اولويت كاري كميسيون معدن
بررسي چالش ها و نواقص قانون معادن ايران
ماین نیوز: رئيس کميسيون معدن و صنايع معدني اتاق بازرگاني ايران درخصوص اولويت هاي کاري اين تشکل گفت: با توجه به ابهامات زيادي که در قانون معادن ايران وجود دارد، بررسي چالش ها و نواقص اين قانون در اولويت هاي کاري کميسيون قرار گرفته است. بهرام شکوري با توجه به اهميت نقش قانون در حوزه معدن تصريح کرد: در بخش هايي از قانون معدن ايران، اختياراتي به وزارتخانه ها داده شده که متاسفانه به همين دليل شاهد برخوردهاي سليقه اي افراد متصدي در اين بخش هستيم. وي ادامه داد: براي بررسي هرچه عميق تر اين مهم، «گروه تحقيق و پژوهش» کميسيون به ترجمه، تحليل و مقايسه قوانين معادن کشورهاي مطرح در اين حوزه نظير شيلي، برزيل، آمريکا پرداخته و نتيجتا پيشنهادهاي علمي و عملي براي اصلاح اين قانون ارائه داده است. شکوري افزود: با توجه به فوريت و اهميت قانون برنامه ششم، از ديگر اولويت هاي پژوهشي – اصلاحي «گروه تحقيق و پژوهش» کميسيون، بررسي ريزبينانه و مقايسه اي اين قانون و ارائه پيشنهاد هاي سازنده براي تصريح هر چه بيشتر آن، است. از ديگر مباحثي که شکوري به عنوان رئيس کميسيون معدن و صنايع معدني بر آن تاکيد داشت: اهتمام بر تشکيل کنفدراسيون معدني در کشور است که قبلابه صورت پيشنهادي از سوي بخش خصوصي ارائه شد، اما در هيچ دوره اي به مرحله عملياتي نرسيده، از آنجايي که از يکسو، همواره اعضاي کميسيون صنايع و معادن مجلس که تشکلي دولتي به حساب مي آيد و نقش مهمي در تصويب قوانين و سياست گذاري در سطح کلان کشور دارند، از تخصص کمتري نسبت به بخش خصوصي برخوردار هستند و از سوي ديگر، متاسفانه بخش خصوصي نقش بسيار کمرنگي در تصويب قوانين کشور دارند، بنابراين تشکيل اين کنفدراسيون به جهت يکپارچه ساختن متخصصان بخش خصوصي و هرچه بيشتر رسميت بخشيدن به تشکل هاي خصوصي، از نقش بسزايي برخوردار است.
وي هدف از تشکيل کنفدراسيون معدن را تخصصي برخورد کردن در حوزه معدن، تقويت ارتباط اعضاي کميسيون با مرکز پژوهش هاي مجلس، بدنه دولت و هيات نمايندگان اتاق بازرگاني دانست. بهرام شکوري در ادامه گفت: باوجود بستر مستعد جذب سرمايه گذاري هاي خارجي در شرايط پساتحريم، متاسفانه تاکنون مطالعات جامع و استانداردي از سوي بخش خصوصي و دولتي روي پروژه خاصي صورت نگرفته، به طوري که در حال حاضر، طرح توجيهي آماده اي براي معرفي به سرمايه گذاران خارجي وجود ندارد که اين موضوع نيز بايد در دستور کار کميسيون قرار گيرد. شکوري خاطر نشان کرد: در راستاي هماهنگ سازي و منسجم کردن نظرات کارشناسان کميسيون معادن اتاق، برخورد پژوهشگرانه و بهره گيري از مطالعات موردي شرکت هاي معدني پيشرفته دنيا، بهينه کاوي (بنچمارک) اطلاعات به دست آمده با شرايط و قوانين ايران و نهايتا دستيابي به خروجي قابل استناد و بهينه، براي اولين بار بخشي تحت عنوان «گروه تحقيق و پژوهش» تحت نظارت کميسيون معدن و صنايع معدني اتاق بازرگاني تشکيل شده است و جهت هم افزايي هر چه بيشتر آن، در دومين جلسه کميسيون از هر يک از اعضاي کميسيون خواسته شد تا کارشناسان و مديران متخصص و زبده خود را به اين بخش معرفي کنند.
وي با اشاره به دومين جلسه کميسيون معدن در اتاق بازرگاني گفت: در دومين جلسه اين کميسيون مقرر شد علاوه بر جلسات ماهانه در اتاق بازرگاني ايران، به منظور لمس بيشتر شرايط و موقعيت معادن کشور، جلساتي نيز در اتاق هاي بازرگاني استان هاي فعال در زمينه معدن برگزار شود. شکوري، نبود نقشه راه در حوزه معدن را به عنوان يکي از مهم ترين چالش هاي فعالان اين بخش اعلام کرد وافزود: به دليل اينکه استراتژي مناسبي در اين بخش وجود ندارد، امکان برنامه ريزي و هماهنگي بين زنجيره مواد معدني نيز تاکنون وجود نداشته و تدوين اين نقشه راه از مباحث مهم تحت بررسي کميسيون است. رئيس کميسيون معادن و صنايع معدني در پايان گفت: به عنوان فعالان چند ساله در عرصه صنعت و معدن اين کشور، رسالت اصلي اين کميسيون در دوره 4 ساله تصدي خود، ايجاد زير ساخت هاي پژوهشي مناسب براي بهره وري هرچه بيشتر معادن کشور و تسهيل شرايط معدنکاران کشور است.
آزاده حسینی