«فولاد تكنيك» بررسي كرد: سهم فولاد از حمل و نقل در ۱۴۰۴
گروه صنایع معدنی >فولاد - گروه مطالعات اقتصادي شرکت فولاد تکنيک در گزارشي وضعيت حمل و نقل کشور با تمرکز بر صنعت فولاد کشور را بررسي کرده است. ارزيابي ها حاکي از اين است که يکي از نکات اساسي در توسعه هر بخش از اقتصاد کشور، داشتن برنامه راهبردي مشخص در جهت نيل به اهداف تعيين شده است.
به گزارش ماین نیوز، بررسي هاي انجام شده در عملکرد بخش حمل ونقل وزارت راه و شهرسازي حاکي از آن است که هنوز برنامه راهبردي مدون و مشخصي که بتواند نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهديدها را به درستي شناسايي کرده و راهکارهاي مشخص قابل پيگيري ارائه کرده باشد، وجود ندارد.هر چند به منظور تهيه نقشه راه براي توسعه متوازن و هدفمند زيرساخت هاي حمل و نقل کشور، به تازگي مطالعات طرح جامع حمل ونقل کشور مصوب سال ۱۳۹۵ صورت پذيرفته است ولي تفوق اصلي در طرح مذکور نگاه پروژه اي است که البته نياز جدي با ديدگاه حمل و نقل ترکيبي در به روز رساني آن احساس مي شود.در ايران تاکنون منبع اصلي تامين پروژه هاي مالي پروژه هاي حمل ونقل از محل بودجه سنواتي واستفاده از قراردادهاي مشارکت عمومي – خصوصي به دليل نبود بسترها و ساختارهاي مورد نياز براي فعاليت بخش خصوصي و سرمايه گذاري خارجي بسيار ناچيز و طي دوره ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۶ فقط در يک حوزه بندر و به ميزان ۲۳۵ ميليون دلار بوده است. در عين حال ضرورت وجود ساختار حقوقي و قانوني مناسب براي اجراي پروژه هايي از اين دست در حوزه حمل ونقل کاملا احساس مي شود، چرا که ساختار موجود اغلب براي رويه هاي سنتي و مرسوم کارآيي دارد.
حمل ونقل جاده اي، ريلي و دريايي
امکانات و زيرساخت هاي مهم در حمل ونقل جاده اي عبارتند از: آزاد راه ها، بزرگراه ها، راه هاي اصلي، راه هاي فرعي، راه روستايي آسفالت، راه روستايي شوسه، پايانه هاي باربري، پايانه هاي مسافربري، پايانه هاي مرزي(باري و مسافربري) و مجتمع هاي خدماتي، رفاهي.طول آزاد راه هاي کشور در سال ۱۳۹۱ معادل ۲۱۸۵ کيلومتر بوده که در سال ۱۳۹۲ به ۲۲۰۳ کيلومتر و در سال ۱۳۹۳ به ۲۴۰۱ کيلومتر افزايش يافته، اما در سال هاي ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ افزايش چنداني نداشته است. به اين ترتيب در طول دوره چهار ساله دولت يازدهم طول آزاد راه هاي کشور ۲۱۶ کيلومتر افزايش پيدا کرده و رشد متوسط سالانه معادل ۳/ ۲ درصد داشته است. طول بزرگراه هاي کشور در سال پايه ۱۳۹۱ معادل ۱۲۹۶۹ کيلومتر بوده که در سال هاي ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ به ترتيب به ۱۴۱۵۵، ۱۴۴۸۸، ۱۵۴۶۲ و ۱۶۶۲۷ کيلومتر رسيده است؛ به طوري که مي بينيم طول بزرگراه هاي کشور در دوره چهار ساله با مجموع ۳۶۵۸ کيلومتر، رشد متوسط سالانه اي معادل ۴/ ۶ درصد را به خود اختصاص داده است. تعداد ناوگان جاده اي حمل کالا در سال ۱۳۹۱ به ۳۷۸هزار دستگاه رسيده است. در سال ۱۳۹۳ معادل ۲۸ هزار دستگاه به ناوگان باري اضافه شده و به ۴۲۳ هزار دستگاه رسيده است. اما در سال ۱۳۹۴، کاهشي معادل ۷۰ هزار دستگاه را شاهد هستيم.
سپس با افزايش ۷ هزار دستگاه در سال ۱۳۹۵ به تعداد ۳۶۰ هزار دستگاه رسيده است. به اين ترتيب در طول دوره چهارساله يعني از ابتداي سال ۱۳۹۱ تا انتهاي سال ۱۳۹۵، ناوگان باري کشور نه تنها افزايش نداشته است، بلکه در مجموع با کاهش ۱۸ هزار دستگاه مواجه بوده و رشد منفي داشته است.
به عبارت ديگر در اين مدت زماني تعداد ناوگان باري به طور متوسط سالانه ۲/ ۱ درصد کاهش پيدا کرده است. متوسط عمر ناوگان باري کشور از ديگر شاخص هايي است که در ارزيابي عملکرد به آن توجه مي شود. اين شاخص بر خلاف پيش بيني هاي وزارت راه طي دوره مورد بررسي به جاي کاهش، افزايش داشته است؛ به طوري که متوسط عمر ناوگان باري طبق آمار رسمي سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي کشور در سال ۱۳۹۱ معادل ۹/ ۱۵ سال بوده که در پايان سال ۱۳۹۵ به ۴/ ۱۶ سال تغيير يافته است. به طوري که مشاهده مي شود اين روند دچار نوسان بوده و در مجموع طي دوره چهار ساله از ۹/ ۱۵ سال به ۴/ ۱۶ سال افزايش يافته و رشد متوسط سالانه ۸/ ۰ درصد را به همراه داشته است. در بين شاخص هاي ارزيابي از جنبه بهره برداري سه شاخص مهم يعني ميزان کل جابه جايي بار، تعداد کل جابه جايي مسافر و ميزان کل ترانزيت کالا مورد ارزيابي و مقايسه قرار گرفته است. ميزان کل کالاي جابه جا شده طبق آمار موجود در طول دوره چهار ساله از ۶۱۱ ميليون تن به ۵۴۷ ميليون تن کاهش يافته است. به عبارت ديگر، با کاهش ۶۴ ميليون تن طي اين دوره داراي رشد متوسط سالانه منفي ۷/ ۲ درصد بوده است. تعداد کل مسافر جابه جا شده در سطح کشور نيز طي دوره مورد بررسي همواره روند کاهشي داشته، به طوري که از ۴۱۶ ميليون نفر به ۲۱۷ ميليون نفر کاهش پيدا کرده است. روند کاهشي اين تعداد با نرخ متوسط سالانه منفي ۱/ ۱۰ درصد اتفاق افتاده است. سومين شاخص مورد بررسي در حيطه بهره برداري، ميزان کل ترانزيت کالا از طريق جاده است که در دو سال ابتدايي دوره، روند صعودي و در دو سال پاياني روند نزولي را طي کرده است، به طوري که در مجموع طي دوره چهارساله ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ کل ترانزيت کالاي جاده اي با نرخ رشد متوسط سالانه منفي ۵/ ۷ درصد از ۷/ ۱۰ ميليون تن در ابتداي سال ۱۳۹۲ به ۸/ ۷ ميليون تن در پايان سال ۱۳۹۵ کاهش پيدا کرده است.
وضعيت حمل نقل مواد معدني و محصولات فولادي تا پايان سال ۱۳۹۵ حدود ۶۶ ميليون تن بوده است. بر اساس نرخ رشد متوسط سال هاي ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ پيش بيني تناژ ۸۵ ميليون تني براي جابه جايي مواد معدني و محصولات فولادي در سال افق ۱۴۰۴ برآورد مي شود. بر اساس نرخ رشد آماري سال هاي گذشته طول جاده هاي کشور به ميزان ۱۰۴۴۰۲ کيلومتر برآورد مي شود که ۱۸۲۳۶ کيلومتر توسعه را نشان مي دهد. با تحقق برنامه هاي توسعه در حوزه جاده هاي ترانزيتي به منظور دستيابي به حمل ونقل فولاد در چشم انداز ۱۴۰۴ (به ميزان ۵۵ ميليون تن) از اين مقدار توسعه، سهم فولاد ۱۲۳۰ کيلومتر است. از بين سيستم هاي مختلف حمل ونقل، راه آهن به دليل مزايايي از قبيل قابليت اعتماد بيشتر، داشتن هزينه مناسب، آلودگي کمتر محيط زيست، مصرف سوخت کمتر و...، اهميت ويژه اي در رشد و توسعه کشورها دارد. طول موجود کل خطوط راه آهن کشور (اصلي، فرعي و مانوري) تا سال ۱۳۹۵ معادل ۱۳ هزار کيلومتر است. همچنين حجم کل ظرفيت حمل ونقل ريلي در سطح کشور در سال ۱۳۹۵ حدود ۴۰ ميليون تن بوده است. در کشورهاي پيشرفته از بخش ريلي براي حمل مواد معدني استفاده مي شود، در حالي که در ايران هزينه هاي حمل ريلي بيش از حمل جاده اي و دريايي است که اين مساله به آماده نبودن تجهيزات و زيرساخت هاي ريلي کشور مربوط مي شود. از طرف ديگر، آلايندگي اين نوع حمل و نقل در مقايسه با دو نوع ديگر آن بسيار کمتر بوده و از نظر اقتصادي توجيه بيشتري دارد، اما متاسفانه در ايران شرايط متفاوت بوده و نمي توان از اين ويژگي ها در حمل مواد معدني بهره برد. همچنين بي بهره بودن کشور از مزاياي راه آهن را عامل بالا رفتن هزينه تمام شده محصولات برآورد کرد که غيررقابتي شدن آنها در بازار بين المللي را در پي دارد.
سهم فولاد از حمل و نقل در ۱۴۰۴
طي مطالعات به عمل آمده در کشورهاي توسعه يافته اقبال به استفاده از راه آهن براي حمل مواد معدني بيشتر است؛ در اين کشورها اطمينان از حمل و نقل، سطح قيمت ها، ظرفيت، مديريت اطلاعات و مدت زمان جزو شاخص هايي هستند که در انتخاب خطوط ريلي در حمل مواد معدني موثر است. وضعيت ايران از نظر قرار گرفتن در مسير ترانزيتي از موقعيت خوبي برخوردار است، ولي گسستگي خطوط راه آهن ايران از خطوط راه آهن جهاني موجب شده نتوانيم از اين مسير براي صادرات محصولات خود يا حتي در بخش ترانزيتي بهره ببريم؛ در سال ۱۳۹۵ سهم خطوط ريلي ايران از ۱۱ ميليون ترانزيتي که صورت گرفته تنها ۷ درصد بوده است. بخش معدني کشور براي رسيدن به اهداف سند چشم انداز در حوزه حمل و نقل ريلي بايد سهم خود را از ۷ درصد امروز به ۳۰ درصد ارتقا دهد که با امکانات و تجهيزات موجود غيرممکن است.
با تحقق برنامه هاي توسعه آتي در زمينه شبکه ريلي براي دستيابي به حمل ونقل فولاد در چشم انداز ۱۴۰۴ (به ميزان ۵۵ميليون تن) طول شبکه ريلي کشور به ۲۵ هزار کيلومتر (سند چشم انداز) برآورد مي شود که ۱۲هزار کيلومتر توسعه را نشان مي دهد. از اين مقدار توسعه سهم فولاد عبارت است از مجموع طول خطوط توسعه تا پايان سال ۱۴۰۴ به ميزان ۱۷۹۵ کيلومتر، مجموع خطوط دوم جديد احداث شونده تا پايان سال ۱۴۰۴ به ميزان ۱۳۵۰ کيلومتر و مجموع طول خطوط تراک بندي به ميزان ۵۴۰ کيلومتر برآورد مي شود. قابل توجه است با اين سرعت رشد ناچيز در حدود ۳۰۰ کيلومتر در سال براي احداث خطوط راه آهن، نمي توان به اهداف سند چشم انداز دست پيدا کرد.همچنين بايد به اين نکته توجه کرد که شرکت راه آهن جمهوري اسلامي با توجه به ظرفيت استفاده ۷۰ درصد باري مواد و محصولات فولادي لازم است اولويت هاي توسعه خود با توجه به پراکندگي معادن بزرگ و واحدهاي بزرگ اختصاص بدهد تا در افق سند چشم انداز با مشکلات ترانزيتي و گلوگاه هاي خطوط ريلي روبه رو نشود.
