نعمت زاده در برابر نمایندگان مجلس، ضمن تکذیب شایعه استعفا بعد از طرح سوال و اعلام اینکه با ۴۰ سابقه صلاح نبود بیکار شود، گفت: با حقوق بازنشستگی و مقداری ارثیه زندگی می کنم.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مهمترین رویداد جلسه امروز مجلس، حضور محمدرضا نعمت زاده برای پاسخ به سئوالات مطروحه حمید رسانی نماینده مردم تهران درباره حضور در هیات مدیره 16 شرکت و استعفای دیرهنگام و در نهایت قانع نشدن نمایندگان و نشان دادن سومین کارت مجلس (با ۷۳ رای موافق، ۱۰۶ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع ) به این وزیر خبرساز بود.

براساس این گزارش، قبل از این مصوبه مجلس که به سرعت اطلاع رسانی شد، نعمت زاده برای دفاع از خود و پاسخ به سئوالات و ابهامات، سخنانی مطرح کرد که در ادامه می خوانید:

با 40 سال سابقه صلاح نبود بیکار باشم

بنده کارمند رسمی نهاد ریاست جمهوری بودم. سال 88 بعد از 30 سال خدمت بازنشسته شده و نزدیک 3 سال و اندی نیز بازنشسته بودم اما با توجه به سابقه 40 ساله در امر صنعت و مدیریت به طور حتم صلاح نبود بیکار باشم .بنابراین بنا به درخواست برخی دوستان در نهادها و صندوق های بازنشستگی و همچنین بخش خصوصی، سعی کردم کمک کنم. به همین دلیل در این مدت به تدریج از فعالیت در یک شرکت به چندین سازمان مشغول شده و عمدتاً به صورت مدیریتی و با واگذاری یک سهم عضوی از هیأت مدیره آنها شدم.

با توجه به تجاربی که داشتم، عمده فعالیت بنده در چابهار برای ایجاد یک مجموعه پتروشیمی بود که بر این اساس، یک سهم مدیریتی به بنده اختصاص داده شد. تمامی مدارک آن نیز موجود است که در پی آن از بنده امضا گرفتند که سهم مذکور متعلق به بنده نیست ولی عضوی از هیأت مدیره آن هستید.اکنون این واحد وابسته به سرمایه گذاری ساتا بوده که متعلق به صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و چندین شرکت خصوصی دیگر است.

15 مرداد 92 از هیات مدیره 19 و نه 16شرکت ها استعفا کرده بودم

با این حال در پی دستور اوایل مرداد سال 92 دکتر روحانی مبنی بر قبول مسئولیت در وزارت صنعت، معدن و تجارت، بنده از تمامی این شرکت ها به موجب اصل 141 که کارمند دولت نباید شغل دومی داشته باشد استعفا دادم. بنابراین 15 مرداد 92 استعفایم را ارائه کردم و خدمت شما عزیزان رسیدم. شما نیز به بنده رأی اعتماد دادید.

بنده قبل از معرفی به مجلس از تمام مسئولیت ها در هیأت مدیره شرکت ها استعفا دادم . مدارک آنها نیز موجود است اما چون مراحل ثبتی طولانی بوده و به تشکیل مجامع عمومی نیاز بود، به جز یک یا دو مورد که تشکیل مجامع به دست دیگر افراد بود ، در نهایت استعفاها مورد پذیرش قرار گرفتند. بنابراین نه تنها از 16 شرکتی که آقای رسایی می گوید بلکه بنده قبل از قبول سمت وزارت از هیأت مدیره 19 شرکت استعفا دادم . تمامی آگهی های روزنامه های رسمی در این باره نیز موجود است و تمام اینها را تقدیم هیأت رئیسه برای مشاهده دوستان خواهم کرد.

بنده آشنایی به قوانین کشور داشته و از این رو چنین تخلفی نخواهم کرد. البته در گزارش کمیسیون آمده تا این تاریخ اسناد و مدارک ارجاع نشده که باید گفت بله چون باید تمامی اسناد را با مکاتبه با شرکت ها دریافت کنیم کمی زمان‌بر بوده از این رو کمی به درازا کشید. در مرداد ماه سال جاری تمامی اسناد و مدارک تقدیم عزیز اکبریان نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شده است.

بیان گوشه ایی از سوابق 

همه ما مسلمان هستیم و بزرگترین وظیفه ما صداقت و راستگویی است. اینجانب قبل از انقلاب عضو هیات مدیره نبودم ولی در بخش خصوصی مشغول فعالیت بودم و به این موضوع افتخار می‌کنم. از سال 57 و زمانی که امام خمینی (ره) پرچم انقلاب را در دست گرفتند سعی کردم در حد توان به نظام جمهوری اسلامی و ایران خدمت کنم.

از ابتدای انقلاب به حکم دولتی عضو هیات مدیره ایران خودرو شدم و منصوب دولت بودم، اینجانب در ایران خودرو کار خصوصی انجام ندادم. اگر بنده در صنایع دفاع یا وزارت نیرو عضو هیات مدیره بودم؛ همگی وظیفه دولتی بود و بنده در هیچ بخش خصوصی تاکنون از ابتدای انقلاب حضور نداشتم. اگر این مطالب را آقای رسایی می‌فرمایند اطلاعات ایشان اشتباه است و باید تصحیح بفرمایند.

