چشم انداز مثبت فولاد ايران در افق ۱۴۰۴

چشم انداز مثبت فولاد ايران در افق ۱۴۰۴

گروه صنایع معدنی >فولاد - گزارش هفته گذشته انجمن جهاني فولاد و آهن حکايت از رشد 7/ 15 درصدي توليد فولاد ايران در 8 ماه نخست سال جاري دارد که بنا بر اين گزارش توليد طي اين مدت به 13ميليون و 447 هزار تن رسيده است. سال گذشته در فاصله ماه هاي ژانويه تا اوت ميزان توليد فولاد در کشور 11 ميليون و 621 هزار تن ثبت شده که نشان دهنده رشد توليد اين محصول در اين مدت است. به نظر مي رسد با اين روند که توليد فولاد در پيش گرفته ميزان توليد اين کالا تا پايان سال 2017 به نزديکي 21 ميليون تن برسد که موفقيت مهمي براي ايران محسوب مي شود. ميزان توليد فولاد کشور در 2016 حدود 8/ 17ميليون تن بوده است.

به گزارش ماین نیوز، در اين بين اما دستيابي به ظرفيت توليد 55 ميليون تني در افق 1404 يکي از سوالات مهم در اين راستا است که آيا با روند رو به رشدي که در شرايط کنوني داريم کشور قادر خواهد بود به ميزان تعريف شده در اسناد چشم انداز صنعت فولاد برسد يا خير؟ کارشناسان با اين فرض که سالانه 12 درصد رشد توليد فولاد در کشور را در نظر بگيريم معتقدند تا افق1404 ميزان توليد فولاد در کشور ما با فرض رشد متوسط 12 درصدي به حدود 45 ميليون تن خواهد رسيد که نسبت به هدف تعيين شده پايين تر است.

طبق برنامه قرار است ميزان مصرف سرانه اين محصول در کشور از رقم حداکثر 235 کيلوگرم به حدود 400 کيلوگرم برسد. اين در حالي است که انتظار مي رود ميزان صادرات فولاد نيز در افق 1404 به 20 ميليون تن در سال برسد. در اين بين اما به عقيده فعالان بازار و توليدکنندگان فولاد برجام فرصت هاي مهمي را در برابر ايران قرار داد و باعث شد صادرات فولاد در دوره اي که کشور با رکود دست و پنجه نرم مي کند رونق قابل توجهي را تجربه کند و همين موضوع مانع از افت توليد فولادسازان کشور شده است. اين در شرايطي است که به تحليل ما توقف فعاليت هاي وابسته به فولاد در سال هاي گذشته و رکودي که بر بخش واقعي اقتصاد سايه افکنده بود در کنار تحريم ها – اگر برداشته نمي شد– مي توانست مصيبت بزرگي را در عرصه توليد فولاد رقم بزند که خوشبختانه صادرات مانع از اين اتفاق شده است.

توقف نسبي در محرک هاي اقتصادي
دو موضوع مهم که گردانندگان چرخه هاي اقتصادي کشور محسوب مي شوند يعني مسکن و پروژه هاي عمراني دولت در رکود مزمني گرفتار آمده اند و طرح هايي هم که دولت اجرا کرده با 70 درصد پيشرفت فيزيکي بوده و نيازي به فولاد و مشتقات آن ندارد. در چنين وضعيتي توليدکنندگان فولادي کشور با ارتقاي کيفي و ايجاد مزيت هاي مختلف توانستند بازارهاي جهان را از آن خود کنند و به اين ترتيب با توليد فولاد باکيفيت اين محصول را به همه جهان صادر کنند به طوري که امروزه اروپا يکي از مهم ترين شرکاي تجاري ايران در اين بازار محسوب مي شود.البته در اين بين برخي چالش ها و نگراني ها مطرح شده از جمله کمبود محصول در بازار داخل که بررسي ها حکايت از آن دارند که اين موضوع از بعد قيمتي تنها قابل ارزيابي است. فعالان بازار فولاد اعلام مي کنند که افزايش قيمت ها در ماه هاي اخير يکي از موضوعاتي بود که اتفاقا به دليل فشار تقاضاي واقعي نبوده و خريداران و برخي تجار با تباني و بازارسازي تلاش کرده اند تا قيمت ها را افزايش دهند و درست به همين دليل روند افزايش قيمت پايدار نماند و بازار به دليل نبود پشتوانه تقاضا عقب نشيني کرد.

رشد تقاضا براي بازار فولاد
نگاهي به جدول معاملات محصولات فولادي در بورس کالا نشان مي دهد براي بيش از 2 محصول عرضه شده در 6 ماه اول سال جاري تقاضا در سامانه به ثبت رسيده است که رقمي در حدود 4 ميليون تن را نشان مي دهد، درصورتي که مصرف واقعي فولاد در کشور ما در اين مدت به دليل رکودي که پيش تر مطرح کرديم پايين تر است. البته نبايد از افزايش قيمت هاي جهاني و سنگ آهن و قراضه و... نيز غافل بود، چراکه رشد 35 درصدي قيمت در سال جاري علاوه بر بازارسازي ها به رشد قيمت هاي جهاني نيز مرتبط است. يک توضيح اضافه براي اين مطلب آن است که بازار فولاد و محصولات فولادي تحت تاثير دو عامل بازارسازي و رشد نهاده هاي توليد در مدت اخير حدود 50 درصد رشد قيمت را تجربه کرده بود اما با کاهش بازارسازي ها شاهد تخليه بخشي از اين حباب هستيم. در اين بين دو بحث اساسي مطرح مي شود؛ نخست آنکه هزينه هاي توليد محصولات فولادي در ايران بالا است که بخشي از آن به دليل تکنولوژي هاي قديمي توليد فولاد است که با هدررفت بالايي نيز همراه است و در صورتي که اين عامل را در برابر ساير عوامل از جمله هزينه هاي بالاي حمل و نقل و بهره وري پايين قرار بدهيم مي بينيم راه درازي براي کاهش هزينه هاي توليد بايد طي شود. نکته جالب توجه ارزان بودن مواد اوليه توليد در کشور است به عنوان مثال با منابع سرشاري از سنگ آهن در کشور مواجهيم که البته اين موضوع بعضا به دليل ساير مسائل به حاشيه مي رود. در اين بين يکي از نکاتي که دست اندرکاران صنعت فولاد مطرح مي کنند آن است که دستيابي به 55 ميليون تن فولاد تکاليف مهمي را در زنجيره فولاد ايجاد مي کند که در حوزه هايي همچون اکتشاف و آماده سازي معادن، تامين زير ساخت هاي حمل ونقل از قبيل راه، راه آهن و اسکله، افزايش ظرفيت نيروگاه ها، افزايش ظرفيت توليد و توزيع گاز، ارائه تسهيلات مالي و... بر عهده دستگاه هاي دولتي است که براي رسيدن به اهداف سند چشم انداز بايد با جديت دنبال و اجرا شود.

