رشد اقتصاد از مسیر دبستان
در ابتدا برای یکسان‌سازی تعاریف، باید تعریفی از عدالت آموزشی به‌عنوان معیاری برای کیفیت و کمیت آموزش ارایه شود. درشرایط برابری و وجود عدالت در آموزش طبق مکاتب کنونی، کودکان با سطح برابر استعداد و تمایل یکسان برای یادگیری باید درشرایط یکسان آموزش ببینند و بتوانند درجامعه برای کسب موقعیت‌های برتر رقابت کنند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از شهروند ، یکی ازضرورت‌های پرداختن به بحث عدالت آموزشی پایین‌بودن کیفیت آموزش در مناطق محروم است که سبب کاهش متوسط کل کیفیت و عدم رشد مناسب برای سرمایه انسانی کشورها می‌شود. مطالعه آمار میزان مشارکت دانش‌آموزان در تحصیلات در مقاطع مختلف در ایران، رشد مناسبی را در ٢٠سال اخیر نشان می‌دهد. ولی به‌عنوان نمونه یک شاخص مرتبط با کیفیت آموزش، نسبت دانش‌آموز به معلم در مقاطع مختلف است. این شاخص در مقطع دبستان بسیار مهم، حیاتی و اثرگذار در کل دوره تحصیل دانش‌آموزان محسوب می‌شود. ایران در سال‌های اخیر این نسبت را از حدود ٢٥ دانش‌آموز به ازای هر معلم به حدود ٢٠ تقلیل داده است. این شاخص در افغانستان ٤٣، ترکیه ٢٠، ژاپن ١٧، آلمان ١١، قطر ٩ و متوسط جهانی آن حدود ٢٤ است. از اعداد این شاخص می‌توان نتیجه گرفت که گرچه میزان مشارکت در برنامه‌های رسمی آموزش در ایران درحد مناسبی است، ولی کیفیت آموزش مناسب نیست.
با توجه به ضرورت توزیع عادلانه امکانات آموزشی و افزایش در کیفیت و کمیت آموزش، موضوعی که درجامعه ما به وضوح به چشم می‌خورد، این است که رابطه مستقیمی بین امکانات آموزشی و طبقه اجتماعی خانواده دانش‌آموز وجود دارد. دانش‌آموز به دلیل تولد در طبقه فقیر جامعه از امکانات آموزشی یکسان با سایر دانش‌آموزان از طبقات اجتماعی بالاتر، برخوردار نیست و این دقیقا به معنای بازتولید فقر است. این درحالی است که میزان دریافت امکانات آموزشی باید کاملا منطبق بر میزان هوش، استعداد و تلاش دانش‌آموزان باشد. درنهایت توزیع شانس برابر برای ادامه تحصیل سبب افزایش کیفیت و کمیت آموزش، رشد اقتصادی و توسعه‌یافتگی کشور می‌شود.
کاهش فاصله طبقاتی با عدالت آموزشی
یکی دیگر از اثرات وجود عدالت در آموزش، کاهش اختلاف طبقاتی درجامعه است. درجوامع کنونی، میزان و کیفیت تحصیلات، عامل مهمی در داشتن زندگی و آینده روشن برای افراد است. دسترسی به شغل و درآمد مناسب و اوقات فراغت کارا، بستگی مستقیم به سطح تحصیلات افراد دارد. از این‌رو یکی از راه‌های کاهش اختلاف طبقاتی و بهبود وضعیت دهک‌های پایین جامعه که از ارکان توسعه به شمار می‌رود، دسترسی آن دانش‌آموزان به امکانات تحصیلی برابر با سایر طبقات اجتماعی است. اگر به آموزش به دیده ایجاد آمادگی برای زندگی آینده بنگریم، مفهوم عدالت در آموزش و بهبود کیفیت و کمیت آن به صورت مؤثرتری قابل اجراست.
