بررسی فراز و نشیب های پیش‌روی سرمایه‌گذاران خارجی در بخش معدن
جذابیت بخش معدن در سایه تحریم ها
ایران با وجود در اختیار داشتن ذخایر فراوان مواد معدنی، در سال‌های اخیر برای جذب سرمایه‌گذار خارجی در این بخش با مشکلات و موانع بسیاری روبه‌رو بوده است. اما با تحرکات سیاسی در فضای بین‌المللی تلاش می‌کند تا بار دیگر ظرفیت‌های معدنی موجود در کشور را به سرمایه‌گذاران و فعالان بزرگ معدنی جهان معرفی کند. از سویی دیگر وجود جذابیت‌های معدنی در ایران سرمایه‌گذاران خارجی را بر آن داشته تا مطالعات خود را درباره ذخایر معدنی ایران افزایش دهند.
با نزدیک شدن به مذاکرات نهایی ایران و ۱+۵، فعالان بخش معدن گمانه‌زنی‌های مختلفی از حضور سرمایه‌گذاران خارجی به کشور دارند. از سویی دیگر سرمایه‌گذاران و شرکت‌های مختلف خارجی از چندی پیش به ایران رفت‌وآمد داشته و به‌دنبال زمینه‌های مناسب برای همکاری با ایران هستند اما در این میان هم فعالان بخش معدن و هم سرمایه‌گذاران خارجی می‌دانند که ورود سرمایه به بخش معدن با موانعی روبه‌رو است که می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش دهد.
خانه معدن ایران به عنوان یک تشکل معدنی که نقش مهمی را در توسعه این بخش ایفا کرده از کارشناسان و استادان خبره معدنی دانشگاه مک گیل کانادا درخواست کرد مطالعاتی را درباره دلایل اصلی تمایل نداشتن سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بخش معدن ایران انجام دهند. متاسفانه دیدگاه شرکت‌های خارجی که درباره وضعیت ایران اطلاعات خوبی در اختیار دارند چندان مثبت نبوده و این می‌تواند زنگ خطری برای بخش معدن ایران در جذب سرمایه‌گذار خارجی تلقی شود.
ریسک‌های سرمایه‌گذاری در بخش معدن ایران
براساس مطالعات انجام شده درباره ورود سرمایه‌گذار خارجی به بخش معدن ایران از مهم‌ترین عوامل ریسک‌پذیری در سرمایه‌گذاری معدنی می‌توان به ریسک مالی اقتصادی به میزان ۹۰ درصد، ناپایداری سیاست‌ها و مقررات دولت‌ها ۷۹ درصد، ریسک‌های سیاسی و اجتماعی ۷۳ درصد، ریسک‌های عملیاتی تا ۶۳ درصد و ریسک‌های تکنیکی تا ۶۸ درصد اشاره کرد که می‌توانند سرمایه‌گذاری در بخش معدن را با موانعی مواجه کنند.
ریسک مالی و اقتصادی که نقش بسیار مهمی در افزایش ریسک سرمایه‌گذاری ایفا می‌کند را می‌توان جزو عوامل مهم در ورود سرمایه‌گذار خارجی به یک کشور یا منطقه معدنی دانست. درواقع سرمایه‌گذار در گام نخست به‌دنبال افزایش سود اقتصادی خود است در نتیجه اگر امنیت اقتصادی در کشور یا منطقه موردنظر وجود نداشته باشد تمایل سرمایه‌گذار ناخودآگاه فروکش خواهد کرد.
متاسفانه وضع تحریم‌ها علیه ایران در سال‌های گذشته نقشی اساسی در فروکش کردن میل سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بخش معدن داشت. ایجاد مشکلات پولی و بانکی و تغییر سینوسی نرخ ارز در سال‌های گذشته منجر شد جذابیت بخش معدن در سایه تحریم‌ها قرار بگیرد. بدون شک اگر مسئولان و فعالان بخش معدن خواهان جذب سرمایه‌گذار خارجی هستند باید بیش از گذشته امنیت مالی را فراهم کنند.حال با رفع تحریم ها می‌توان به افزایش تمایل حضور خارجی ها و سرمایه گذاری در بخش معدن نیز امیدوار بود که برای تحقق این امر سایر موانع جذب سرمایه های خارجی باید فراهم شود.
شفافیت قوانین برای سرمایه‌گذاران خارجی
در این میان قوانین و مقررات بخش معدن نیز آن‌طور که باید برای سرمایه‌گذاران چه داخلی و چه خارجی روشن نبوده و تغییرات ناگهانی آنها می‌تواند سرمایه‌گذاران را از ادامه راه منصرف کند. تغییر قوانین در سال‌های گذشته و در دوران دولت نهم و دهم توانست بخشی از فعالان معدنی را از این بخش دور کند. البته وضع قوانین و تغییر ناگهانی نه تنها فعالان داخلی و سرمایه‌گذاران خارجی را از بخش معدن دور کرد بلکه فاصله میان بخش معدن ایران را از برخی بازارهای هدف بین‌المللی افزایش داد. حال شفافیت در قوانین و مقررات می‌تواند سرمایه‌گذاران خارجی را با اطمینان بیشتری به سوی بخش معدن ایران راهی کند.
