یک کارشناس اقتصادی با اشاره به این‌که دولت در انتخاب بین دو گزینه بد و بدتر یعنی تورم و رکود قرار گرفته است، گفت: بنابراین دولت تصمیم دارد گزینه بد یعنی تورم را به ازای افزایش رونق اقتصادی انتخاب کند و در عین حال نیز به نظر می‌رسد با توجه به میزان عرضه نباید پس از اجرای بسته سیاستی جدید دولت انتظار تورم چندان بالایی را داشت.

علی‌اکبر نیکواقبال در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با تاکید بر این‌که دولت در انتخاب سیاست تحریک تقاضا و افزایش رونق چاره‌ای دیگر برای نجات اقتصاد از رکود حاکم نداشته است، اظهار کرد: از سوی دیگر تورم کشور نیز همچنان بالا است و در عین حال دولت با مساله‌ی جدیدی درباره انبارهای پر تولید‌کنندگان روبه‌رو شده است.

به گفته وی اگر دولت سیاستی برای افزایش تقاضا در حوزه‌های تولیدی مثل خودرو نداشته باشد در این صورت انگیزه تولید کاهش خواهد یافت و خطر بیکاری، صنایع اصلی و وابسته به وجود می‌آید.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به این‌که اقتصاد ایران در دو راهی بین بد و بدتر قرار گرفته است، تصریح کرد: دولت سیاستی را در پیش گرفته که احتمال به وجود آمدن رونق و رشد را افزایش دهد. بنابراین در بسته سیاستی خود زمینه‌ ارائه وام برای خرید کالاهای ایرانی را ایجاد کرده است.

نیکواقبال ادامه داد: در صورتی که این تحریک تقاضا انجام نشود خطرات بزرگ‌تری اقتصاد ایران را تهدید خواهد کرد.

تولیدات انبارشده پاسخگوی تقاضای جدید

وی با اشاره به این‌که احتمال به وجود آمدن تورم پس از اجرای بسته سیاستی دولت چندان نگران‌کننده و خطرناک به نظر نمی‌رسد در این باره عنوان کرد: دولت تقاضای هدفمندی برای فروش کالاهای انبارشده و همچنین مسکن خالی ایجاد کرده است، بنابراین با توجه به این‌که در مقابل تقاضایی که افزایش می‌یابد، عرضه کافی وجود دارد خطر بالارفتن ناگهانی تورم بسیار کم به نظر می‌رسد.

این کارشناس اقتصادی در این باره به کشورهای صنعتی مانند آمریکا اشاره کرد که در دوره‌هایی که رکود را تجربه کرده‌اند تلاش کردند تقاضا را تحریک کنند و از این طریق رونق و اشتغال به دست آوردند.

وی شرایط ایران را نیز مشابه توصیف شرایط دیگر کشورهای صنعتی با تجربه رکود می‌داند و معتقد است که عرضه بالا در مقابل تقاضای تحریک‌شده قرار می‌گیرد، بنابراین احتمال افزایش قیمت کالا و تورم کم خواهد بود.

نیکواقبال درباره اینکه بسته سیاستی رونق اقتصادی دولت چقدر می‌تواند در رونق اقتصادی موثر واقع شود، گفت: دامنه اثرات سیاست‌های تحرکی دولت می‌تواند بین ضعیف، متوسط و قوی قرار گیرد، اگر نتیجه اجرای این بسته در افزایش رونق ضعیف باشد آنگاه دولت مجبور به استفاده از سیاست‌های دیگری خواهد بود و نسخه جدیدی را تجویز می‌کند.

خارجی‌ها با خود تکنولوژی می‌آورند

وی در ادامه درباره زمینه‌های مورد نیاز برای استفاده از سرمایه‌های خارجی پس از برداشته شدن تحریم‌ها، گفت: در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های فراکشوری هستند که اساسا به هیچ کشور خاصی وابستگی ندارند و سرمایه‌های بین‌المللی در اختیار دارند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بنابراین سرمایه‌گذارانی نیز که حاضر به ورود به اقتصاد ایران می‌شوند وابسنگی خاصی به هیچ کشوری ندارند و از این نظر نگرانی به وجود نخواهد آمد.

نیکواقبال با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاران در هر اقتصادی به دنبال سود خود هستند، عنوان کرد: این موضوع برای ایران نیز می‌تواند منافع خوبی به دنبال داشته باشد چراکه سرمایه‌گذاران همراه با خود تکنولوژی و روش‌های مدیریتی جدید می‌اورند.

وی درباره میزان نیاز کشور به ورود سرمایه‌گذاران خارجی به اقتصاد، تصریح کرد: ایران طی سال‌های گذشته از تکنولوژی و روش‌های مدیریتی جدید دور مانده است و با نوجه به اینکه ورود سرمایه‌گذاران خارجی می‌تواند این مزایا را نیز به همراه داشته باشد اقتصاد ایران به حضور آن‌ها نیازمند است و تامین تکنولوژی جدید چیزی نیست که سرمایه‌گذاران داخلی قادر به آن باشند.

به گفته این کارشناس اقتصادی صنایع تولیدی ایران مانند صنعت خودرو در سال‌های گذشته از تکنولوژی و تکنینک‌های مدیرینی جدید دور مانده‌ است، بنابراین در این حوزه‌ها نیازمند اقدام سرمایه‌گذاران خارجی است تا از خواب گذشته خود بیدار شده و رقابت‌پذیری آن افزایش یابد.

ایران منفعت دوجانبه را تضمین کند

نیکواقبال همچنین درباره الزامات ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور اظهار کرد: سرمایه‌گذاران خارجی بی‌محابا و بدون تضمین امنیت، بازگشت اصل پول و پس از آن تضمین سوددهی به هیچ کشوری وارد نمی‌شوند.

وی تصریح کرد:بنابراین اقتصاد ایران نیازمند هماهنگی و همفکری برای جذب سرمایه‌گذاران است و لازم است از سیاست‌هایی استفاده شود که تمایل سرمایه‌گذاران برای ورود به کشور افزایش یابد.

این کارشناس اقتصادی معتقد است که ویژگی‌های ایران باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران با امید استفاده از موقعیت کشور برای صادرات کالاهایی که تولید می‌کنند، مایل به ورود به ایران باشد، در مقابل ایران نیز باید با سیاست‌گذاری‌های خود منافع دو جنبه را تضمین کند.

در عین حال نیکواقبال تاکید می‌کند که به نتیجه رسیدن و حصول توافق بین هیات‌های اقتصادی خارجی و ایران ممکن است از چند ماه تا یک سال به طول بیانجامد و به این ترتیب در کوتاه مدت سرمایه‌گذاران خارجی به ایران وارد نمی‌شوند.

انتهای پیام