زنگ خطر رشد نقدینگی با ارائه کارت های اعتباری
تهران- ایرنا- هر چند با عمیق شدن رکود در اقتصاد کشور طبیبان اقتصادی نسخه جدیدی را با ارائه تسهیلات خودرو و کارت اعتباری برای مداوای اقتصاد پیچیدند اما در پی این اقدام زنگ خطر رشد نقدینگی به صدا درآمده و همین امر نیز منجر به واکنش بانک مرکزی شده است.
کنترل رشد حجم نقدینگی و نظارت مستمر بر آن، همواره به عنوان یکی از راهکارهای برون رفت از تورم فزاینده در اقتصاد مدنظر است و بر همین اساس بانک مرکزی در دو سال گذشته همواره بر کنترل نقدینگی تاکید داشته است.اما طرح کارت اعتباری که در پی آن نقدینگی را به اقتصاد کشور تحمیل می کند، زنگ های خطر افزایش نقدینگی و تورم در کشور را به صدا در آورده است؛ در حالی اقتصاد کشور باید با ارایه این کارت ها تاوان افزایش نرخ تورم را بدهد که به گفته منابع آگاه، تنها سه یا چهار هزار میلیارد تومان کالای تولید داخل در انبارها موجود است و این ملاحظات سبب شده تا بانک مرکزی اجرای این طرح را برای دستیابی به راهکاری مناسب به تعویق بیندازد.
گزارش ها نشان می دهد بانک مرکزی برای اجرای طرح کارت اعتباری که هنوز در مرحله مقدماتی قرار دارد دغدغه های جدی دارد زیرا با توجه به اینکه سقف اعتبار برای هر فرد حداکثر 10 میلیون تومان است، میانگین اعتباری که برای طرح کارت اعتباری در گام اول تزریق خواهد شد رقمی بین پنج میلیون تا 10 میلیون تومان خواهد بود و این به معنای افزایش نقدینگی است که نتیجه ای جز افزایش تورم در پی نخواهد داشت.
تجربه نشان داده تورم با نقدینگی رابطه مستقیم دارد و با افزایش نقدینگی، باید منتظر تورمی بالا در کشور بود. در واقع در مقابل هر میزان رشد نقدینگی، باید ارائه کالا و خدمات در جامعه افزایش یابد و اگر این توازن ایجاد نشود، تورم را به همراه دارد.
اهمیت این معادله سبب شد تا مرکز پژوهش های مجلس نیز با ارایه تحلیلی نسبت به بار تورمی این طرح هشدار دهد. در گزارش این مرکز آمده که با اجرای بسته جدید اقتصادی، 235 هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه می شود.
در بخشی از این گزارش آمده است: بسته سیاستی دولت برای نیمه دوم 1394 با اتکا به این تحلیل که مهم ترین مشکلات فعلی اقتصاد ایران برای خروج از رکود کمبود تقاضا و تنگنای مالی است، با هدف «تحریک تقاضا» و «برون رفت از تنگنای مالی» در سه حوزه «سیاست های پولی»، «سیاست های مالی» و «سیاست های اعتباری» ارائه شده است.
ایجاد بازار بدهی و افزایش مخارج دولت از کانال بودجه در دسته سیاست های مالی جا می گیرد. در بخش اعتباری نیز سیاست های اعطای وام ارزان قیمت و تنزیل اسناد تجاری دنبال خواهد شد. نکته مثبت این بسته را می توان در شناسایی درست مساله کوتاه مدت و ارائه برخی راهکارها برای تأمین مالی دولت و مدیریت سیاست پولی دانست.
جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی دراین خصوص به خبرنگار ایرنا، گفت: بر اساس بسته جدید اقتصادی قرار است تسهیلات در قالب کارت اعتباری برای خرید کالا ارایه شود.