اینجانب پس از بازنشستگی فعالیت‌هایی را شروع کردم اما این شرکت‌ها صنعتی نبود بلکه مدیریتی بود. زمانی که بنده یک شرکت مدیریتی دارم به این معنی است که در شرکت‌های مختلف یک سهم یا دو سهم به ما داده شده است. در شرکت مدیریتی ما نیز تنها 20 درصد آن متعلق به خانواده اینجانب است.

نعمت زاده 16 شرکت پتروشیمی ندارد

ما درمقابل قوه قضائیه هیچ موضوعی را کتمان نمی‌کنیم و حرف ‌هایی که زده می‌شود در رابطه با اینکه نعمت زاده 16 شرکت پتروشیمی دارد صحیح نیست. حرف‌هایی که زده می‌شود در شان نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نیست که مستند روزنامه‌ای داشته باشد. طبق قانون ما لیست اموال خود را چه پیش از وزارت و چه پس از وزارت در اختیار قوه قضائیه قرار دادیم و حاضر هستیم که آن را منتشر و در میان نمایندگان پخش کنیم.

زندگی با حقوق بازنشستگی و مقداری ارثیه/ رسیدگی دیوان محاسبات به اموال

خبرهایی که می‌گویند صحت ندارد. ما با حقوق بازنشستگی و مقداری ارثیه که به ما رسیده زندگی خود را می‌گذرانیم.چون یکی از نمایندگان در گذشته مطالبی را مطرح کرده بودند و رونوشت آن را به دیوان محاسبات جهت بررسی ارائه کرده بودند، دیوان محاسبات به اموال بنده رسیدگی کرد و حتی از اداره ثبت نیز استعلام شد که اسناد آن نیز هم اکنون وجود دارد.

دادستان محترم دیوان محاسبات به رئیس مجلس شورای اسلامی نامه‌ای نوشته‌اند. شرح ماجرا را به این صورت که بنده عضو هیات مدیره هیچ شرکتی نیستم ، بیان کردند. از آنجائیکه دیوان محاسبات رونوشت برای سازمان بازرسی کل کشور ارسال کرده بود، سازمان بازرسی کل کشور نیز به اموال بنده و عضویت احتمالی در هیات مدیره صنعتی رسیدگی کرده است.

پاسخ دیوان محاسبات به درخواست رسایی

اخیرا و 27 آبان‌ماه آقای رسایی نامه‌ای به دیوان محاسبات نوشتند و از آنجا خواستند در رابطه با اموال بنده تحقیقاتی صورت گیرد. در 30 آبان‌ماه دیوان محاسبات در پاسخ به درخواست آقای رسایی اعلام کرد، اینجانب در هیات مدیره هیچ شرکتی حضور ندارم. زمان تمام استعفاهای بنده وجود دارد و در برخی موارد پیش از انتخاب به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت از هیات مدیره چند شرکت استعفا دادند.

تشکیل مجمع عمومی شرکت‌ها برعهده ما نیست و در فواصل زمانی جلسات تشکیل می شود. برخی شرکت‌های بزرگ تاریخ تشکیل مجمع عمومی را در انتهای سال برگزار می کنند.درخواست استعفای بنده را این شرکت‌ها در دستور کار قرار دادند و استعفای اینجانب در برخی موارد در روزنامه رسمی منتشر شده و در برخی دیگر منتظر تشکیل مجمع عمومی است.

اینجانب از روزی که توانستم از مجلس محترم رأی اعتماد بگیرم تا امروز در هیچ شرکت خصوصی یا حتی تعاونی حضور ندارم. هر آنچه که در رابطه با اینجانب گفته می‌شود خلاف واقعه است. اینجانب شرعا و عرفا مسئول هستم. اگر کسی می‌خواهد بنده را تخریب کند کوچکتر از آن هستم که کسی بنده را تخریب کند و بنده حرفی ندارم. به عنوان یک مسئول نظام قانونمندی را متوجه هستم، در رابطه با اموال اینجانب می‌شود تحقیقات جامع‌تری صورت گرفت.

زمانی که بنده در صندوق بازنشستگان نیروهای مسلح به عنوان عضو هیات مدیره منصوب شدم، یک سهم به عنوان سهم مدیریتی به اینجانب اختصاص یافت اما از من امضا گرفته شد که این سهم متعلق به بنده نیست. برای همین یک سهم ما ناچار شدیم که به اداره دارائی مراجعه کنیم و آن را به جانشین خود واگذار کردیم. استعفاهایی که لازم بوده هر کدام روال اداری دارد که زمان بر بوده است.

تکذیب استعفا بعد از طرح سوال

اسناد مرتبط با استعفا و عدم عضویت خود را در شرکت‌های خصوصی به هیات رئیسه مجلس ارائه می‌دهم و هر کدام از نمایندگان می‌توانند آن‌ها را بررسی کنند. اینکه گفته می شود بنده ماه پیش و پس از طرح سوال استعفا دادم صحیح نیست، بنده مردادماه استعفاهای رسمی خود را ارائه کردم و اسناد آن در اختیار کمیسیون صنایع و معادن قرار گرفت. مستندات آقای رسایی برگه‌های روزنامه بوده و عرض کردم که روزنامه نمی‌تواند مستند برای یک موضع گیری باشد. از آقای رسایی خواستم که مستندات خود را در رابطه با عضویت بنده در حتی یک شرکت خصوصی ارائه دهد اما ایشان مطلبی را ارائه نکردند. بنده عضو هیات مدیره 19 شرکت خصوصی و نه 16 شرکت خصوصی بوده‌ام.

انتهای پیام