در جلسه مشترک اعضای هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن، مدیران شرکت های چادرملو، سنگ آهن مرکزی و سنگان و نیز رییس هیات عامل ایمیدرو و جمعی از مدیران سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، اعضای حاضر به توافق رسیدند تا موضوعاتی همچون حذف یا کاهش حقوق دولتی معادن، استمهال مناسب حقوق دولتی برای سال 93 و سال های قبل، جرایم اضافه برداشت ها و حذف عوارض صادرات سنگ اهن با جدیت هرچه تمام تر پیگیری شود.

سجاد غرقی، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران گفت: در مطالبات کوتاه مدت که از سوی نمایندگان انجمن مطرح شد، مواردی همچون هزینه های تولید که بیش از درآمدهای حاصل از فروش بوده و همین موضوع سبب خروج معدنکاری سنگ آهن از توجیه اقتصادی شده است.

وی گفت: معتقدیم نتیجه این امر تعطیلی معادن کوچک و متوسط و توقف طرح های توسعه ای معادن بزرگ بوده است. در بلند مدت نیز تامین سنگ آهن برای فولاد که در افق 1404 باید به رقم 55 میلیون تن برسد غیرممکن خواهد شد.

غرقی ادامه داد: موضوعات مطرح شده در این نشست از دو محور تقاضا و عرضه مورد بررسی قرار گرفت.

وی گفت: در بخش تقاضا، شاهد افت 70 درصدی قیمت ها به دنبال سیاست های دولت های استرالیا و برزیل بودیم که این موضوع راه حلی برای مقابله ندارد چراکه ایران تنها سهم یک درصدی در تولید سنگ آهن دارد. از سوی دیگر علاوه بر وجود مازاد عرضه در بازار شاهد کاهش خرید از سوی دولت چین نیز بودیم.

عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران ادامه داد: علاوه بر مواردی که در موضوع صادرات با آن مواجه هستیم، در بازار داخل نیز تقاضا برای سنگ آهن دانه بندی وجود ندارد. از طرفی درصورت وجود تقاضا، این تقاضای داخلی مقرون به صرفه نسیت.

وی اظهار داشت: در بخش عرضه با افزایش هزینه های بنگاه ها، افزایش هزینه های محیط رقابتی شامل تعرفه های بندری و امثال آن روبرو هستیم. همچنین در این بخش با موضوعی با نامه افزایش هزینه ها محیط کلان که شامل سیاست های دولت است نظیر بهره مالکانه، حقوق دولتی، جارئم اضافه برداشت و مقررات دست و پاگیر محیط زیست مواجه ایم.

غرقی تصریح کرد: در موارد نخست تنها می توان 5 درصد هزینه ها را کاهش داد و مواردی که می توان بر روی آن مانور داد و جزو اولویت های کوتاه مدت مطرح می شود، عدم دریافت حقوق دولتی برای سال 94 تا رفع بحران حال حاضر و استمهال حقوق دولتی برای سال های قبل یا بخشودگی جرایم اضافه برداشت است.

وی گفت: همچنین پیشنهاد می شود تا عوارض صادرات کنسانتره حذف شود که این موضوع می تواند موجب بهبود فضای کسب و کار در بخش معادن سنگ آهن و جلوگیری از تعطیلی واحدهای کوچک و متوسط شود.

غرقی خاطرنشان کرد: در بلند مدت نیز بهترین راهکار پیشنهادی، تکمیل زنجیره ارزش از طریق همکاری ایمیدرو به عنوان سازمان توسعه ای معدنی و کنسرسیوم های منطقه ای به منظور تاسیس واحدهای کنسانتره و گندله و نیز سرمایه گذاری در جهت کاهش بیشتر هزینه های حمل و لجستیک شامل جاده ای، ریلی و بندری است.

وی در خاتمه موارد درخواستی انجمن را اینگونه جمع بندی کرد: این انجمن برای کوتاه مدت مواردی چون، کاهش حقوق دولتی سال 93 و عدم دریافت حقوق دولتی در سال 94 تا ادامه زمان بحران، عدم قطع خدمات دولتی به معادن بدهکار، حذف عوارض کنسانتره (با زمان بندی 4 تا 5 ساله) و بخشودگی جرایم اضافه برداشت را درخواست کرد و در بلندمدت، مشارکت ایمیدرو با کنسرسیوم های معدنی بخش خصوصی جهت احداث کارخانه های کنسانتره و گندله و تاسیس شرکتهای صادرات محور سنگ آهن با هدف برندسازی و توسعه بازارهای صادراتی جدید منطقه ای و بین المللی را پیشنهاد داده است.

در این جلسه بر عدم حذف عوارض صادرات گندله سنگ آهن و کاهش هزینه های حمل و نقل و لجستیک تاکید شد.

همچنین در این نشست مطرح شد که به معادنی که اضافه برداشت داشته اند اجازه فعالیت داده شود و ضمن اخذ جریمه منطقی از این معادن، استمهال در دریافت این جرایم را برای آنها داشته باشیم.

علاوه براین در این جلسه، یکی از پیشنهاداتی که در دراز مدت می توان به آن رسید، کاهش هزینه های حمل و نقل ریلی و دریایی بود که البته بخشی از این موارد با همکاری سازمان بنادر و دریانوردی که امسال هزینه ها را افزایش نداده و نیز در بخش حمل ریلی شاهد کاهش بودیم، به نتیجه رسیده است هرچند باید کاهش بیشتری در این حوزه های اتفاق افتد.

گفتنی است، در این نشست اعلام شد به دلیل شرایط سختی که در سال جاری معادن با آن روبرو هستند، پیمانکاران امسال با حداقل سود و در صورت امکان بدون سود به فعالیت خود ادامه دهند در غیر این صورت معادن قابلیت جذب ماشین آلات را ندارند. این مورد از مواردی است که در کوتاه مدت می توان به آن دسترسی یافت.

استیل پدیا خبر صنعت فولاد و معدن فوق را از انجمن تولیدکنندگان فولاد بازتاب نموده است.