آخوندی:بدهی دولت و بنگاه های بدون ارزش افزوده از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران است
تهران- ایرنا- وزیر راه و شهرسازی، نظام بنگاهداری بدون خلق ارزش افزوده همراه با رانت خواری، بدهی های زیاد دولت، ضعف نظام بانکی و تنگناهای مالی بازارهای پولی و مالی را از عمده ترین مشکلات ساختارهای پیچیده اقتصاد ایران برشمرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، عباس آخوندی عصر امروز(دوشنبه) با حضور در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران با بیان اینکه مشکلات ساختاری اقتصاد ایران انباشت طولانی دارد، افزود: برای رفع چالش های فراروی اقتصاد ملی باید به خوبی بتوانیم این مشکلات را شناسایی و راهکارهای مناسبی ارائه دهیم.وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مشکلات ساختاری کاملا چرخه اقتصادی را متوقف کرده است، افزود: تنگناهای مالی بازارهای پولی و مالی، بدهی 250 تا 300 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک ها، بنگاه ها، پیمانکاران و تولیدکنندگان سبب شده اقتصاد ایران در تنگناهای بسیار پیچیده ای گرفتار شود.
آخوندی ادامه داد: علاوه بر بدهی دولت به بنگاه ها و بانک ها، در صورتی که بدهی 40 میلیارد دلاری شرکت ملی نفت ایران را به آن اضافه کنیم در این صورت مشکل پرداخت بدهی های دولت غیرعملی خواهد بود.
وی افزود: نظام بنگاهداری ایران بدون توجه به رقابت سالم، قدرت خلق ارزش افزوده را ندارد و عمدتا از طرف صاحبان بنگاه ها به عنوان ابزار رانت استفاده می شود.
** اصلاح ساختار اقتصادی ایران نیازمند همکاری مردم و سه قوه است
وی با تاکید براینکه برای حل مشکلات پیچیده ساختار اقتصادی ایران نباید هراسی داشت، ادامه داد: برای عبور از این مشکلات باید عوارض سیاسی و اجتماعی آن سنجیده شود تا بتوانیم با تصمیم گیری های مناسب، اقتصاد ایران را به خوبی جراحی کنیم.
وزیر راه و شهرسازی گفت: معمولا دولت ها از توجه به مشکلات ساختاری اقتصاد واهمه دارند زیرا عوارض سیاسی و اجتماعی فوق العاده ای دارد و اگر به آن توجه نشود مشکلات اقتصادی، ناپایداری های زیادی را در کشور به وجود می آورد.
آخوندی تاکید کرد: زمانی که شاهد بحران در اقتصاد ملی هستیم دیگر هیچیک از راهکارهای اقتصادی کاربردی ندارد و باید با انجام جراحی های اقتصادی بتوانیم این مساله را با شهامت در تصمیم گیری ها در سطح سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و خُرد و کلان حل و فصل کنیم.
وی تاکید کرد: بدون شک اصلاح ساختار اقتصادی ایران نیازمند همکاری همه مردم و سه قوه مقننه، قضاییه، مجریه، نخبگان و بازیگران اقتصادی هستیم تا بتوانیم مشکل انباشت ساختار اقتصادی ایران را برطرف کنیم.
وی گفت: در طول سال های گذشته میزان وام دهی بانک ها نسبت به تولید ناخالص داخلی همواره کاهش یافته است به طوری که در سال 2013، قدرت وام دهی بانک های کشور به کمتر از 12 درصد تولید ناخالص داخلی رسید.
آخوندی اظهار داشت: این در حالی است که در بسیاری از کشورهای جهان قدرت وام دهی بانک ها به بخش های مختلف اقتصادی، 28 درصد، 86 درصد و به 160 درصد نیز رسیده است.
** قدرت وام دهی نظام بانکی ایران به حداقل رسیده است
وی با انتقاد از وضعیت نقدینگی در نظام بانکی کشور، گفت: هم اکنون قدرت وام دهی نظام بانکی ایران به حداقل رسیده است؛ با این قدرت نمی توان شاهد رشد اقتصادی سه، پنج و یا هشت درصدی باشیم.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: تولید ناخالص داخلی ایران در سال 1392، 900 هزار میلیارد تومان بود و از 240 هزار میلیارد تومان قدرت وام دهی بانک ها، 140 هزار میلیارد تومان آن به تجدید قراردادها و یا استمهال وام ها اختصاص داشت.
