رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تهران تاکید کرد
ظرفیت‌یابی شغلی در تهران و تقویت مراکز مشاوره شغلی
نشست مشترک رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران با کانون کارآفرینان و مراکز کارآفرینی استان تهران به مناسبت هفته جهانی کارآفرینی برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایسنا، نعمت‌الله ترکی - رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران - در این نشست اظهار کرد: اگر کارآفرینی را به سه حوزه صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات تقسیم‌بندی کنیم، سهم اشتغال بخش صنعت و معدن 22 درصد، کشاورزی 18 درصد و خدمات حدود 60 درصد است که نشان می‌دهد حوزه خدمات فرصت‌های شغلی بسیاری دارد.
وی تصریح کرد: در بحث بهبود فضای کسب‌وکار پیش از آنکه حوزه‌های کارآفرینی و اشتغال را تقسیم‌بندی کنیم ابتدا باید ظرفیت‌سازی و منابع خود را تعریف کنیم. در حال حاضر تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر در این حوزه یکی از مشکلات موجود است، لذا به نظر می‌رسد برنامه‌ریزی و ساماندهی در این خصوص با همراهی کانون کارآفرینان و احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی محقق شود.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران ادامه داد: در حوزه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به دنبال تدوین برنامه‌ای پنج ساله هستیم که وضعیت استان تهران در حوزه‌های مختلف و ظرفیت اشتغالزایی سالانه در استان را طی سال 1395 تا 1399 در نظر بگیریم و در پایان برنامه به جمع‌بندی مشخصی دست یابیم.
ترکی در عین حال پیش‌بینی کرد که در استان تهران 200 هزار نفر جویای کار وجود داشته باشد که ساماندهی این تعداد نیازمند مکانی است که آمار آن را ثبت کند.
وی گفت: با ظرفیتی که در استان تهران به لحاظ وجود انجمن‌ها، کانون‌ها، اتحادیه‌ها و مراکز کارآفرینی وجود دارد می‌توان یک مجموعه هفت نفره را برای تصمیم‌سازی و برنامه‌ریزی در این خصوص ایجاد کرد و همگام با برنامه‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان پیش رفت.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر گسترش و تقویت مراکز مشاوره شغلی اظهار کرد: زمانی که به فارغ‌التحصیلان پیشنهاد اشتغال در حوزه کفش می‌دهیم واکنش نشان می‌دهند، چرا که تصور آنها از حرفه کفاشی واکس زدن است، در حالی که اگر این افراد به مفهوم تولید و کارآفرینی برسند و در ابتدا آموزش‌های لازم را ببینند و کاربلد شوند می‌توانند پس از فراگیری مهارت وارد صنعت تولید کفش شوند و به تدریج با تبدیل به یک کارآفرین موفق اشتغال وسیعی به وجود آورند، لذا مراکز مشاوره شغلی در آینده شغلی کارجویان و دانش‌آموختگان موثر است.
ترکی ادامه داد: براساس آمارها در اتاق بازرگانی برای 45 هزار نفر کارت بازرگانی صادر شده است ولی وقتی بررسی و ارزیابی می‌کنیم می‌بینیم که بخش اعظمی از آنها کارت بازرگانی گرفته‌اند ولی کار نمی‌کنند.
وی از وجود 17 هزار واحد تولیدی صنعتی در استان تهران برابر آمارها خبر داد و اضافه کرد: این واحد‌ها تنها به صرف صدور پروانه تولیدی ایجاد شده‌اند که نیاز به به‌روزرسانی دارند، لذا معتقدم ظرفیت‌یابی شغلی در استان تهران صورت گیرد و فرصت‌های کاری برای کارآفرینان تعریف شود.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران همچنین از ظرفیت بالای اشتغال در حوزه IT خبر داد و از کارآفرینان حاضر در جلسه خواست که همچون اتاق بازرگانی جلساتی ماهانه برگزار و از تجربیات و نظرات همه مراکز کارآفرینی و مشاوره استفاده کنند.
به گزارش ایسنا در ادامه‌ی این نشست داوود عسگری - رییس انجمن صنفی کاریابی‌های غیردولتی استان تهران - با اشاره به برخی مشکلات کاریابی‌ها اظهار کرد: از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران می‌خواهیم تا اعتباراتی برای سامان‌دادن به وضعیت بنگاه‌ها اختصاص بدهند. یکی از مشکلات کاریابی‌ها بحث جا و مکان است. متاسفانه بعضا کاریابی‌ها برای کار و استقرار ناچارند واحد‌های مسکونی را به خدمت بگیرند، اما شهرداری بلافاصله وارد عمل شده و آن کاریابی با مشکل مواجه شده است.
