یک کارشناس با اشاره به وضعیت کنونی بازار سرمایه و کاهش حجم معاملات و و اعلام دو نمونه از مهمترین نارسایی‌ها، خواهان بازنگری در دستور العمل رتبه بندی کارگزاران در بورس‌ها بعد از ۵ سال شد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، علیرضا تاجبر با ارایه مطلبی به وضعیت کنونی بازار سرمایه و کاهش حجم معاملات اشاره کرد و خواهان بازنگری در دستور العمل رتبه بندی کارگزاران در بورس‌ها بعد از 5 سال از اجرای آن شد.

نمره قابل قبول رتبه بندی در 5 سال پیش

در زمستان سال 1389 دستورالعمل‌های رتبه‌بندی کارگزاران بورس اوراق بهادار و بورس کالا، به‌منظور ارزیابی و رتبه‌بندی شرکت‌های کارگزاری تصویب و اجرایی شد. اجرای این دو دستورالعمل در آن مقطع زمانی، به نقطه عطفی در رشد بازار سرمایه تبدیل گشت چرا که کارگزاران برای توسعه فعالیت‌های خود از معیارهای مندرج در این دو دستورالعمل به عنوان نقشه راهی استفاده کرده و گسترش فعالیت‌ها و رشد این شرکت‌ها، در چهارچوبی مشخص صورت پذیرفت.

اکنون پس از گذشت 5 سال از اجرای رتبه‌بندی، زمان مناسبی است برای سنجش کارآیی و اثربخشی آن و همچنین تصمیم‌گیری در خصوص نحوه رتبه‌بندی کارگزاران در آینده. واقعیت این است که شیوه رتبه‌بندی کارگزاران در آن شرایط زمانی، با وجود کاستی‌ها و انتقادات بسیار، نمره قابل قبولی کسب کرده و نقش پررنگ آن در ارتقاء بازار سرمایه قابل کتمان نیست ولی در خصوص ادامه این رویه، تردید جدی وجود دارد.

عمر به سرآمده دستورالعمل فعلی و تحمیل هزینه اضافی برکارگزاران  

علاوه بر نارسایی‌های بسیاری که در برخی از معیارهای دستورالعمل فعلی دیده می‌شود، کلیت اجرای این دستورالعمل با توجه به شرایط رکودی حاکم بر بازار سرمایه و صنعت کارگزاری، با ابهام مواجه است. به‌نظر می‌رسد دستورالعمل فعلی، منحنی عمر خود را طی کرده و به هدف اصلی خود نائل آمده و در شرایط فعلی می‌باید ضمن بازتعریف اهداف، دستورالعمل جدیدی تدوین شود تا علاوه بر رشد، توسعه خدمات کارگزاران نیز مدنظر قرار گیرد.

در حال حاضر ادامه اجرای دستورالعمل‌های رتبه‌بندی، صرفاً هزینه اضافی را برکارگزاران تحمیل کرده و کارگزاران که بار اصلی توسعه بازار بر دوش آنها است، با تنگنای بدی روبرو هستند.

دو نمونه از مهمترین نارسایی‌ها

به عنوان مثال می‌توان به چند نمونه از نارسایی‌های این دو دستورالعمل در شرایط فعلی بازار اشاره کرد:

یکی از مهمترین نارسایی‌های این دستورالعمل، تمرکز بیش از اندازه آن به حجم معاملات است. این معیار با تمرکز صرف بر حجم، بدون درنظر گرفتن منشاء معاملات، علاوه بر اینکه منجر به رقابت ناسالم میان کارگزاران شده، شرایط رکودی و یا وجود انحصار در برخی از بخش‌های اقتصادی را در نظر نمی‌گیرد و این موضوع کاملاً در حال حاضر قابل لمس است.

 به عنوان مثال حجم معاملات در بورس کالا در 7 ماهه نخست سال جاری نسبت به سال گذشته با کاهش 25 درصدی از رقم 66 هزار میلیارد تومان به 50 هزار میلیارد تومان رسیده است. در نظر داشته باشید که بیش از 50 درصد از حجم معاملات بورس کالا توسط 7 عرضه کننده اصلی صورت می‌گیرد و مابقی توسط 150 عرضه کننده دیگر انجام می‌شود.

در 7 ماه ابتدای سال جاری، کاهش عرضه این 7 عرضه‌کننده نسبت به دوره مشابه در سال گذشته کمتر از 15 درصد بوده و این بدان معناست که سایر عرضه‌کنندگان بیشتر از 25 درصد کاهش تولید و عرضه داشته‌اند. از طرف دیگر 7 عرضه‌کننده اصلی بورس کالا، یا خود مالک کارگزاری هستند و یا غالباً کارگزاران مشخصی را برای عرضه محصولات خود انتخاب می‌کنند و عموماً به سایر کارگزاران روی خوش نشان نمی‌دهند.