وی با بیان اینکه، این تسهیلات توسط بانک مرکزی تامین می شود، افزود: به احتمال زیاد برای اجرای این طرح بانک مرکزی خط اعتباری در اختیار بانک ها قرار می دهد و این امر به معنای افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی است.
قادری تصریح کرد: البته ناگفته نماند که اگر طرح کارت اعتباری با این روش اجرایی شود، به رشد پایه پولی و در نتیجه تورم منجر خواهد شد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که در اجرای این طرح باید مراقب بود که تسهیلات فقط صرف خرید کالای ایرانی شود تا به تولید داخل کمک کند.
نماینده مردم شیراز تصریح کرد: در صورتی که این طرح منجر به فروش کالای تولید داخل شود، حداقل رشد نقدینگی و تورم با فروش کالاهای تولید داخل، تا حدودی جبران می شود.
مهدی تقوی کارشناس مسایل اقتصادی نیز در این خصوص به ایرنا، گفت: زمانی که نرخ رشد اقتصادی پایین باشد تقاضا برای کالا کاهش می یابد.
وی با بیان اینکه، اقتصاد کشور با ارایه کارت های اعتباری با رشد نقدینگی مواجه خواهد شد، اظهارداشت: البته گاهی برای دستیابی به برخی از خواسته ها باید هزینه هایی را پرداخت کرد و دولت برای تحریک تقاضا مجبور به پذیرش افزایش تورم خواهد شد.
همچنین مهدیه امیری دیگر اقتصاددان و کارشناس مسایل اقتصادی نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، اظهارداشت:اقتصاد کشور در حال حاضر با پدیده رکود تورمی مواجه است والبته خروج از رکود تا حدودی بار تورمی خواهد داشت.
وی باتاکید بر اینکه ، خروج از رکود در تمام اقتصادهای دنیا امری دشوار است، اظهار داشت: سیاستگذاران پولی با توجه به این شرایط تصمیم گرفتند که بسته جدیدی را برای اقتصاد کشور تدوین کرده و تقاضا را تحریک کنند.
امیری با اشاره به تسهیلات 25 میلیون تومانی خودرو تصریح کرد: این تسهیلات با توجه به وضعیت اقتصادی و میزان تولیدات می تواند به عنوان ُمسکن برای اقتصاد کشور باشد و اثرکوتاه مدت دارد.
این اقتصاددان درباره کارت های اعتباری نیز اظهارداشت: ماهیت این کارتها این است که خریداران بدون در اختیارداشتن پولی بتوانند خرید خود را انجام دهند و بنابراین تقاضا تحریک و زمینه ایجاد اشتغال فراهم می شود.
وی با تاکید براینکه، کالای داخلی باید توان رقابت با کالای خارجی را داشته باشد، افزود: هر چند بر اساس این طرح، تقاضا تحریک می شود اما کیفیت کالا از اهمیت زیادی برخوردار است.
امیری، ارایه کارت های اعتباری را حمایت کوتاه مدت از تولید داخل دانست و گفت: این طرح می تواند نقدینگی بنگاه های تولیدی را تا حدودی تقویت و از طرفی نیز تقاضا را تحریک کند.
این کارشناس مسایل اقتصادی ادامه داد: البته ارایه کارت های اعتباری منجر به خلق پول در اقتصاد می شود ضمن اینکه بر سرعت گردش پول نیز اثرگذار است.
وی با بیان اینکه، دراقتصادی که با تورم و رکود مواجه است باید هزینه فایده اجرای طرح ها را در نظر گرفت، تصریح کرد: برخی از اقتصاد دانان معتقدند برای ایجاد اشتغال باید تورم را بپذیریم؛ البته برخی دیگر می گویند که باید به دنبال طرحی بود که هم رکود وهم تورم به صورت همزمان کاهش یابد.
از آنجایی که کارشناسان اقتصادی بر بار تورمی کارت های اعتباری تاکید دارند باید منتظر تصمیم و راهکار بانک مرکزی برای کاهش طبعات منفی این کارت ها بود.