سیزدهمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران؛
قدرت نهان اشتغالزایی در حوزه معادن
گروه معادن - با توجه به اینکه هر اشتغالزایی در حوزه معادن حدود 17 تا 20 فرصت شغل صنعتی ایجاد می کند در نهایت این شغل ها می تواند منجر به اشتغالزایی 200 شغل در بخش های خدمات یا کشاورزی منجر شود.
به گزارش ماین نیوز، در سیزدهمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران به بررسی چالش های معادن کشور اختصاص یافت که این گزارش از سوی محمدرضا بهرامن نماینده وزارت صنعت و معدن در اتاق بازرگانی در جمع هیات نمایندگان قرائت شد.وی با اشاره به جایگاه بخش معدن در اقتصاد ایران اظهار کرد: متاسفانه تاکنون جایگاهی برای این حوزه تولیدی تعریف نشده است و این بخش که می تواند به عنوان یکی از پیشران های قوی در اقتصاد مطرح شود متاسفانه مغفول مانده است.
وی ادامه داد: بخش صنعت، بخش معدن و صنایع معدنی باید به عنوان اولویت های اقتصاد در کشورهای معدن خیز باشد و متناسب با نوع معادن، صنایع از استخراج تا فرآوری آن در کشور احداث شود تا زمینه ایجاد ارزش افزوده برای کالاهای معدنی فرآوری شده در اقتصاد دیده شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به غفلت تصمیم گیران کلان در این صنعت گفت: اگر صنایع سیمان، سنگ، کارخانه های سرب و روی و غیره در ایران فعال هستند به دلیل ادامه حیات معادن متعدد برای تامین مواد اولیه آنهاست، چرا که در غیر این صورت این نوع صنایع به دلیل حجیم بودن مواد و خوراک اولیه مطمئناً به تعطیلی کشیده می شدند.
بهرامند با اشاره به تدوین برنامه ششم گفت: تحقق رشد 8 درصدی جزء مهمترین اولویت این برنامه هدف گذاری شده است اما تحقق این هدف نیازمند آن است که سیاست های توزیع عادلانه درآمد، اشتغالزایی و افزایش معیشت نیز به طور همگام با این برنامه پیگیری شود و تنها راه دستیابی به این مهم رونق صنایع تولیدی است که متکی به منابع معدنی کشور است.
وی اضافه کرد: صنایع تولید متکی به مزیت های منابع معدنی و انرژی هستند که این مزیت ها حکم لکوموتیوی را دارد که واگن های دیگر را در صنعت به راه می اندازد. طبیعتاً هر بخش معدن که فعال تر باشد توسعه صنعت نیز می تواند در ریل رشد اقتصاد، شتاب بیشتری بگیرد.
عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه 30 درصد گردش مالی وابسته به حوزه معادن است، گفت: امروز معادن 30 درصد از بار گردش مالی اقتصاد را به دوش می کشند، همچنین سهم سرمایه گذاری های داخلی 30 درصد، سهم صادرات غیر نفتی 32 درصد و 5.46 درصد از صادرات صنعتی، معدنی و بیش از 30 درصدمابقی ارزش بازار بورس کشور است که باز هم مربوط به بخش معدن و صنایع معدنی است.
وی خاطر نشان کرد: صادرات غیرنفتی ایران باید طبق برنامه از 23 میلیارددلار فعلی به 49 میلیارد دلار برسد و در این زمینه بخش معدن نقش بزرگی را ایفا می کند.
وی همچنین درباره آمار صادراتی کشور در این حوزه نیز اشاره کرد و افزود: در 11 ماهه سال 92 صادرات محصولات معدنی به رقمی حدود 7 میلیارد و 576 میلیون دلار رسید اما متاسفانه در سال گذشته به دلیل افت قیمت های جهانی و تغییرات سیاست های حاکمیتی در بخش معادن این رشد به روند نزولی تبدیل شد؛ در بخش صادرات محصولات معدنی در سال 93 نسبت به کل صادرات همین محصول در سال 92 با کاهش 1.7 مواجه بودیم که میزان قابل توجهی است.
