رئیس خانه معدن ایران در خصوص اصلاح تبصره 5 الحاقی ماده 24 قانون معادن به معاون اول رئیس جمهور نامه نوشت.

به گزارش استیل پدیا، محمدرضا بهرامن در نامه ای به اسحاق جهانگیری خواستار اصلاح تبصره 5 الحاقی ماده 24 قانون معادن شده است. او در این نامه با اشاره به این لایحه که اخیرا به مجلس ارائه شده است، نوشت: این ماده سازمان انرژی اتمی و سازمان حفاظت محیط زیست را از شمول تبصره مستثنی کرده و ماده واحده لایحه، قانون معادن را از درجه اعتبار ساقط می‌کند. از این رو فضای کسب‌وکار را به دور از آرامش کرده و تکالیف قانونی وزارت صنعت، معدن و تجارت را در هاله ای از ابهام قرار می دهد.

نایب رییس خانه معدن با بیان این‌ که لایحه تبصره 5 الحاقی ماده 24 قانون معادن همانند شوکی به فعالان بخش معدن بود، ادامه داد: این لایحه از درون خود دولت به تصویب رسیده در حالی که وزیر صنعت، معدن و تجارت هم ابراز بی‌اطلاعی از آن می‌کند.

او در توضیح این تبصره نوشت: در گذشته اگر سرمایه‌ گذار پاسخی از محیط زیست نمی گرفت، در خواست خود را با کارگروهی با ریاست استاندار در میان می گذاشت و تصمیمی مبنی بر آن گرفته می شد، اما براساس لایحه جدید سازمان محیط زیست و انرژی اتمی از حوزه تصمیم‌ گیری کارگروه مستثنی شده است.

بهرامن با بیان اینکه باید سیاست گذاری های معدنی بر محور عقلانیت و استانداردها صورت بگیرد، افزود: چنین لایحه ای فعالان معدنی و سرمایه گذاران را نگران کرده و چشم اندازها را با ناامیدی همراه می کند.

متن نامه به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر اسحاق جهانگيری
معاون اول محترم رياست جمهوری کشور اسلامی ايران

باتقديم سلام احترام و تبريك هفته دولت به استحضار مي رساند:

لايحه اصلاح تبصره 5 الحاقي ماده 24 قانون معادن مصوب 1392 كه اخيراً به مجلس محترم تقديم شده است، سازمان انرژي اتمي و سازمان حفاظت محيط زيست را از شمول اين تبصره مستثني كرده است.

1) ماده واحده اين لايحه قانون معادن را از درجه اعتبار ساقط مي كند، همچنين آرامش و ثبات در محيط كسب وكار اين حوزه را كه همواره مورد اهتمام دولت تدبير و اميد بوده است و زيربناي اقتصاد مقاومتي به شمار مي رود در معرض مخاطره جدي قرار خواهد داد.

2) قانون كشور وزارت صنعت، معدن و تجارت را متولي واحد معادن و صنايع معدني تعيين كرده است در حالي كه اين لايحه تكاليف قانوني اين وزارت را سلب مي كند، اين يك اشكال ماهوي است كه قانون تشكيل اين وزارت را با چالش جدي مواجه مي سازد.

3) اين لايحه بدون توجه به وظايف ذاتي وزارت صنعت ، معدن و تجارت همچنين بدون كسب نظر از تمامي تشكلها، كارشناسان و نخبگان معادن كشور تهيه شده است از اين رو هم با عرف قانونگذاري و هم با سياست هاي مدني و مردم نهاد دولت تدبير و اميد مغايرت بنيادي دارد.

خانه معدن ايران به عنوان بزرگ ترين تشكل خانواده بزرگ معادن و صنايع معدني كشور از حضرت عالي استدعا دارد به منظور رفع نگراني هاي موجود و بازگشت ثبات و آرامش در محيط كسب و كار اين حوزه زيربنايي، دستور تجديد نظر فوري در خصوص اين لايحه مبذول فرمايند.

باتشكر
محمدرضا بهرامن
رئيس

استیل پدیا | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان