فعالان سنگ‌آهن از تبعات ابلاغيه وزارت صنعت براي كاهش قیمت گندله و آهن‌اسفنجي مي‌گويند
علامت منفي به سرمايه‌گذاران سنگ‌آهن
ابتداي همين هفته بود كه گزارش تحقيق و تفحص از صنعت فولاد در صحن علني مجلس قرائت شد. در بخشي از اين گزارش به «خام‌فروشي سنگ‌آهن» به‌عنوان «پديده‌اي» نامبارك اشاره و بر لزوم توقف اين روند تاكيد شده بود.
از نگاه كارشناسان اگرچه خام‌فروشي سنگ‌آهن در حالي‌كه مي‌توان با فرآوري آن به محصولاتي چون گندله، آهن اسفنجي و كنسانتره رسيد، اقدامي نادرست به‌شمار مي‌رود، اما از سويي با نگاهي به سياست‌هايي كه در اين حوزه اتخاذ مي‌شود اين سوال در ذهن ايجاد خواهد شد كه انگيزه‌هاي لازم براي جلوگيري از خام‌فروشي سنگ‌آهن و سرمايه‌گذاري براي فرآوري آن در كشور قرار است چگونه به فعالان اين بخش تزريق شود؟ اين سوال زماني پررنگ‌تر جلوه مي‌كند كه بر اساس ابلاغيه اخير وزارت صنعت، معدن و تجارت قيمت گندله و آهن اسفنجي به‌صورت دستوري با كاهش همراه شده است، اقدامی که کارشناسان حوزه سنگ‌آهن آن را علامتی منفی برای سرمایه‌گذاران این حوزه تلقی می‌کنند.
طبق ابلاغيه اخير وزير صنعت، ضريب قيمت گندله از 23 درصد به 20 درصد قيمت شمش فولاد خوزستان در بورس كالا كاهش پيدا كرده و آهن اسفنجي نيز به 47 درصد قيمت شمش فولاد رسيده است؛ اين در حالي است كه شمش فولاد طي نزديك به يك سال گذشته با كاهش قيمتي حدود 30 درصد همراه بوده است.
اعتراض به تنهايي كارساز نيست
در حالي‌كه در گزارش تحقيق و تفحص به خام‌فروشي سنگ‌آهن اعتراض و به توقف اين روند تاكيد شده است، فعالان حوزه سنگ‌آهن عقيده دارند اين اعتراض به تنهايي كارساز نيست زيرا خام‌فروشي به‌عنوان پديده‌اي كه سال‌هاست ادامه دارد، ريشه‌هايي دارد كه از سياست‌گذاري اشتباه مسوولان ناشي مي‌شود و در واقع اين ريشه‌ها بايد اصلاح شوند.
دبير‌كل اتحاديه توليدكنندگان محصولات معدني ايران با اشاره به اين موضوع كه خام‌فروشي سنگ‌آهن پديده‌اي جديد نيست مي‌گويد: از سال 89 كه عوارض واردات سنگ تزئيني،گندله و كنسانتره با افزايش همراه شد و از طرفي تلاش شد تا قيمت‌هاي داخلي پايين‌تر از قيمت جهاني در نظر گرفته شود، ما اعتراض و اعلام كرديم كه با اين شرايط كسي حاضر به سرمايه‌گذاري در اين حوزه نخواهد بود. كامران وكيلي با اشاره به اين پيشينه مي‌گويد: اينكه ما بخواهيم قيمت‌ها را به‌صورت دستوري پايين نگاه داريم و مسير حركت‌مان هم جدا از بازار جهاني باشد؛ نتيجه‌اي نخواهد داشت جز اينكه افرادي كه به بهبود شرايط اميدوار بوده‌اند از سرمايه‌گذاري در اين بخش نااميد شوند، در چنين شرايطي قطعا نمي‌توان از خام‌فروشي سنگ‌آهن گله كرد و كسي را براي سرمايه‌گذاري ترغيب كرد.
اما ابلاغيه اخير وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در حالي نوعي مانع براي توليد سنگ‌آهن و خصوصا فرآوري آن به‌شمار مي‌رود كه بر اساس طرح جامع فولاد كشور، توليد سالانه فولاد در افق 1404 برابر با 55 ميليون تن در نظر گرفته شده است.
