تصمیم جدید دولت درباره ارز مبنای محاسبه قیمت خوراک پتروشیمی‌ها
همزمان با اوج گیری اعتراضات درباره عدم عرضه ارز صادراتی پتروشیمی ها به بازار ثانویه به میزان مقرر، دولت تصمیم جدید و مهمی درباره ارز مبنای محاسبه قیمت خوراک این واحدها گرفته است. به گزارش فارس، همزمان با اوج گیری اعتراضات مقامات ارشد دولتی، کارشناسان و رسانه ها درباره عملکرد پتروشیمی‌های دولتی در عدم عرضه ارز صادراتی به بازار ثانویه به میزان مقرر، شنیده ها حاکی از آن است که دولت تصمیم جدید و مهمی درباره ارز مبنای محاسبه قیمت خوراک پتروشیمی ها گرفته است. پیگیری های خبرنگار فارس حاکی از آن است که این تصمیم مهم و ضدرانتی دولت ظرف چند روز آینده به صورت رسمی اعلام خواهد شد.
گفتنی است در جلسه 23 خردادماه هیات دولت، به درخواست واحدهای پتروشیمی و در راستای تشویق آنها به ارائه ارز صادراتی شان با قیمت 4200 تومان در سامانه نیما، دولت مصوب کرد که ارز مبنای محاسبه قیمت خوراک این واحدها، ارز 3800 تومانی یعنی ارز کالاهای اساسی باشد. این واحدها در جلسه با اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در تاریخ 6 خردادماه، ارائه ارز با این قیمت در سامانه نیما را منوط به تغییر محاسبه قیمت خوراک این واحدها با دلار 3800 تومانی یعنی قیمت ارز کالاهای اساسی به جای دلار 4200 تومانی کرده بودند. با این وجود، پتروشیمی‌ها چندان به تعهدات خود عمل نکردند و در نتیجه، تلاطمات شدید بازار ارز ادامه یافت و دولت در اواسط تابستان امسال، مجبور شد بازار ثانویه ارز را گسترش دهد.
در همین راستا و در قالب بسته جدید ارزی دولت، الزام پتروشیمی ها و برخی صنایع دیگر به عرضه ارز خود با قیمت 4200 تومان در سامانه نیما حذف گردید و قرار شد آنها ارز صادراتی خود را در بازار ثانویه ارز عرضه کنند. با توجه به همین موضوع، حدود یک ماه است که شاهد عرضه بخشی از ارز پتروشیمی‌ها در بازار ثانویه ارز با قیمتی حدود 9 هزار تومان هستیم. با وجود تداوم رانت بزرگ ارزی پتروشیمی ها یعنی محاسبه قیمت خوراک این واحدها با دلار 3800 تومانی بدون هیچ توجیهی و همچنین اعطای اختیار برکناری اعضای هیات مدیره این واحدها به وزیر نفت در صورت عدم عرضه ارز به بازار ثانویه توسط دولت که اوایل شهریورماه امسال رسانه ای شد، همچنان عرضه ارز آنها در بازار ثانویه ارز کمتر از میزان مقرر است.
همین امر موجب شده است تا انتقادها از عملکرد منفعت طلبانه پتروشیمی ها که نقش مهمی در عدم موفقیت سیاست های ارزی دولت در میانه جنگ اقتصادی داشته است، تشدید شود و درخواست‌های کارشناسان و رسانه‌ها برای حذف رانت ارزی بزرگ پتروشیمی‌ها و تغییر مبنای محاسبه قیمت خوراک آنها به قیمت ارز در بازار ثانویه به اوج برسد. نقطه اوج این اعتراضات، اظهارات تند حسن روحانی، رئیس جمهور در چهاردهمین جشنواره ملی شهید رجایی در تاریخ 17 شهریورماه بود که مخاطب اصلی آن، پتروشیمی ها بودند. روحانی گفت: «بخشی از التهاب در بازار ارز خارجی است اما من به عنوان رییس دولت اعلام می کنم که بخشی از التهابات داخلی است یعنی صادرکننده ای دولتی و خصولتی ارز صادراتی را که باید امروز در اختیار سامانه نیما قرار دهد، صبر می کند 48 ساعت دیرتر می دهد و این کار خیانت به کشور است. من دیروز به یکی از مسئولین گفتم اگر کسی این کار را کرد قدم اول عزل و قدم دوم معرفی به دادگاه باشد. رییس جمهوری خطاب به مدیرانی که ارز صادراتی را دیرتر به سامانه نیما تحویل می دهند، گفت: این کار را برای این انجام می دهی که بگویی سود بیشتری نصیب شرکت خود کرده ای و سهم خودت در پایان سال را بالاتر ببری؟ با این کار به همه ملت ایران صدمه می زنید».