فعالیت در بخش معدن فعالیتی بلندمدت است در نتیجه سرمایه‌گذار باید با اطمینان از قوانین برای سرمایه خود برنامه‌ریزی کند. بنابراین ثبات قوانین و شفافیت آنها برای سرمایه‌گذاران باعث می‌شود تمرکز سرمایه در برخی از نقاط معدنی جهان بیش از سایر مناطق دیگر باشد. امروزه شاهد حضور کشورهای مختلف در کشورهای افریقایی برای بهره‌برداری از ذخایر معدنی هستیم. بدون شک اگر قوانین و مقررات برای سرمایه‌گذاران خارجی در این کشور از ثبات و اطمینان برخوردار نبود امروز کشوری مانند چین برای ورود به افریقای جنوبی اقدام نمی‌کرد.
ریسک‌های سیاسی و اجتماعی
ریسک‌های سیاسی و اجتماعی نیز جزو موضوعاتی است که می‌تواند سرمایه‌گذاران خارجی را برای ورود به ایران مردد کند.
سید احمد مشکانی، استاد دانشگاه و کارشناس معدن درباره ریسک‌های اجتماعی در بخش معدن گفت: متاسفانه در ایران گاهی مردم محلی مانع از انجام فعالیت‌های معدنی می‌شوند. نزدیک به ۴یا ۵ سال پیش قانونی از سوی مجلس شورای اسلامی برای مقابله با این مشکل وضع شد براساس این قانون هر کس که مانع انجام فعالیت‌های معدنکاری شود باید به نیروی انتظامی اطلاع داده شود.
وی ادامه داد: هرچند براساس این قانون باید نیروی انتظامی با افرادی که مانع از انجام فعالیت‌های معدنی می‌شود برخورد کند اما متاسفانه این برخورد دیده نشده زیرا ممکن است به اغتشاش محلی منتهی شود به همین دلیل نیروی انتظامی به این موضوع ورود پیدا نمی‌کند.
به گفته مشکانی، بیشتر شرکت‌های معدنی با چنین مشکلی مواجه شده‌اند. این موضوع می‌تواند در جذب سرمایه‌گذاران خارجی تاثیر بسیار منفی داشته باشد. در سال‌های اخیر به عنوان فعال معدنی نیز شاهد ضرب و شتم میان مردم بومی و معدنکاران بوده‌ام.
این استاد دانشگاه در ادامه بیان کرد: متاسفانه باج‌گیری از معدنکاران در مناطق دور افتاده بسیار مشاهده می‌شود. با توجه به اتفاقات رخ داده در این بخش می‌توان گفت ریسک اجتماعی بخش معدن ایران بسیار بالاست زیرا برخی از افراد سودجو احساس می‌کنند باید از شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی که وارد منطقه‌ای می‌شوند، اخاذی کنند.
وی افزود: برخی از مردمان بومی یا سودجویان محلی تهدید به آتش‌زدن ماشین‌آلات یا تهدید جانی می‌کنند یا در خواست سهمی از معدن یا سود فروش آن را دارند تا اجازه دهند معدندار در آن منطقه فعالیت کند.
مشکانی تصریح کرد: مشکل اصلی از جایی آغاز می‌شود که مردمان محلی به دلیل قرارگیری معدن در منطقه روستایی احساس می‌کنند معدن برای آنهاست. در نتیجه برای حل این مشکلات باید قوانین موجود اجرایی شود.
مشکانی گفت: درپی چنین موضوعی جوی خارج از بحث‌های اقتصادی ایجاد می‌شود که می‌توان آن را جو سیاسی دانست اما سیاستی برای مقابله با آن تدوین نشده است. در صورتی که ما نیز باید مانند کشورهای دیگر آیین‌نامه‌ای تنظیم کنیم تا هر شرکتی با هر ملیتی بتواند وارد بخش معدن شود و فعالیت اقتصادی انجام دهد.
به گفته این استاد دانشگاه، باید از ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بخش معدن استقبال شود زیرا آنها به تمامی ریسک‌های سرمایه‌گذاری آشنا بوده و همراه خود دانش و فناوری‌های نوین را وارد کشور می‌کنند.
اکتشافات تکنیکی و کاهش میزان ریسک
در این میان برخی ریسک‌ها مانند ریسک‌های تکنیکی و عملیاتی چندان متاثر از وضعیت داخلی کشور و منطقه معدنی نبوده و به عملکرد سرمایه‌گذار و تیم کارشناسی آن بستگی دارد.
