موسسه رتبه‌بندی بين‌المللی «Capital Intelligence» رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۶ را ۴ درصد و نرخ تورم را ۱۱.۵ درصد پیش بینی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی اعلام کرد: موسسه رتبه ­بندي بين­ المللي‌ « Capital Intelligence» رتبه اعتباري ایران در بازپرداخت تعهدات بلندمدت خارجي و داخلي، را از B به B+ افزايش داده است، همچنين اين موسسه رتبه کشور را در بازپرداخت تعهدات کوتاه ­مدت داخلي و خارجي، B تعيين کرد.

در عين حال، موسسه مذکور چشم­ انداز کلي اعتباري ايران را از «مثبت» به «باثبات» تغيير داده است. در این گزارش علت تغيير رتبه، ناشي از بهبود در روابط خارجي جمهوري اسلامي ايران و اثر مثبت آن بر تقویت اعتبار حاکميتي آن عنوان شده است.

موسسه رتبه‌بندي بين المللي CI‌ در این گزارش می‌افزاید: در هفته ­هاي اخير دولت آمريکا و مجلس ايران برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را که توافق اوليه آن در ماه ژوئيه انجام گرفته بود را به تصويب رساندند. موسسه CI تحولات اخير را اقدام مثبتي ارزيابي مي­ کند که مسير را براي رفع تدريجي تحريم ­هاي بين ­المللي در کوتاه‌مدت و ميان­ مدت فراهم مي­ سازد.

اين توافق همچنين مسير براي رفع توقيف دارايي­ هاي مالي ايران را هموار، دسترسي به منابع مالي خارجي را تسهيل و تجارت و سرمايه­ گذاري خارجي را به به طور قابل توجهي بهبود مي‌بخشد. در نتيجه انتظار مي ­رود در ميان مدت و پس از اجرايي شدن توافق انجام شده، رشد اقتصادي ايران افزايش و ريسک­ کشوري کاهش يابد. در عين حال و علي­رغم بهبود در روابط بين­ المللي ايران، ريسک ناشي از تاخير در زمان اجراي توافق‌نامه همچنان وجود دارد.

CI معتقد است چشم­ انداز کوتاه تا ميان‌‌مدت رشد اقتصادي ايران نسبت به گذشته بهبود يافته است. انتظار مي­ رود فرآيند بهبود اقتصادي تداوم يابد و رشد اقتصادي در سال ۲۰۱۶، پس از رشد ۰.۸ درصدي در سال ۲۰۱۵، به ۴ درصد برسد و پس از آن در میان‌مدت و با رفع تحریم‌ها حداقل با همین سرعت رشد یابد. علاوه­ بر اين، برآورد مي­ شود نرخ تورم در سال ۲۰۱۶ به ۱۱.۵ درصد کاهش يابد ضمن آنکه ارزش پول ملي ايران (ريال) نيز پس از دو سال کاهش شديد به ثبات رسیده است.

در گزارش CI سطح بدهي عمومي ايران، پايين و ميزان دارايي­ هاي خارجي قابل توجه ارزیابی شده است. CI برآورد می کند که حجم دارايی هاي خارجي ايران به اندازه ۱۵ ماه واردات و بیش از ۱۰ برابر میزان بازپرداخت تعهدات در سال ۲۰۱۶ است، هر چند، ترديد­هايي در خصوص نقدپذيري و در دسترس بودن اين دارايي­ ها وجود دارد.

پس از حدود يک دهه مازاد بودجه، دولت ايران طي سال­ هاي ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ کسري بودجه را تجربه مي­ کند که در حدود ۲.۹ درصد توليد ناخالص داخلي ارزیابی می‌شود. با فرض رفع تدريجي تحريم ­هاي بين المللي در کوتاه­ مدت و ميان­ مدت، موسسه CI پيش ­بيني مي­ کند کسري بودجه به حدود ۱ درصد در سال­ هاي ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ محدود شود.

انعطاف­ پذيري بودجه به دليل اتکا بيش از حد درآمدهاي دولت به صادرات نفت خام، که تحت تحريم قرار دارد و همچنين افزايش مخارج جاري دولت پايين ارزیابی شده است. در عين حال دولت به منظور تقويت بودجه  و کاهش کسري آن برنام ه­اي براي بهبود سيستم مالياتي و افزايش درآمدهاي مالياتي بخش غيرنفتي در دست اقدام داشته و در نظر دارد يارانه‌هاي سوخت و مواد غذايي را کاهش دهد.

عوامل ريسک سياسي داخلي نسبت به آخرين گزارش اين موسسه بدون تغيير بوده، اين در حالي است که ريسک ژئوپليتيکي منطقه به دليل درگيري­ هاي عراق، سوريه و يمن در ماه هاي اخير افزايش يافته است.