حمل و نقل دريايي نقشي غيرقابل جايگزين در تجارت خارجي به ويژه فراقاره اي کشورها دارد و به عنوان ايمن ترين و باصرفه ترين شيوه حمل ونقل انبوه کالا نسبت به ساير شيوه هاي حمل ونقل، از جايگاهي کليدي در رشد و توسعه اقتصادي کشورها برخوردار است. درحال حاضر بيش از ۹۰ درصد حمل ونقل بين المللي کالا از طريق دريا به انجام مي رسد. در ايران، جابه جايي انبوه کالا از بنادر و اسکله هاي بازرگاني بالغ بر ۷۶ درصد از تناژ صادرات و واردات کشور طي سال ۱۳۹۵ را به خود اختصاص داده است. کل تناژ ناوگان حمل ونقل دريايي کشور حدود ۲۲ ميليون تن است. در حال حاضر ميزان تخليه و بارگيري کل بنادر کشور تا پايان سال ۱۳۹۵ معادل ۱۴۵ ميليون تن بوده است.بر اساس مطالعات انجام شده، با هدف مطالعات توسعه فيزيکي و غيرفيزيکي بنادر، ظرفيت نهايي کليه بنادر در سال ۱۴۰۴ شمسي ۲۱۰ ميليون تن ديده شده است.
جمع بندي
از بررسي شاخص هاي مورد اشاره چنين بر مي آيد که در حمل ونقل جاده اي طي دوره چهارساله ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ گرچه زيرساخت ها بهبود پيدا کرده است، اما ناوگان چه از نظر تعداد و چه از نظر طول عمر اوضاع مناسب ندارد، به طوري که تعداد ناوگان کاهش يافته و در اجراي برنامه کاهش سن ناوگان هم توفيقي حاصل نشده است. از طرفي بهره برداري از شبکه حمل ونقل جاده اي نيز هم از نظر مسافر و هم از نظر حمل بار کاهش داشته است، ضمن اينکه ترانزيت جاده اي هم کاهش چشمگيري حدود ۲۷ درصد پيدا کرده است.
صنعت فولاد در سال هاي اخير رشد مناسبي را در کشورمان داشته است. توليد کنوني فولاد در کشور در سال ۱۳۹۵حدودا ۵۱/ ۱۸ ميليون تن در سال است. با استفاده از مدل برنامه ريزي خطي، ميزان توليد محصولات فولادي کشور در سال ۱۴۰۴ در حدود ۵۵ ميليون تن پيش بيني مي شود که جهت تامين مواد اوليه براي توليد اين محصولات، به طور تقريبي جابه جايي جاده اي و ريلي حدود ۱۹۰ ميليون تن مواد خام در کشور در پايان برنامه چشم انداز نياز است.با تحقق برنامه هاي توسعه در جاده هاي ارتباطي و شبکه ريلي جهت امکان پذيري حمل ونقل فولاد در چشم انداز ۱۴۰۴، لازم است براي جاده هاي ترانزيتي کشور به ميزان ۸۵ ميليون تن و شبکه ريلي کشور به ميزان ۱۰۵ ميليون تن ظرفيت سازي شود. در برآورد ميزان توسعه شبکه حمل و نقل دريايي، با توجه به موازنه در کل زنجيره براي رسيدن به توليد فولاد به ميزان ۵۵ ميليون تن (مطابق سند چشم انداز)، ميزان ۵۰-۳۵ ميليون تن جهت توسعه بنادر تجاري و تجهيز بنادر به منظور استفاده از تمام ظرفيت آن پيش بيني مي شود.