دنیای معدن -نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت و یک فوریت طرح ادغام موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان شرکت فولاد در صندوق بازنشستگی کشوری مخالفت کردند.

 نمایندگان در جلسه علنی امروز- یکشنبه- مجلس شورای اسلامی با 76 رای موافق، 99 رای مخالف، 9 رای ممتنع از 223 نماینده حاضر با دو فوریت طرح ادغام موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان شرکت فولاد در صندوق بازنشستگی کشوری مخالفت کردند.
همچنین نمایندگان با 66 رای موافق، 102 رای مخالف، 10 رای ممتنع از 225 نماینده حاضر با یک فوریت این طرح مخالفت کردند از این رو این طرح به صورت عادی در مجلس بررسی می شود.
در ماده واحده این طرح آمده است: دولت مکلف است تا پایان سال 96 موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان شرکت فولاد را با کلیه اختیارات، وظایف، دارایی ها، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد، اوراق بهادار، امکانات و تجهیزات و نیروی انسانی، تعهدات، بدهی ها در صندوق بازنشستگی کشوری ادغام کند.
در تبصره ماده واحده این طرح که به امضای 27 نماینده رسیده آمده است: بار مالی و هزینه انتقال از محل سهام قابل واگذاری دولتی در بنگاه های اقتصادی از طرف دولت تامین و پرداخت می شود.
در تبصره 2 ماده واحده این طرح نیز تصریح شده است: برقراری حقوق بازنشستگی و وظیفه مشمولین صندوق مزبور بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری و مقررات صندوق بازنشستگی کشوری است و معادل سازی حقوق به نحوی که میزان دریافتی آن ها کمتر از قبل نشود انجام شود.
طراحان در مقدمه توجیهی این طرح یادآور شدند: صندوق بازنشستگی فولاد برای تامین آتیه مشارکین و خدمت رسانی به مشارکین در سال 54 برای رسیدگی به وضعیت بازنشستگان تاسیس و در سال 75 به موسسه صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد تغییر نام و زیر نظر شرکت فولاد اداره می شد.
در بخش دیگری از این مقدمه بیان شده است: صندوق مذکور در همان سال به موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد تغییر نام یافت و دارای هیات امنای جدید شد، این صندوق هشتاد و پنج هزار عضو بازنشسته دارد که با احتساب خانواده آن ها بالغ بر سیصد هزار نفر عضو دارد، تا سال 90، منابع مورد نیاز صندوق از طریق وزارت صنعت پرداخت می شد که با انتقال این صندوق به وزارت تعاون مطالبات در قالب رد دیون دولت پرداخت می شود که متاسفانه به دلیل عدم پرداخت به موقع مطالبات توسط دولت، صندوق در انجام تعهدات خود ناتوان و عموما پرداخت حقوق اعضا و تامین هزینه های درمانی و رفاهی با تاخیر چند ماهه انجام می شود که باعث نارضایتی اعضا شده است.