخ ارز، نبود روابط بانکی و تحریم های اقتصادی است که به زعم کارشناسان، بخشی از این چالش ها با اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و رفع تحریم ها برطرف خواهد شد.
با نزدیک شدن به زمان اجرای برجام و رفع تحریم ها، در کنار حضور شرکت ها و هیات های تجاری خارجی، فعالان اقتصادی داخلی نیز زمینه را برای پویایی اقتصادِ بعد از برجام آماده می کنند. در این ارتباط، هفته گذشته بیست و یکمین همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی در تبریز برگزار شد که در این همایش «محمدرضا نعمت زاده» وزیر صنعت، معدن و تجارت، «محسن جلال پور» رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و همچنین اعضای هیات مدیره اتاق ایران و رییسان اتاق های بازرگانی سراسر کشور حضور داشتند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در این گردهمایی ضمن تاکید بر لزوم تشویق سرمایه گذاری خارجی که به رشد صادرات کمک می کند، تصریح کرد حجم صادرات کالاهای ایرانی باید ظرف 10 سال آینده سه برابر افزایش یابد. وی همچنین به کمبود نیروی متخصص در زمینه صادرات اشاره کرد و تقویت توان کارشناسی در زمینه صادرات را لازم دانست.
به گفته نعمت زاده صادرات راه نجات کشور است و برای توسعه صادرات غیرنفتی، باید دانش صادرات داشته باشیم و افزون بر آن، تولید باید متناسب با نیاز بازار باشد. صادرات نیاز به تلاش مضاعف دارد اما در شرایط کنونی هنوز صادرات در کشور محور قرار نگرفته است و از این رو مجلس و دولت باید برای اصلاح این وضعیت تلاش کنند.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این همایش اظهار کرد موضوع صادرات در دوره پساتحریم، موضوعی تازه نیست. صادرات، دریچه ای به دنیای خارج و حرارت سنجی برای سنجش اقتصاد کشور در طول سال های گذشته و پیش رو است. وی با اظهار خرسندی از فضایی که امروز در کشور به وجود آمده و پررنگتر شدن توجه به صادرات گفت: برای تولید فراوانی که در ماه های اخیر با نبود تقاضا مواجه شده، راهی جز صادرات وجود ندارد. جلال پور همچنین مناسب نبودن شاخص فضای کسب و کار، تحریم های اقتصادی و مسایل پولی و ارزی را از جمله چالش های پیش روی صادرات غیر نفتی عنوان کرد.
اشاره رییس پارلمان بخش خصوصی، به نوسان نرخ ارز در جهان و ایران و همچنین نرخ تورم در ایران بود و اینکه اکنون به دلیل کاهش قیمت نفت، نرخ تورم در اروپا به رقم های منفی و در آمریکا به نیم درصد رسیده است اما این نرخ در ایران هنوز حدود 13 تا 14 درصد است و در این شرایط، کالاها در بازار داخلی گران تر عرضه و باعث می شود که صادرکننده زیان ببیند. پیامد چنین شرایطی کاهش صادرات بسیاری از کالاها در هفت ماه نخست امسال است.
صادرات غیرنفتی می تواند افزون بر بهبود شاخص هایی از جمله اشتغال، در شرایط کنونی به جبران کسری منابع ارزی کشور کمک کند. در شرایطی که درآمدهای ارزی ایران از محل صادرات نفت حدود 100 میلیارد دلار کمتر از سال 1390 و 40 میلیارد دلار کمتر از بدترین سال تحریم ها، یعنی سال 1392 است، به باور برخی کارشناسان تنها راه رهایی از این شرایط به حداقل رساندن مصرف و بیشینه سازی درآمدهای ارزی است. در این شرایط انتظار می رود دولت کاری کند که صادرات غیرنفتی به شدت تشویق شود.
*گروه پژوهش و تحلیل خبری