با نگاهی به آمار معاملات کارگزاران در بورس کالا درمی یابیم صرفاً 5 کارگزار بیش از 40 درصد از حجم معاملات را در اختیار داشته (که اغلب مربوط به 7 عرضه کننده اصلی است) و 70 کارگزار دیگر بر روی 60 درصد باقی‌مانده رقابت می‌کنند. این 70 کارگزار عمدتاً با عرضه‌کنندگانی مواجه هستند که بیش از 7 عرضه کننده اصلی، دست به گریبان رکود بوده و در نتیجه رکود حاکم بر اقتصاد و بخش تولید، تاثیر مضاعفی بر این 70 شرکت داشته و سهم ایشان از کل حجم معاملات کاهش قابل توجهی را تجربه کرده است.

باید توجه داشت که عملکرد کارگزاران هیچ تاثیری بر وقوع این مورد نداشته و صرفاً رکود حاکم بر اقتصاد منجر به این پدیده شده و کارگزارانی که در سال‌های گذشته کلیه امکانات لازم را فراهم کرده و هزینه‌های بسیاری را تقبل کرده‌اند، در حال حاضر با زیان عملیاتی مواجه بوده و می‌باید دغدغه رتبه‌بندی را نیز تحمل کنند.

در بورس اوراق بهادار نیز شاهد وضعیت مشابه هستیم. رکود حاکم بر بازار سهام، حجم معاملات را به شدت کاهش داده و سهم کارگزارانی که متمرکز بر مشتریان حقیقی بوده‌اند، در مقایسه با کارگزاران متکی بر مشتریان حقوقی کاهش قابل توجهی داشته و در اینجا هم کارگزاران در کنار دغدغه درآمد، با معضل رتبه‌بندی مواجهند.

باید توجه داشت که معیار حجم معاملات تنها نارسایی این دستورالعمل نبوده بلکه تقریباً در خصوص تمام معیارها می‌توان انتقاداتی را وارد دانست. به‌عنوان مثال در معیار تعداد مشتریان هیچ تمایزی بین مشتریان حقیقی و حقوقی وجود ندارد و یا در معیار شماره 19 دستورالعمل رتبه‌بندی کارگزاران در بورس کالا، به کارگزاران به خاطر قراردادهای ابطالی امتیاز منفی تعلق می‌گیرد در حالی‌که کارگزار کمترین دخالتی در ابطال قرارداد نداشته و این مورد اغلب به دلیل عدم ایفای تعهدات عرضه‌کننده یا خریدار و یا با توافق طرفین قرارداد، اتفاق می‌افتد. در مجموع در دستورالعمل‌های فعلی بیش از اندازه به کمیت توجه شده و کیفیت ارائه خدمات در اولویت قرار نمی‌گیرد.

درخواست کانون کارگزاران از سازمان بورس

با وجود این نارسایی‌ها و درحالی سازمان بورس همچنان خواهان اجرای این دستورالعمل‌ها است که اخیراً به رتبه‌بندی کارگزاران در بورس کالا اقدام کرده و طبق آن بسیاری از کارگزاران بنا به دلایلی که پیش از این به برخی از آن‌ها اشاره شد، با کاهش رتبه و به تبع آن لغو مجوز فعالیت در یکی از حوزه‌های معاملاتی در بورس کالا و حتی بورس انرژی مواجه هستند.

کارگزارانی که طی ماه‌ها به تجهیز امکانات، استخدام و آموزش نیرو، بازاریابی و... پرداخته‌اند، براحتی در یک روز کلیه تلاش‌های خود را بی‌اثر یافته و با صرف هزینه‌های فراوان می‌باید مجدداً فرآیند پیچیده دریافت مجوز را طی کنند. این اقدام تبعات بسیاری از جمله اخراج برخی از پرسنل کارگزاری بدلیل لغو مجوز فعالیت را درپی خواهد داشت.

این درحالی است که صنعت کارگزاری که نسبت به اندازه خود یکی از برترین‌های حوزه کارآفرینی در سال‌های گذشته بوده، بنا به گزارش‌های غیر رسمی 10 درصد از پرسنل خود را در سال جاری تعدیل کرده است.

اخیراً کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، طی نامه‌ای خطاب به ریاست محترم سازمان بورس، درخواست کرده در شرایط فعلی بازار سرمایه اجرای دستورالعمل رتبه‌بندی را متوقف کرده و فعلاً رتبه هیچ یک از شرکت‌های کارگزاری را تقلیل ندهد.

اگرچه در مقاطع رکودی تمام فعالان یک بخش اقتصادی دچار آسیب و خسران می‌شوند، ولی اعداد و ارقام  نمایانگر آسیب مضاعف کارگزاران از این پدیده است و مسلماً سازمان بورس می‌تواند از شدت این آسیب کاسته و از وقوع بحران جلوگیری کند. سازمان می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌های متعدد شرکت‌های کارگزاری، نسبت به شناسایی نارسایی‌ها و اصلاح ساختارها و بازنگری مقررات اقدام کند.

هم‌اکنون بهترین فرصت برای بازتعریف استراتژی بازار سرمایه و بازنگری مقررات و رویه‌ها از جمله دستورالعمل رتبه‌بندی کارگزاران بوده و صنعت کارگزاری می‌تواند با همیاری خبرگان صنعت و ارکان بازار، با تعریف یک پروژه نسبت به تدوین دستورالعمل رتبه‌بندی با توجه به واقعیات بازار سرمایه و بر اساس معیارهای کمی و کیفی اقدام کند.

انتهای پیام