وی ادامه داد: یکی‌دیگر از مشکلات کاریابی‌ها مالیات بر ارزش افزوده است در حالی که کاریابی‌ها کار اداره کار را انجام می‌دهند، متاسفانه دارایی و اداره مالیات به اسم ارزش افزوده از کاریابی‌ها مالیات می‌گیرند.
رییس انجمن صنفی کاریابی‌های غیردولتی استان تهران افزود: کاریابی‌ها این آمادگی را دارند با توجه به امکانات و تجهیزات و اطلاعات فردی و تخصصی که از افراد ثبت‌نامی در اختیار دارند به کمک دولت و دستگاه‌های اجرایی بیایند تا از دانش و مهارت و تخصص کسانی که در مراکز کاریابی ثبت‌نام کرده‌اند استفاده کنند.
عسگری با اشاره به نرم‌افزار ثبت کارجویان وزارت کار که در اختیار کاریابی‌ها قرار گرفته، ادامه داد: در حال حاضر کارجویان با مراجعه به کاریابی‌ها از طریق این نرم‌افزار مراحل ثبت و تشکیل پرونده خود را دنبال می‌کنند که براساس آن یک عده معرفی به کار می‌شوند، عده‌ای جذب بازار کار شده و برخی در انتظار به سر می‌برند.
در ادامه‌ی این نشست پیشنهاد اعطای نمایندگی برای ایجاد و گسترش برند‌های داخلی در جهت توسعه کسب‌وکار از سوی غنی‌پور کارآفرین برتر ملی و عضو کانون کارآفرینان استان تهران مطرح شد.
فدایی - عضو دیگر کانون کارآفرینان استان تهران و استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر - در ادامه‌ی این نشست پیشنهاد راه‌اندازی یک شبکه راهبردی کارآفرینی برای جلب کارآفرینان ارائه و خاطر نشان کرد: در حال حاضر به یک شبکه راهبردی و نوآور نیاز داریم که بتواند کارآفرینان را دور هم جمع کند و از نظرات و ایده‌های آنها بهره بگیرد.
وی افزود: با شرایط کنونی توصیه نمی‌شود کسی به دنبال تولید برود، مگر آنکه قوانین و زیرساخت‌ها درست شود و قدرت رقابت پیدا کنیم.
حبیبی - دبیر کل کارگروه‌های کانون کارآفرینان استان تهران - نیز در این نشست با اشاره به تصویب قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در سال 1389 گفت: ارزش‌آفرینی به واسطه نوآوری ایجاد می شود و نوآوری در شرکت‌های دانش‌بنیان اتفاق می‌افتد، اما جالب است که از زمان تصویب این قانون و زمانی که به عنوان کارآفرین برتر ملی انتخاب شدم تا به امروز یک قدم موثر در این زمینه برداشته نشده است.
وی گفت: مطابق نص قانون باید هر سال 1000 میلیارد تومان از طرف دولت به این بخش پرداخت شود اکنون که در سال 1394 قرار داریم پنج سال از تاریخ تصویب قانون می‌گذرد و تنها 700 میلیارد تومان جمعا برای شرکت‌های دانش‌بنیان در نظر گرفته است، اما ظرف یک هفته گذشته بیش از 1000 میلیارد تومان وام برای خرید خودرو از سوی دولت اختصاص داده شد.
دبیر کل کارگروه‌های کانون کارآفرینان استان تهران از مجوز به عنوان یکی از شاخص‌های مهم شروع کسب‌وکار نام برد و اظهار کرد: فضای کسب‌وکار شاخص‌هایی را در نظر می‌گیرد که از کنترل کارآفرین خارج است. مجوز جزو موضوعاتی است که از سوی نهادهای عمومی و دولتی صادر می‌شود، اما با فضای پیچیده‌ای که برای دادن مجوز وجود دارد نمی‌توان انتظار داشت گشایشی در حوزه اشتغال و رشد اقتصاد در کشور اتفاق بیفتد.
حبیبی گفت: مطابق قانون مجوزها باید حداکثر تا یک ماه از سوی دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند، ولی وقتی یک بخش از صدور مجوز دو ماه طول می‌کشد نمی‌توان امیدوار بود که آن مجوز در عرض یک‌ماه داده شود.
وی در پایان با ارائه‌ی چند راهکار پیشنهادی به دولت گفت: اهتمام به دولت الکترونیک کلید حل بسیاری از مشکلات است در کنار آن اگر اصلاح سایر شاخص فضای کسب‌وکار و بهبود رتبه ایران، اصلاح سریع قوانین و مقررات و تجمیع مقررات‌زدایی در پیش گرفته شود و اعتباربخشی به مجوزها به معنای واقعی مدنظر قرار گیرد بسیار تاثیر‌گذار خواهد بود.