آخوندی یادآورشد: در سال گذشته قدرت وام دهی بانک ها به 300 هزار میلیارد تومان رسید اما 150 هزار میلیارد تومان آن مربوط به تمدید قراردادها و یا به استمهال اختصاص داشت که این نشان می دهد با مشکل تامین مالی جدی در کشور مواجه هستیم.
وی، به ضرورت افزایش تشکیل سرمایه ثابت در چرخه اقتصادی نیز اشاره کرد و گفت: تشکیل سرمایه ثابت نیز توسط دولت در سه سال اخیر روند کاهشی داشته به طوری که در تشکیل سرمایه ثابت با یک مشکل جدی مواجه بوده ایم.
** وضعیت دارایی های سمی در کشور باید مشخص شود
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مشکلات دارایی های سمی در کشور گفت: سرمایه گذاری ملی در کشور با مساله دارایی های سمی مواجه است که به ظاهر این سرمایه گذاری ها در اسناد وجود دارد اما در عالم خارجی یا وجود ندارد و یا اینکه بسیار منفی است.
* دارایی سمی - به انگلیسی Toxic Assets- به آن دسته از دارایی های مالی گفته می شود، که قابلیت نقدشوندگی آنها، از دست رفته و بازار ثانوی برای معامله آنها نیز بدلیل کمبود تقاضا، دیگر موجود نیست. در مواردی از این چنین معمولا بازاری برای خرید و فروش این دارایی ها موجود نمی باشد و نگهداری این نوع دارایی ها، بمعنای ضرر قطعی تلقی می شود. واژه «دارایی سمی» در بحران مالی ۲۰۱۲–۲۰۰۷ و پس از آن، مورد استفاده قرار گرفت، که بسیاری از ابزارهای مالی مانند دارایی های رهنی و بیمه نامه های اوراق قرضه، بازار خرید خود و در نتیجه قابلیت نقد شوندگی خود را از دست دادند و دارندگان آنها ضرر هنگفتی را متحمل شدند.
آخوندی در ادامه با اشاره به مزیت مدیریت دارایی ها در کشورهایی که با مشکلات عدیده اقتصادی و بدهکاری های بزرگ مواجه اند، گفت: در مدیریت دارایی ها می توان بدون منابع بانکی، اقتصاد ملی را اداره کرد و این مساله می تواند تمام بخش های مختلف اقتصادی را تحرک بخشد.
آخوندی از عدم کفایت سرمایه شبکه بانکی کشور نیز انتقاد کرد و گفت: عدم کفایت سرمایه بانک ها از دیگر مشکلات بسیار مهم اقتصاد ایران است.
به گفته وی، وجود دارایی های سمی و عدم کفایت سرمایه، در افزایش مشکلات ساختاری اقتصاد ملی بسیار تاثیرگذار بوده است.
این مقام مسئول ادامه داد: انحصار در اقتصاد ایران سبب شده هرگونه رقابت در بین بنگاه های اقتصادی تنزل یابد و این مساله سبب غیرواقعی شدن سود سپرده ها در نظام بانکی کشور شده است.
وزیر راه و شهرسازی افزود: تورم در کشور کاهش یافته اما نرخ سود بالاست و این مساله برای نخستین بار در اقتصاد ایران اتفاق افتاده و با دستور نیز نمی شود این مساله را حل و فصل کرد.
وی گفت: کاهش نرخ سود سپرده های بانکی باید به وسیله شورای بانک ها پیشنهاد شود؛ اگر بانک مرکزی آن را دستوری اجرا کند کسی از آن تبعیت نخواهد کرد و این مساله نیز پیچیدگی های اقتصاد ملی ایران را نشان می دهد.
آخوندی گفت: با صدور دستورالعمل ها، افزایش و یا کاهش میزان ذخیره قانونی بانک ها حل و فصل نمی شود بلکه باید وضعیت دارایی های سمی در اقتصاد ملی مشخص شود و نقدینگی بیش از 100 هزار میلیارد تومانی بانک ها به حوزه اقتصاد برگردد.
ادامه دارد...