توانمندسازی افراد جامعه از دیگر پیامدهای وجود عدالت در سیستم آموزشی است. سیستم کارای آموزش، سیستمی آینده‌نگر بوده که منافع حاصل از آن در کل دوره زندگی افراد قابل لمس است. طبق تئوری‌های «رالز» که در زمینه عدالت در علوم اقتصادی و اجتماعی سرآمد است، از سری ویژگی‌هایی که یک نظام اجتماعی باید به اعضای خود عطا کند، حس قدرت و نفوذ، درآمد، سلامت و حس احترام به خود است. همه این فاکتورها هر یک به نحوی در سایه آموزش برابر برای همه میسر شده و پایه ریز ارکان توسعه کشورها هستند.
قابل ذکر است بحث عدالت آموزشی، در دهه‌های ٦٠ و ٧٠ میلادی درکشورهای توسعه‌یافته کنونی مطرح بوده و نکته‌ای که باید به آن اذعان داشت، این است که توسعه‌یافتگی از انجام آموزش‌های صحیح به کودکان و نوجوانان شکل می‌گیرد و رابطه علت و معلولی از سمت آموزش کارآمد به سمت توسعه‌یافتگی برقرار است.
تأثیر آموزش کارا بر رشد اقتصادی
رشد اقتصادی یکی از عوامل بنیادین حرکت در مسیر توسعه‌یافتگی کشورهاست. بنابراین جهت‌یافتن راهکارهایی که منجر به توسعه انسانی درکشورها شود، باید سراغ عواملی که سبب افزایش درآمد سرانه کشورها می‌شود، رفت. دستیابی به رشد اقتصادی و افزایش سطح زندگی و رفاه عمومی همواره جزو اهدافی است که دولت‌های مختلف جهان به دنبال آن هستند و شناسایی عواملی که رسیدن به این اهداف را تسهیل می‌کند، در مطالعات اقتصادی نقش بسزایی دارد.
درگزارش‌های توسعه منابع انسانی سازمان ملل نیز که به صورت دوره‌ای تهیه و منتشر می‌شود، شاخص ترکیبی توسعه‌یافتگی براساس سه محورداشتن زندگی سالم و طولانی، برخورداری از سطح مناسب آموزش و برخورداری از استاندارد مناسب زندگی روزمره و درآمد تعریف می‌شود که جهت سنجش مورد سوم از شاخص درآمد یا همان تولید ناخالص سرانه ملی استفاده می‌شود. این پارامتر در محاسبه شاخص و رتبه‌بندی کشورها بسیار موثر است.
در اینجا به جهت همبستگی بالای توسعه و درآمد ملی، جهت قضاوت در مورد تأثیر متغیرهای مرتبط با آموزش در روند توسعه کشورها، از بررسی اثر آن متغیرها روی نرخ رشد اقتصادی کشورها استفاده شده است. به عبارتی متغیر نرخ رشد اقتصادی، جایگزین (پراکسی) متغیر توسعه‌یافتگی کشورها شده است. یکی از دلایل مهم این جایگزینی عدم وجود اطلاعات معتبر در بازه زمانی طولانی در مورد این متغیر است. از طرفی دیگر به علت کیفی و نسبی‌بودن متغیر فوق، موسسات مختلف جهانی، بسته به تعاریف مختلف شاخص‌های ترکیبی مختلفی ساخته‌اند که همان مشکل نبود اطلاعات مناسب جهت تخمین مدل، باعث عدم وجود قابلیت استفاده از آنها شده است.
رابطه دو سویه زیرساخت‌های اجتماعی با توسعه اقتصادی
در این راستا شناسایی عواملی که رسیدن به رشد اقتصادی بیشتر و افزایش سطح زندگی را تسهیل می‌کند، در مطالعات اقتصادی- اجتماعی نقش مهمی دارد. ازجمله مباحث نوینی که در تحلیل‌های رشد اقتصادی وارد شده است، بحث زیرساخت‌های اجتماعی و نهادهاست که می‌تواند طیف وسیعی از موضوعات را در خود بگنجاند. در این نگرش نسبت به رشد اقتصادی، هرگاه زیرساخت‌های اجتماعی و نهادهای موجود در یک کشور برای رشد اقتصادی مطلوب باشد، رشد اقتصادی افزایش یافته و به بهبود سطح زندگی مردم آن جامعه می‌انجامد. ازسوی دیگر هرگاه زیرساخت‌های اجتماعی و نهادهای موجود در یک کشور، بازدارنده رشد باشد، عملکرد اقتصاد بسیار نامساعد شده و رشد اقتصادی ناچیزی ایجاد خواهد کرد که به درجازدن سطح زندگی و رفاه مردم و حتی در مواردی کاهش رفاه منجر می‌شود. در اینجا سیستم آموزش کارا به‌عنوان یک زیرساخت اجتماعی اثرگذار روی رشد اقتصادی تعریف شده است.