آرمین سلسانی، کارشناس معدن درباره ریسک‌های تکنیکی و عملیاتی اظهار کرد: به طور کلی علاوه بر فاکتورهای سنتی تاثیرگذار بر معدنکاری این صنعت با چالش‌های بزرگتری روبه رو است که عبارتند از: تغییرات آب‌وهوایی، ریسک‌های تکنولوژیکی، نبود قطعیت در مباحث اقتصادی، ریسک‌های عملیاتی، نبود قطعیت‌ها در تامین منابع طبیعی از قبیل آب، برق و گاز و دیگر سوخت‌های مورد نیاز، باطله‌ها و مباحث زیست‌محیطی و... بنابراین تمامی موارد سبب می‌شود تا پیشگویی برای سرمایه‌گذاری مطمئن با مشکل مواجه شود.
ریسک تکنیکی مربوط به توانمندی‌های تکنولوژیکی و مهندسی فرآوری در مباحث پرعیارسازی یا فرآیندهای بهبود مواد معدنی است که در حین عملیات معدنکاری مورد توجه قرار می‌گیرد. اما ریسک‌های عملیاتی اصطلاحی کلی است مربوط به بخش اکتشاف، ساخت، استخراج از معدن که در نهایت تا اتمام عمر معدن را شامل می‌شود.
وی ادامه داد: به منظور کاهش ریسک در مباحث فناوری راهکارهایی وجود دارد که در صورت اجرایی شدن آنها می‌توان میزان ریسک را کاهش داد. یکی از مهم‌ترین اقداماتی که می‌تواند در کاهش خطرات تکنولوژیکی موثر باشد این است که در ابتدا مطالعات در مقیاس آزمایشگاهی انجام شوند. گاهی ممکن است نتایج حاصل از مطالعات انجام شده در مقیاس آزمایشگاهی مشخص کند که بازدهی نهایی فرآیند پایین بوده و در نتیجه به منظور عملیات معدنکاری زیرزمینی یا استخراج روباز با باطله فراوان، توجیه اقتصادی چندانی وجود ندارد. با این حال انجام عملیات در مقیاس آزمایشگاهی می‌تواند ادامه فرآیند را تغییر دهد. درواقع اگر در این مرحله، سرمایه‌گذار به نتیجه موردنظر دست پیدا نکند می‌تواند عملیات را متوقف کند.
به گفته سلسانی، مطالعات در این بخش می‌تواند هزینه‌های ریسک را کاهش دهد. از سویی دیگر سرمایه‌گذار نیز با هزینه کمتری مراحل کاری خود را انجام می‌دهد.
این کارشناس معدن در ادامه درباره ریسک عملیات اظهار کرد: استفاده از روش‌های نوین اکتشافی می‌تواند هزینه‌های سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف را به میزان چشمگیری کاهش دهد. استفاده از روش‌های اکتشافی به صورت سیستماتیک می‌تواند از پرداخت هزینه‌های بسیار زیاد و نافرجام در بخش اکتشاف جلوگیری کند. بنابراین با استفاده از این روش‌ها سرمایه‌گذار در هر مرحله قادر به تصمیم‌گیری درباره ادامه عملیات خواهد بود. در نتیجه انجام مطالعات سیستماتیک سبب می‌شود که قبل از ورود به مرحله حفر گمانه، میزان ظرفیت منطقه به‌طور دقیق ارزیابی و تعیین شود.
وی افزود: تمامی این پارامترها به سرمایه‌گذار کمک خواهد کرد تا میزان ریسک فعالیت‌اش را کاهش دهد. استفاده از این روش‌ها به‌ویژه در اکتشاف که بحثی پیچیده و پرهزینه است می‌تواند سرمایه‌گذار را به درستی و در جهتی مناسب راهنمایی کند.
سلسانی در پاسخ به این سوال که تا چه اندازه سرمایه‌گذاران داخلی در بخش معدن این موارد را اجرا می‌کنند، بیان کرد: متاسفانه در بخش اکتشاف با ضعف‌های بسیاری مواجه هستیم. مراحل اکتشاف در معادن ایران به صورت سیستماتیک و مطابق با استانداردهای جهانی نبوده و معدنکاران با چشم‌پوشی از این بخش و در اختیار داشتن اطلاعات اندک به مراحل بعدی قدم می‌گذارند. شاید یکی از دلایل اصلی این موضوع تمایل اندک بخش خصوصی در مباحث اکتشافی است چراکه در برخی موارد در این بخش بازگشت هزینه‌ها وجود ندارد.
وی تصریح کرد: متاسفانه مشکل بزرگ در بخش اکتشاف نبود گزارشات کامل از عملیات انجام شده در محدوده مورد مطالعه است، البته خاطرنشان می‌شود در معادن بزرگ دولتی این گزارش‌های به صورت کامل موجود هستند اما این موضوع درباره معادن کوچک مشاهده نمی‌شود. بدون شک با حذف برخی از مراحل سیستماتیک مشکلات بسیاری ضمن ادامه روند کار ایجاد خواهد شد.
استیل پدیا خبر و گزارش صنعت معدن فوق را از روزنامه گسترش صمت بازتاب نموده است.