اجرای سیاست های کلی اصلی 44 که به روند خصوصی سازی در اقتصاد ایران مربوط است، هنوز هم در هاله ای از ابهام قرار دارد.

به گزارش صدای اقتصاد سال های پس از انقلاب اسلامی با تحولاتی همچون تغییر ساختار فکری، بدبینی به بخش خصوصی و اقتصاد بازار محور همراه بود که منجر به افزایش نقش دولت در اقتصاد و گسترش تصدی های دولتی شد. با وقوع انقلاب، چارچوبی که برای اقتصاد ایران در نظر گرفته شد، اقتصادی دولتی با حضور پررنگ دولت در کلیه عرصه‌ها بود. استمرار روند تصدی گری دولت همچنان ادامه داشت، تا اینکه سیاست های اصلاحی در قالب خصوصی سازی از برنامه اول و پس از پایان جنگ ایران و عراق مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفت. سیاست های که تا به امروز طی قوانین مختلف از جمله قوانین برنامه‌های توسعه پنج‌ساله کشور، قوانین بودجه سال‌های مختلف، سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری در خصوص اصل٤٤ و قانون اصل٤٤ تصویب‌شده، تا از تصدی دولت در اقتصاد کاسته ‌شود.

اما به استناد گزارش‌های رسمی مجلس شورای اسلامی و همچنین سازمان بازرسی کشور، نتایج چندان مناسبی از واگذاری‌ها نصیب اقتصاد ایران نشد و اقتصاد ایران از انحصار دولتی به فضای اقتصاد رقابتی و حضور پویای بخش خصوصی حرکت نکرد.  سازمان بازرسی کل کشور میزان خصوصی‌سازی حقیقی طی سال‌های ١٣٨٤ الی ١٣٨٩ را حدود پنج درصد اعلام‌کرد. بر اساس نظر این سازمان، خصوصی‌سازی منجر به ایجاد بخش شبه‌دولتی و شبکه‌های ناسالم بلند‌مدت در جهت استفاده از امکانات و منابع بنگاه دولتی شده‌است,٣ کمیسیون اصل٤٤ مجلس‌شورای‌اسلامی نیز میزان خصوصی‌سازی واقعی از سال ١٣٨٥ تا پایان نیمه نخست سال ١٣٨٩ را 13.5 درصد اعلام‌کرد. آمارها بیانگر این حقیقت است که واگذاری بنگاه‌های دولتی در اقتصاد ایران مسیر مناسبی را طی نکرده و تلاش برای واگذاری بنگاه‌های دولتی منجر به کاهش تصدی دولت نشده است. بر اساس آخرین آمار سازمان خصوصی‌سازی، ارزش فروش بنگاه‌های دولتی طی سال ١٣٨٤ تا مردادماه ١٣٩٣ برابر با ١٢٨ هزار میلیارد تومان بوده‌است و  بیشترین میزان واگذاری در سه سال ١٣٨٦، ١٣٨٨ و ١٣٩٢ با سهم به ترتیب ١٢، ٢٠ و ٣٥‌درصدی از کل ارزش فروش در این بازه را تشکیل می‌دهد.

با این حال هر چند در طول سال‌ها بارها از واگذار شدن بنگاه‌های مختلف به بخش خصوصی حرف‌هایی زده شده اما آنچه کاملا روشن است، نارضایتی بخش خصوصی از روند خصوصی‌سازی تاکنون بوده که آن را «خصولتی کردن» نام‌گذاری کردند. در این گزارش در قالب چند پرده و به صورت مختصر مروری شده بر روند دولتی شدن بنگاه‌ها در اقتصاد ایران و تلاش‌های انجام‌شده برای خروج از وضعیت اقتصاد دولتی و واگذاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی.

محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهوری سابق

تمام مجموعه‌هایی که در جریان خصوصی‌سازی به صورت غیرعادلانه واگذار و حقوق ملت درآن ضایع شده است باطل و به ملت بازگردانده می‌شود. در جریان خصوصی‌سازی اموال ملت با قیمت اندک دراختیار عده‌ای قرارگرفت و آنها به‌جای فعال کردن کارخانه، کارگران را اخراج و کارخانه را تعطیل کرده‌اند.

٢٨ اردیبهشت ٨٥

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری:

 ١٠٠ میلیارد دلار از درآمدهای دولت در سال‌های گذشته واگذار شده است اما معلوم نیست این درآمدها چه شد. هیچ کس هم هیچ‌وقت به آن رسیدگی نمی‌کند. البته امیدواریم پول آن برای پیشرفت کشور هزینه شده باشد.

 ١٩ خرداد ١٣٩٤

حسن روحانی، رییس‌جمهوری:

باید به سمت خصوصی‌سازی واقعی حرکت کنیم. باید در کشور رقابت واقعی ایجاد کنیم و اسم بنگاه‌مان را عوض نکنیم، اقتصاد دست دولت غیرمسلح و دولت مسلح باشد فایده ندارد.

٤ شهریور ١٣٩٤

علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی:

هر چند سال ۹۴ سال پایانی اجرای سیاست خصوصی‌سازی در کشور است اما خصوصی‌سازی و سازمان آن در کشور تعطیل نمی‌شود و احتمالا این سازمان عهده‌دار رسالتی جدید خواهد شد.

٢١ شهریور ١٣٩٤

پدرام سلطانی، نایب‌رییس اتاق بازرگانی:

اعداد و ارقام نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی شکست خورده و بخش خصوصی از آن ناامید شده زیرا خصوصی‌سازی واقعی انجام نشده است و به اهداف تعیین شده از جمله افزایش بهره‌وری و شفاف‌سازی نرسیدیم.

٢٦ آبان ١٣٩٤

میرعلی اشرف پوری‌حسینی، معاون وزیر اقتصاد:

مقاومت مدیران دولتی در برابر خصوصی‌سازی، طبیعی و این به عنوان یک آسیب همیشه مطرح بوده است اما گهگاه این مخالفت‌ها از حد فراتر می‌رود و تلاش می‌کنند سازمان خصوصی‌سازی موفق نشود.

۲۶ آبان ۱۳۹۴