اختلاف‌نظر درباره قراردادهای جدید نفتی
بعد از قانون نفت در سال ۹۱، مجلس شورای اسلامی اجازه انعقاد شیوه جدیدی از قراردادهای نفتی را صادر کرد؛ قراردادهای مشارکتی تا سال ۹۱ ممنوع بود و از سال ۹۱ به بعد اجازه این نوع قراردادها داده شد.
به گزارش نامه نیوز، حسین امیری خامکانی، با اشاره به بررسی نوع قراردادهای جدید نفتی در جلسه امروز کمیسیون انرژی، اظهار داشت: گزارشی را امروز مسئولان وزارت نفت در خصوص قراردادهای نفتی و مقایسه قراردادهای قبلی و قراردادهای فعلی ارائه دادند؛ برخی نمایندگان نیز نظرات مخالف داشتند.
وی ادامه داد: نهایتاً مقرر شد مرکز پژوهش‌های مجلس با استفاده از نظرات دستگاه‌های نظارتی گزارشی را به کمیسیون ارائه دهد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دستگاه‌های نظارتی و نمایندگان مجلس در این جلسه حضور داشتند و ایراداتی را به برخی بندهای این قراردادها وارد می‌دانستند.
امیری خامکانی گفت: بعد از قانون نفت در سال ۹۱، مجلس شورای اسلامی اجازه انعقاد شیوه جدیدی از قراردادهای نفتی را صادر کرد؛ قراردادهای مشارکتی تا سال ۹۱ ممنوع بود و از سال ۹۱ به بعد اجازه این نوع قراردادها داده شد.
وی افزود: قبلاً وزارت نفت به شیوه بیع متقابل قرارداد می‌بست که این شیوه قراردادها انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاران ایجاد نمی‌کرد؛ لذا باید در این نوع قراردادها تجدیدنظر می‌شد.
نماینده مردم زرند در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وزارت نفت بر اساس اصولی ۱۰ گانه مبنی بر حفظ منابع ملی، حفظ حاکمیت دولت بر مخازن و حفظ منافع حداکثری، روش‌هایی را در پیش گرفته که بر این اساس قراردادها را بازبینی کند.
امیری خامکانی با بیان اینکه حدود یک سال است که وزارت نفت بر روی شیوه جدید قراردادهای نفتی کار می‌کند، گفت: مقرر شد اگر نمایندگان مجلس یا دستگاه‌های نظارتی نظراتی دارند، به مرکز پژوهش‌ها ارائه دهند. مرکز پژوهش‌ها نیز این نظرات را جمع‌بندی کرده و مجدداً جلساتی را با مسئولان کمیته انعقاد قراردادهای جدید برگزار کرده و شیوه جدید قراردادهای نفتی را بررسی کند.
وی ادامه داد: نهایتاً مقرر شد مرکز پژوهش‌های مجلس با استفاده از نظرات دستگاه‌های نظارتی گزارشی را به کمیسیون ارائه دهد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دستگاه‌های نظارتی و نمایندگان مجلس در این جلسه حضور داشتند و ایراداتی را به برخی بندهای این قراردادها وارد می‌دانستند.
امیری خامکانی گفت: بعد از قانون نفت در سال ۹۱، مجلس شورای اسلامی اجازه انعقاد شیوه جدیدی از قراردادهای نفتی را صادر کرد؛ قراردادهای مشارکتی تا سال ۹۱ ممنوع بود و از سال ۹۱ به بعد اجازه این نوع قراردادها داده شد.
وی افزود: قبلاً وزارت نفت به شیوه بیع متقابل قرارداد می‌بست که این شیوه قراردادها انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاران ایجاد نمی‌کرد؛ لذا باید در این نوع قراردادها تجدیدنظر می‌شد.
نماینده مردم زرند در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وزارت نفت بر اساس اصولی ۱۰ گانه مبنی بر حفظ منابع ملی، حفظ حاکمیت دولت بر مخازن و حفظ منافع حداکثری، روش‌هایی را در پیش گرفته که بر این اساس قراردادها را بازبینی کند.
امیری خامکانی با بیان اینکه حدود یک سال است که وزارت نفت بر روی شیوه جدید قراردادهای نفتی کار می‌کند، گفت: مقرر شد اگر نمایندگان مجلس یا دستگاه‌های نظارتی نظراتی دارند، به مرکز پژوهش‌ها ارائه دهند. مرکز پژوهش‌ها نیز این نظرات را جمع‌بندی کرده و مجدداً جلساتی را با مسئولان کمیته انعقاد قراردادهای جدید برگزار کرده و شیوه جدید قراردادهای نفتی را بررسی کند.