وكيلي در اين زمينه مي‌گويد: توليد 55 ميليون تن فولاد در سال به 140 ميليون تن سنگ‌آهن خام با حداقل عیار 40درصد بدون فرآوری نياز دارد و توليد فعلي ما 40 تا 42 ميليون تن در سال است، بنابراين ما براي رسيدن به 55 ميليون تن در سال بايد سالي 10 ميليون تن به ظرفيت توليد سنگ‌آهن كشور اضافه كنيم كه به معناي افزايش توليد يك ميليون تني در هر ماه خواهد بود، اما حالا چه اتفاقي در حال رخ دادن است؟ آيا اكتشاف جديدي صورت مي‌گيرد؟ حالا و در شرايطي كه به علت افت قيمت‌هاي جهاني سنگ‌آهن نياز به حمايت دولت دارد، ابلاغيه‌اي به فعالان اين حوزه تحميل مي‌شود كه نتيجه‌اي ندارد جز سلب‌انگيزه سرمايه‌گذاران.
ايران واردكننده سنگ‌آهن مي‌شود؟
اما در حالي كه اين روزها اعتراض به خام‌فروشي سنگ‌آهن به گوش مي‌رسد كارشناسان يك پيش‌بيني كاملا متفاوت دارند.
به عقيده وكيلي، با ادامه پيدا كردن سياست‌هاي فعلي بين 3 تا 5 سال آينده، ايران نه‌تنها بزرگ‌ترين واردكننده گندله خواهد بود، بلكه مجبور به واردات سنگ‌آهن هم خواهد شد. اين گفته وكيلي در حالي است كه دبير‌كل انجمن سنگ‌آهن به تعطيلي بيش از 50 درصدي معادن و فعاليت‌هاي سنگ‌آهني بر اساس مطالعات اين انجمن اشاره مي‌كند.
عليرضا سياسي‌راد در اين زمينه مي‌گويد: متاسفانه طي نزديك به سه سال گذشته فعالان حوزه سنگ‌آهن به طرز عجيبي تحت فشاري قرار گرفتند كه نه اصولي بود، نه منجر به افزايش توليد سنگ‌آهن يا كاهش خام‌فروشي شد.
سياسي‌راد با اشاره به ابلاغيه كاهش قيمت گندله و آهن اسفنجي با تاكيد بر اينكه اين كاهش دستوري قيمت نه‌تنها كارشناسي و اصولي نيست، بلكه مغاير قانون رفع موانع توليد نيز هست، مي‌گويد: اين اقدامات نتيجه‌اي ندارد جز افزايش ضريب نااطميناني در بازار، فرار سرمايه و توسعه بيكاري.
او در راستاي صحبت خود به گزارش عملكرد وزارت صنعت، معدن و تجارت مبني بر كاهش تعداد پروانه‌هاي بهره‌برداري و اكتشاف و تعطيلي دست‌كم 50 درصد از شركت‌هاي سنگ‌آهني اشاره مي‌كند و مي‌گويد: علت اينكه صادرات سنگ‌آهن طي نزديك به دو سال گذشته نيز با كاهش شديد همراه شد، هيچ‌كدام از سياست‌هاي مسوولان نبوده بلكه كاهش قيمت جهاني بوده است، اگر بخواهيم به دنبال تاثير سياست‌هاي مسوولان باشيم، مي‌توانيم به از بين رفتن سرمايه‌گذاري‌هايي اشاره كنيم كه طي 15 سال گذشته در بخش معادن سنگ‌آهن انجام شد و حالا بخش بزرگي از آن از بين رفته است.
مواجهه بازار با اجبار به جاي منطق
سياسي‌راد در ادامه به اين موضوع اشاره مي‌كند كه با توجه به تعدد توليدكنندگان سنگ‌آهن در كشور، به علت رقابتي بودن اين حوزه بهتر است كشف قيمت اين محصول به بازار آن سپرده شود. او مي‌گويد: بازار و اقتصاد منطق دارد، چرا دولت بر اساس قانون رفع موانع توليد قيمت‌گذاري كالايي مانند سنگ‌آهن را كه به علت تعدد توليدكننده كالايي رقابتي محسوب مي‌شود را به بازار نمي‌سپارد؟
دبير‌كل انجمن سنگ‌آهن در ادامه به اين نكته تاكيد مي‌كند: «اگر به دنبال جذب سرمايه در توليد گندله، آهن اسفنجي يا كنسانتره هستيم، بايد نشانه‌هايي از سودآوري را به فعالان نشان دهيم، نه اينكه مدام به آنها اعلام خطر كنيم.»
سياسي راد عقيده دارد اگرچه توليد 55 ميليون تن فولاد تا سال 1404 علامتي مثبت براي سودآوري و سرمايه‌گذاري بنگاه‌هاي توليدي به‌شمار مي‌رود اما با ابلاغ سياست‌هاي نادرست و تعيين دستوري قيمت‌ها نشانه‌هايي از سودآوري كه احتمالا توسط سرمايه‌گذاران رصد مي‌شده، از بين رفته و جاي خود را به ترديد براي سرمايه‌گذاري مي‌دهد.