حضور پررنگ بخش خصوصي در حوزه فولاد
در رابطه با چالش هاي صنعت فولاد در کشور يکي ديگر از موارد قابل طرح عدم حضور پررنگ بخش خصوصي در زنجيره فولاد به عنوان يکي از بخش هاي مهم اقتصادي است. به علاوه متاسفانه نبود اجراي طرح جامع فولاد و مشارکت ضعيف بخش خصوصي در بخش معادن، در کنار مجوزهاي بي حساب و کتابي که در گذشته براي توليد فولاد اعطا شده است همگي باعث شده توازن در صنعت فولاد تا حد زيادي از بين برود. به عقيده آنها در صنعت فولاد ايران جايگاه بخش خصوصي بايد مورد توجه جدي قرار بگيرد. به عبارتي لازم است توان بخش خصوصي در اين حوزه ارتقا يابد. در شرايط فعلي و به خصوص در سال هاي اخير بخش خصوصي صنعت فولاد با مشکلات عمده اي روبه رو شده که کمبود منابع مالي، تامين مواد اوليه، چالش هاي هزينه توليد، ضعف در بازار رقابتي موجود و ناتواني در رقابت با شرکت هاي دولتي و شبه دولتي و... تنها چند مورد از بزرگ ترين چالش هاي اين بخش هستند. فعالان بخش خصوصي مي گويند دولت بايد سياست هاي مناسبي را براي ارتقاي توان اين بخش ايجاد کند. به عقيده فعالان بخش خصوصي يکي از آسيب هاي جدي در اين زمينه آن است که رکود در بخش هاي مختلف از جمله مسکن بخش خصوصي را در برابر يک انتخاب قرار داده و آن صادرات محصولات توليدي آنها است و اين در حالي است که در حوزه رقابتي براي صادرات اين محصولات مشکلاتي وجود دارد که نيازمند حمايت هاي صادراتي از بخش خصوصي صنعت فولاد است.البته بايد به اين نکته اشاره کرد که ضعف هاي مرحله توليد و قيمت تمام شده محصولات بخش خصوصي نيز در بازاريابي و کشف بازارهاي جديد و پايدار بي تاثير نبوده است.

ضرورت برندسازي در صنعت فولاد
در حال حاضر نبود برند جهاني به يک چالش مهم در حوزه توليد تبديل شده و اين در شرايطي است که صادرات نيز براي استفاده از اختلافات قيمتي در بازارهاي داخلي و جهاني صورت مي گيرد و اين موضوع پايداري آنها را زير سوال مي برد. دست اندرکاران صنعت فولاد در اين زمينه معتقدند بايد سياست هاي نظارتي را در پيش گرفت تا از منظر کيفي محصولات باکيفيتي توليد و صادر شود تا مشکلات بازاريابي به کل صنعت فولاد سرايت نکند. به نظر مي رسد با رفع بحران رکود به تدريج صنعت فولاد با نگاهي درون نگر توليد خواهد کرد که اين موضوع بازارهاي صادراتي را با چالش مواجه خواهد کرد. در حال حاضر برخي بازارها از جمله عراق، افغانستان، کشورهاي مشترک المنافع و شرق اروپا با نوسانات بالايي روبه رو شده و در بعضي بازارها حتي روابط تجاري در اين حوزه به صفر رسيده است. هرچند فولادسازاني که برنامه هاي بلندمدتي دارند بازار را به نحوي مطلوب در اختيار دارند. به نظر مي رسد بايد زمينه هاي مناسبي فراهم شود تا بازار در دوره بلندمدت در اختيار توليدکنندگان قرار بگيرد. در پايان بايد گفت کشور به سمت رونق اقتصادي در حال حرکت است. آمارهاي متعدد اين موضوع را تاييد مي کنند و نشان مي دهد فولادسازان در برابر افق هاي روشني قرار خواهند گرفت و احتمال ارتقاي تقاضا، افزايش توليد و رشد صادرات براي محصولات ايراني وجود دارد. به عقيده صادرکنندگان محصولات فولادي، بازارهاي جهاني به خصوص شرکاي تجاري ما آمادگي لازم را براي افزايش واردات محصولات فولادي از ايران دارا هستند و تمام اين مسائل به رشد توان توليد بنگاه هاي فولادي منجر خواهد شد. نکته مهم اما آن است که بيش از 70 درصد از فولاد توليدي صرف بخش هاي مسکن و پروژه هاي عمراني مي شود و تحرک در اين بخش ها شرايط مناسبي را براي تحرک بازار فولاد در داخل فراهم خواهد کرد. دولت نيز به شدت به دنبال خروج بخش مسکن از شرايط رکودي است هرچند در زمينه جذب منابع در حوزه طرح هاي عمراني هنوز شرايط مساعدي نداريم.
بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا