نقش استراتژي در پيشبرد اهداف بخش معدن و صنايع معدني كشور
ماین نیوز: استراتژي، مجموعه سياست هايي است که موجب رسيدن به هدف مي شود. هر استراتژي سه بخش کلي شامل جايگاه کنوني، اهداف و جايگاه آتي و در نهايت چگونگي رسيدن به اهداف را مورد بررسي قرار مي دهد. نگاهي به تغييرات چند دهه اخير در تاريخ جوامع پيشرفته و در حال توسعه، نشان مي دهد پيشرفت کشورها، صرفا وابسته به تکنولوژي نبوده و تدوين استراتژي و نقشه راه در مديريت و پيشبرد اهداف، از اهميت بالايي برخوردار است. ايران نيز به منظور استفاده بهينه از پتانسيل ها و امکانات موجود و رسيدن به هدف ارتقاي سطح رفاه و توسعه توانمندي هاي کشور، از اين قاعده مستثني نبوده و اقدام به تدوين سند استراتژي در بخش هاي کليدي کرده است. بخش معدن و صنايع معدني نيز به عنوان يکي از پتانسيل ها و ثروت هاي بي نظير کشور، نيازمند استراتژي کارآ و برنامه ريزي شده، براي نمايش جايگاه شايسته خود در اقتصاد کشور است.
از سال ۱۳۸۲ تاکنون به طور رسمي، بارها سند استراتژي در حوزه توسعه صنعتي و معدني کشور، تدوين و منتشر شده است. در سال ۱۳۸۲، نخستين طرح استراتژي توسعه صنعتي کشور توسط دانشکده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف ارائه شد. در سال ۱۳۸۴ نيز سند استراتژي توسعه صنعتي کشور (استراتژي ۱۷ گانه) براي يک دوره زماني ۱۰ تا ۳۰ ساله انتشار يافت. اين دو سند به علل تکيه صرف به سرمايه گذاري مستقيم خارجي، عدم توجه به نوآوري و يادگيري، عدم توجه به اصول رقابت و فقدان برنامه و نقشه راه، اجرايي نشدند. با روي کار آمدن دولت نهم و بازنگري سند استراتژي قبلي، در سال ۱۳۸۵ «سند راهبرد توسعه صنعتي کشور(۱۴۰۴-۱۳۸۵)» تدوين شد که آن هم به علت عدم توجه به اشکالات اساسي سند استراتژي توسعه صنعتي (از جمله مشکل مربوط به تصويب ۸ طرح استاني فولاد با ظرفيت ۸۰۰ هزار تن) و در نظر نگرفتن برنامه و نقشه راه مشخص اجرايي نشد. در سال ۱۳۸۷، بعد از بازنگري سند استراتژي در سال ۱۳۸۵، وزارت صنعت، معدن و تجارت، طرح آمايش صنعتي و معدني سه ساله (۱۳۹۰-۱۳۸۷) را تدوين کرد.
اين طرح، با اهداف کمي سند راهبرد توسعه صنعتي کشور (بلندمدت ۲۰ ساله) ناسازگار بود و بيشترين وجه اشتراک طرح مذکور با سند توسعه صنعتي (بلندمدت ۲۰ ساله) در زمينه اهداف کيفي مانند رشد متعادل استان هاي کشور، توسعه عدالت محور بود. آخرين سند استراتژي در حوزه معدن، در سال ۱۳۹۱ و در دانشگاه تربيت مدرس با عنوان «سند استراتژي بخش معدن کشور» با هدف تحليل وضع موجود، ترسيم و طراحي چشم انداز بخش معدن و چگونگي حرکت از وضعيت موجود به سمت وضعيت مطلوب تدوين شد. اين استراتژي در چهار حوزه اکتشاف، بهره برداري، صنايع معدني و تجارت تدوين شد. در هر حوزه پيرو اهداف استراتژيک، راهکارهايي در بخش هاي سرمايه گذاري، جهاني شدن، نظام مديريت، منابع انساني، فناوري، توسعه منطقه اي و زيرساخت ها به طور کيفي بيان شد. مشکلات اين سند را مي توان در تکرار استراتژي هاي سابق بدون نگرش تخصصي بر دلايل عدم اجراي استراتژي هاي قبلي و فقدان نقشه راه جهت پيشبرد اهداف دانست.
بررسي اسناد استراتژي در بخش معدن کشور، نشان مي دهد که اين استراتژي ها بسيار شعارگونه، کلي و فاقد نقشه راه بوده اند.
به اين معني که در هيچ يک از استراتژي ها، برآوردي از سرمايه مورد نياز اعلام نشده و همچنين نهادهاي متولي در بيشتر استراتژي ها نامشخص است. سند چشم انداز ۲۰۲۰ استراليا در سال ۲۰۰۸ (۱۳۸۶) با همکاري خبرگان بخش خصوصي و دولتي تدوين شد. اين سند مانند سند چشم انداز ۱۴۰۴ ايران، آينده استراليا را در سال ۲۰۲۰ ترسيم کرده و هر بخش به صورت جداگانه نقشه راه خود را مشخص کرده است. در همان سال ۲۰۰۸، بخش معدن نيز سند استراتژي مختص خود را تا سال ۲۰۲۰ تدوين کرد. بر اساس سند استراتژي بخش معدن، استراليا به ۷ منطقه تقسيم شده است و براي هر منطقه و زيربخش هاي آن، پروژه هايي براي توسعه بخش معدن تا سال ۲۰۲۰ تعريف شده است و شکاف هاي فعلي و آينده و زيرساخت هاي مورد نياز نظير جاده، بندر، فرودگاه، انرژي، آب و فاضلاب، ارتباطات مخابراتي، زيرساخت هاي اجتماعي و خدمات به طور مشخص آمده است. به عنوان مثال در مناطق پيلبارا و ميدوست در ايالت استرالياي غربي، دو بندر جديد براي صادرات سنگ آهن ايجاد شده و امکانات صادرات سنگ آهن در سايت هاي موجود گسترش يافته است. همچنين طبق سند استراتژي استراليا، براي حمل بيش از ۲۵ ميليون تن سنگ معدن در سال، خطوط جديدي براي حمل و نقل از شمال و شرق سايت هاي معدني استراليا به بندر اوکاجي لازم است.
در ايران نيز مانند استراليا سند استراتژي تدوين شده اما نکته قابل توجه در قياس با اين کشورها اين است که در ايران فرآيند تدوين سند چشم انداز، نقشه راه، استراتژي توسعه و هرگونه برنامه بلندمدتي، تنها تا مرحله تعيين چشم انداز و استراتژي پيش مي رود و برنامه ريزي (نقشه راه)، تخصيص بودجه و اجرا در آن ديده نمي شود و از همه مهم تر بازخوردهاي برنامه مورد ارزيابي قرار نمي گيرد. براي رفع اين مشکل، سازمان ايميدرو براي اولين بار بر اساس استراتژي تبيين شده، پيش نويس نقشه راه توسعه و توانمندسازي بخش معدن و صنايع معدني را به مدت چهار سال در ۹ بخش به شرح: ۱- جذب سرمايه گذاري و گسترش تامين مالي و افزايش ظرفيت، ۲- توسعه اکتشاف، ۳- توسعه بازار، صادرات غيرنفتي و مديريت واردات، ۴- ايجاد زيرساخت هاي فيزيکي و اطلاعاتي بخش معدن و صنايع معدني، ۵- افزايش بهره وري، بازسازي و نوسازي، ۶- رشد توليد و ارتقاي کيفيت محصولات معدن و صنايع معدني، ۷- اصلاح ساختار بخش معدن و صنايع معدني، ۸- بهبود فضاي کسب و کار، ۹- توسعه پژوهش هاي کاربردي، صنايع دانش بنيان و ارتقاي فناوري تهيه کرده و براي هر بخش، ليستي از راهکارها با معرفي مقامات مسوول و همکاران اجرايي را نيز نام برده است.نکته قابل توجه اين است که توسعه توليد مواد معدني و زيرساخت ها زنجيره وار به هم متصل بوده و بايد همه اين عوامل هماهنگ با يکديگر حرکت کنند تا نتايج مطلوب حاصل شود. درحال حاضر کميسيون معادن و صنايع معدني اتاق ايران مطالعات مورد نياز درخصوص وضعيت کنوني، چشم انداز و گپ هاي افق توليد مواد معدني، صنايع معدني و زيرساخت هاي مورد نياز را انجام داده و به عنوان نماينده بخش خصوصي آمادگي خود را براي تهيه و تدوين سند استراتژي بخش معدن اعلام مي کند.
دكتر بهرام شكوري
رئيس کميسيون معادن و صنايع معدني اتاق بازرگاني ايران