کارگران شرکت کننده در مراسم بیست و پنجمین سالروز تصویب قانون کار با تشکیل یک زنجیره انسانی به دور سازمان تامین اجتماعی مخالفت خود را با اعمال فشارهای وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای تجمیع بیمه‌های درمانی اعلام کردند.

به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، رئیس فراکسیون کارگری مجلس در سخنانی با بیان این که مجلس، دولت یا هیچ نهاد دیگری حق تعرض به حقوق کارگران و اموال آنها را نداردگفت: طرح تحقیق و تفحص از وزارت بهداشت این هفته به مجلس تقدیم می شود.

علیرضا محجوب با یادآوری تکلیفی که به موجب ماده 148 قانون کار برای بیمه اجباری کارگران پیش بینی شده است، گفت: براساس این ماده قانونی سازمان تامین اجتماعی وظیفه دارد تا با همکاری کارگران برای آنها پرونده بیمه تشکیل دهد.

دبیر کل خانه کارگر ادامه داد: با وجود این تکلیف قانونی هنوز بسیاری از کارگران تحت پوشش بیمه نیستند و به عنوان مثال هنوز کارگران ساختمانی، دچار مشکل بیمه هستند.

محجوب همچنین از تحقیق و تفحص مجلس از وزارت بهداشت خبر داد و گفت: ده‌ها تن از نمایندگان در مجلس این طرح را امضا کرده‌اند که این هفته به مجلس تقدیم خواهیم کرد. در این تحقیق و تفحص محورهای متعددی مورد نظر ما است و ما گفته‌ایم که باید بررسی شود اعتباری که تاکنون به وزارت بهداشت داده شده کجا هزینه شده است.

دبیر کل خانه کارگر خاطر نشان کرد: بنابراین ما خواسته‌ایم که نحوه محاسبه، تامین اعتبار و پرداخت حق‌الزحمه پرستاران وپزشکان بخش دولتی را روشن کنیم. همچنین گزارش اثر بخشی و کنترل مالی این سیستم و نحوه ومیزان برخورد با پزشکان متخلف باید روشن شود.

محجوب اظهار کرد: از سازمان تامین اجتماعی می‌خواهم که به گونه‌ای این اموال را اداره کنند وبه کارگران خدمت دهند که کارگران و بازنشستگان رضایتمند و سربلند باشند.

حسن صادقی نیز در مراسم سالروز بیست و پنج ساله شدن تصویب قانون کار، گفت: گرچه قانون فعلی حاصل تعدیل فراوان در رفت و برگشت بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بود اما بعضی از مفاد قانون بین المللی کار در آن وجود داشت.

وی با اظهار تاسف از گنجانده شدن ماده ۷ و ۲ تبصره آن در قانون کار اظهار کرد: این ماده امروز بنیان کارگری و زندگی خانواده‌های وابسته به کارگران را با خطر مواجه کرده است و موجب شده با قانونی بی‌یال و کوپال مواجه باشیم.

در قطعنامه پایانی تجمع کارگران به مناسبت سالروز تصویب قانون کار، بر صیانت از اموال و حقوق قانونی کارگران و لزوم اجرای دقیق قانون کار تاکید شد.

انتهای پیام