بهرامند در مورد اشتغالزایی بالای حوزه معادن کشور نیز افزود: اشتغالزایی در این حوزه حدود 17 الی 20 فرصت شغلی صنعتی را در کشور ایجاد می کند و هر 20 فرصت شغلی صنعتی حداقل 200 شغل در بخش های خدمات و کشاورزی را فراهم می کند با این وجود که ایران یک درصد از مساحت و حدود سه درصد از ذخایر شناخته شده معدنی جهان و حدود 70 نوع ماده معدنی و استراتژیک را در اختیار دارد اما تاکنون نتوانسته ایم از ظرفیت اشتغالزایی در اقتصاد ملی استفاده کنیم.
وی افزود: میانگین سهم اقتصاد معدن نسبت به تولید ناخالص داخلی حدود 2.1 درصد و سهم اقتصاد صنایع معدنی حدود 6 درصد است. اما لازم به ذکر است که بخش معدن در jdp 0.7 درصد در سال 86 به 1.2 درصد در نه ماهه سال گذشته افزایش یافته است.
بهرامند در ادامه با اشاره به موانع سرمایه گذاری در بخش معدن نیز تصریح کرد: متاسفانه ملاحظات سیاسی نظام ناکارآمد اداری، فرایند چندگانه تصمیم سازی، اقدام قدرت تصمیم گیری به موقع، ناتوانی دولت در پرداخت هزینه قراردادها و برگزاری غیر حرفه ای مزایده ها از جمله موانع اصلی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش معدن است.
وی گفت: در حال حاضر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در حوزه معادن وجود ندارد و نگرش شرکت های خارجی نیز نسبت به ایران چندان مثبت نیست.
در ادامه سیدحسین سلیمی دیگر عضو اتاق بازرگانی با اشاره به آنکه سرمایه گذاری در حوزه معادن نیازمند قوانین بلند مدت است گفت: نتایج مطالعاتی که در انجمن سنگ آهن صورت گرفته حاکی از آن است که دو عامل در توسعه و تحریک بخش معدن موثر بوده است، نخست دولت و تصمیمات سیاسی و سپس حضور گسترده بخش خصوصی در حوزه معادن.
وی ادامه داد: عوامل اصلی ایجاد تحرک در بخش معدن اعمال روش های نوین و کاهش هزینه ها است زیرا اگر در بخش معدن سرمایه گذاری صورت نگیرد دسترسی به منابع کافی فناوری و دانش مدیریت ممکن نخواهد بود و اگر سرمایه گذار وارد ایران شود با این نحوه به سیاست گذاری سرمایه گذاران توفیق چندانی را به دست نمی آورند و پروژه ای رو به جلو حرکت نمی کند.
فریال مستوفی رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی ایران نیز با اشاره به برخی برخوردهای سلیقه ای با سرمایه گذاران اظهار کرد: متاسفانه برخوردهای بسیار بدی که منجر به فرار سرمایه گذاران شده دیگر پای سرمایه گذارانی که در گذشته در حوزه معادن کشور فعال بودند را باز نمی کند.
وی افزود: برای مثال شخصی در سال 90 سهام معدنی را خریداری کرده و در سال 91 سازمان ایمیدرو بار دیگر مزایده برگزار کرده است.
وی عنوان کرد: حال آنکه در سال 92 رئیس ایمیدرو تغییر کرد و رئیس جدید حقوق دولتی معادن را به دو برابر افزایش داد که معلوم نیست این افزایش بر چه مبنایی صورت گرفته است.
وی اذعان کرد: دریافت مجوز نیز از دیگر پروسه های نفس گیری است که دولت باید آنها را کاهش دهد تا سرمایه گذار به راحتی وارد حوزه معادن شود.
محسن خلیلی عراقی نیز تاکید کرد: تا زمانی که فرهنگ دولتی تغییر نکند طبیعتاً در بخش اداری نیز انقلابی صورت نمی گیرد، اصلاح این فرهنگ تنها از طریق فرهنگ سازی در خود دولت آغاز می شود همان طور که ما را در اوایل انقلاب زالو صفت می خوانند اما اکنون به واسطه تلاشهایی که برای تغییر فرهنگ جامعه صورت گرفته است بخش خصوصی را باید به عنوان راهگشای اقتصاد معرفی کنند.