تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات بخش‌هایی از کالاها به کشور، توزیع یک رانت و یک یارانه فراگیر است که همه آحاد جامعه با هر توان مالی از آن برخوردار می‌شوند و این بدترین روش توزیع یارانه است.

گام نخست در مدیریت یا اصلاح هر پدیده‌ای پذیرفتن واقعیت‌های آن پدیده است. اگر با این گزاره موافق باشید باید پذیرفت گام نخست در مدیریت بازار ارز نیز پذیرفتن واقعیت‌های بازار ارز است.
واقعیت این است که دولت باید این موضوع بدیهی را بپذیرد که فنر تورمی تجمیعی در زیر قیمت دلار در طی سالهای اخیر در رفته است و قیمت ارز در هیچ سناریوی سیاسی یا اقتصادی حتی سناریو غیرواقعی و نامحتمل بازگشایی سفارت آمریکا در ایران نیز به ۴۲۰۰ تومان برنمی‌گردد. پذیرش همین واقعیت به ظاهر بدیهی و تنظیم سیاست‌ها بر اساس این واقعيت، به نظر می‌رسد گام نخست مدیریت بازار ارز است.
دقیقا همان اصرار دولت احمدی‌نژاد بر قيمت دلار ۱۱۲۶ تومانی در حالی که دلار در بازار غیررسمی در قیمت‌های بالاتر از ۳۰۰۰ تومان قرار داشت در حال تکرار است و در حالی که دلار در بازار غیررسمی در کانال ۱۴ هزار تومان قرار دارد دولت بخش مهمی از منابع ارزی کشور را با انکار افزایش قیمت دلار و با هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر در حال واگذاری با دلار ۴۲۰۰ تومانی است.
تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات بخش‌هایی از کالاها به کشور، توزیع یک رانت و یک یارانه فراگیر است که همه آحاد جامعه با هر توان مالی از آن برخوردار می‌شوند و این بدترین روش توزیع یارانه است. این روش حکمرانی دولت‌ها در ایران است که به جای توزیع یارانه و حمایت‌های هدفمند به اقشار آسیب‌پذیر، با قیمت غیرواقعی سوخت یا دلار ۴۲۰۰ تومانی، منابع کم‌یاب کشور را به بدترین شکل ممکن بین مردم توزیع می‌کنند که به غیر از ایجاد فرصت‌های فراوان برای فساد در بازار چند نرخی، سبب نارضایتی عمومی جامعه هم می‌شود.
باید امیدوار بود که دولت، همان اشتباهات دولت‌های قبل را تکرار نکند و با کوچک کردن سبد کالاهای دریافت کننده دلار ۴۲۰۰ تومانی و در نهایت برچیدن این بازار و پذیرفتن افزایش قیمت ارز، بخشی از منابع ریالی حاصل از فروش دارایی‌های ارزی کشور را به نرخ‌های واقعی‌تر، صرف کمک های هدفمند به اقشار کم‌درآمد کند.

هفدهم مهرماه ۱۳۹۷
سیامک قاسمی