براساس محاسبه های صورت گرفته توسط کارشناسان، در صورتی که دولت سیاست به شدت رانتی خود درباره واحدهای پتروشیمی را اصلاح کند و ارز مبنای محاسبه قیمت خوراک این واحدها از 3800 تومان به ارز بازار ثانویه (حدود 8 هزار تومان) افزایش یابد، درآمدی 30 هزار میلیارد تومانی از این محل کسب خواهد کرد.
زیاده خواهی صادرکنندگان تمامی ندارد/ رئیس جمهور برای برخورد با صادرکنندگان متخلف ورود کند
صادرکنندگان اخیرا تلاشهایی را برای عدم اجرای بازگشت ارز حاصل از صادرات در قالب طرح پیمان سپاری ارزی آغاز کرده اند، این در حالی است که آنها تنها برنده بازی افزایش نرخ ارز هستند.
زیاده خواهی صادرکنندگان تمامی ندارد
تسنیم نیز در گزارشی در این باره نوشت: هنوز یک هفته از تهدید جدی رئیس جمهور در خصوص برخورد با صادرکنندگان متخلف نمیگذرد که بررسی گزارش عملکرد سامانه نیما نشان میدهد، میزان تزریق ارز حاصل از صادرات به روال قبل بازگشته است. در واقع 2 هفته قبل میزان تزریق ارز صادراتی تنها 65 میلیون یورو بود که بعد از تهدید رئیس جمهور برای دو روز شاهد سقف شکنی عرضه بودیم اما در اواخر هفته گذشته میزان عرضه مجددا به کانال 65 میلیون یورو بازگشت.
بر این اساس تا 15 شهریور ماه سال جاری، در حالی که بالغ بر 20 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی انجام شده تنها 3.4 میلیارد یورو ارز صادراتی به سامانه نیما تزریق شده است.
دولت در سیاست اول ارزی بدون استفاده از پیمان سپاری ارزی نرخ تسویه ارز صادراتی در سامانه نیما را 4200 تومان تعیین کرد که در این مدت تنها 1 میلیارد یورو به سامانه آنهم با محوریت شرکتهای پتروشیمی به سامانه نیما تزریق شد. اما بیش از یک ماه است که دولت سیاست ارزی خود را تغییر داده و درسامانه نیما ارز با نرخ میانگین 7800 تا 8000 تومان تسویه می‌شود. با وجود افزایش دو برابری نرخ تسویه بازهم بسیاری صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه نیما تزریق نکرده اند.
بعد از این اتفاق که رئیس جمهور از آن به عنوان خیانت نام برد دولت تصمیم گرفت بحث پیمان سپاری ارزی از صادرکنندگان را به اجرا در بیارود. بر این اساس صادرکنندگان مکلف شدند ظرف مدت 2 ماه ارز حاصل از صادرات خود را وارد کشور کرده و در چرخه اقتصاد قرار دهند.
حالا این اقدام صحیح دولت که باید در زمان اجرای سیاست 4200 انجام میشد به دستمایه ای جدید اعتراض برخی صادرکنندگان تبدیل شده است.
سوالی که وجود دارد این است که این قشر که به نظر میرسدکمترین تاثیر را در اشتغال زایی دارند هنوز در خصوص ابهامات عملکرد در سامانه نیما توضیح قانع کننده ای نداده اند اما در حال حاضر به دنبال تخطئه سیاست دقیق پیمان سپاری هستند. بر این اساس بایستی رئیس جمهور که هفته قبل صادرکنندگان متخلف را به صورت جدی تهدید کرد بایستی برای برخورد با آنها اقدام عملی انجام دهد.