در این نوشتار سه شاخص مختلف جهت مطالعه و بررسی مقطع دبستان و بهبود کمی و کیفی در آن به‌عنوان نماینده‌ای جهت بیان برقراری عدالت آموزشی و بهبود کلی کیفیت نظام آموزشی معرفی می‌شود. مهم‌ترین دلیل انتخاب دبستان به‌عنوان مقطع مورد مطالعه آن است که اگر کشوری کمیت و کیفیت نخستین مقطع تحصیلی را در رأس برنامه‌های آموزشی قرار دهد، به صورت خودکار طی سال‌ها این بهبود به سایر مقاطع نیز منتقل می‌شود. افزایش نرخ مشارکت در آموزش دبستان، سبب افزایش این شاخص در سال‌ها و سطوح بعدی تحصیلات خواهد شد. دانش‌آموزان با کیفیت آموزشی بهتر در نخستین مقطع آموزشی، سبب بهبود کیفیت آموزش در مقاطع بالاتر می‌شوند. این موضوع به مثابه ساختن امارتی مستحکم بر پایه‌های استوار و قوی است.
شاخص‌های سه‌گانه اثرگذاری آموزش بر توسعه
جهت بررسی میزان اثرگذاری کیفیت و کمیت تحصیلات دبستان بر توسعه‌یافتگی سه شاخص زیر مورد استفاده قرار گرفته است:
نرخ مشارکت در تحصیلات دبستان: این شاخص نرخ مشارکت جمعیت در سن دبستان که به تحصیل در دبستان یا مقاطع بالاتر مشغول هستند را نشان می‌دهد. عدد بزرگتر برای این شاخص به معنای بهتربودن وضع سیستم آموزشی است. براساس تحقیقات این متغیر دارای اثرگذاری مثبت روی رشد اقتصادی است. به بیان دیگر با افزایش نرخ مشارکت در تحصیلات دبستان، وضعیت اقتصادی کشورها در بلندمدت دچار بهبود می‌شود. تعداد دانش‌آموزان دبستانی: این شاخص کل جمعیت مشغول به تحصیل در مقطع دبستان را نشان می‌دهد. نتایج مطالعات نشان می‌دهد، افزایش جمعیت مشغول به تحصیل در دبستان به دلایل گوناگون ازجمله افزایش کیفیت و کمیت سرمایه انسانی کشورها در بلندمدت سبب افزایش رشد اقتصادی و بزرگترشدن اندازه اقتصاد کشورها می‌شود.
نسبت معلم به دانش‌آموز در مقطع دبستان: این شاخص از تقسیم تعداد دانش‌آموزان مشغول به تحصیل در دبستان به تعداد معلم‌های مشغول به تدریس در این مقطع محاسبه شده است. عدد کوچکتر برای این شاخص به معنای بهتربودن وضع سیستم آموزشی است. این متغیر دارای اثرگذاری منفی روی رشد اقتصادی است. به بیان دیگر با کاهش نسبت فوق (به‌طور مثال یک معلم به ٤٠ دانش‌آموز در مقایسه با یک معلم به ٢٠ دانش‌آموز) در بلندمدت اقتصاد کشورها بهبود یافته و به مسیر توسعه بلندمدت نزدیک می‌شود. درمجموع می‌توان گفت، بهبود کیفیت و کمیت در تحصیلات دبستانی در بلندمدت سبب بهبود وضع اقتصادی کشورها می‌شود و بهبود اقتصاد کشورها، توسعه‌یافتگی را برای کشورها به دنبال خواهد داشت. لازم به ذکر است در این مطالعه از داده‌های پایگاه بانک جهانی برای ٢١٤ کشور و برای دوره زمانی ٢٠١١-١٩٩٠ استفاده شده است.