فرماندار:
راه اندازی واحدهای فرآوری مواد معدنی در دامغان ضروری است
گروه معادن - فرماندار دامغان با اشاره به ظرفیت بالای موجود مواد معدنی در این شهرستان گفت : راه اندازی واحد فرآوری مواد معدنی برای افزایش اشتغال و توسعه اقتصادی در این شهرستان ضروری است.
به گزارش ماین نیوز، علی اصغر مجد افزود : اکنون واحدهای صنعتی و تولیدی فرآوری مواد معدنی در دامغان وجود ندارد و سالانه بیش از 50 هزار تن از این مواد ارزشمند با قیمتی اندک به استان های دیگر کشور صادر می شود.وی اظهارداشت : می توان با راه اندازی واحد تولید سرامیک و کاشی سازی به دلیل برخورداری دامغان از مواد معدنی سرشار در کاهش نرخ بیکاری در شهرستان نقش آفرینی کرد.
وی خاطرنشان کرد : آمار بیکاری در 6 ماهه اول امسال در دامغان بیش از 12.5 درصد بوده درحالی که متوسط این نرخ در سطح استانی کمتر از 9 درصد است که می توان با تحقق این امر مهم در این بخش، چالش بیکاری را برطرف کرد.
وی تصریح کرد : بیش از 30 درصد از مواد معدنی و معادن استخراجی استان سمنان در دامغان قرار دارد و با وجود برخورداری از این ظرفیت های مطلوب، بیکاری جوانان یک از دغدغه های اساسی در شهرستان است.
فرماندار دامغان ادامه داد : بیش از 30 درصد واحدهای معدنی این شهرستان به دلیل نبود نقدینگی و بازار فروش و کمبود آب غیرفعال است که باید در دولت دوازدهم برای رفع این چالش قدم های جدی تری برداشته شود.
مجد اضافه کرد : باید برای جذب فعالان اقتصادی همایش های اقتصادی متعددی در بخش معدن در سمنان برگزار شود و با این رویکرد می توان علاوه بر کاهش نرخ بیکاری در دامغان برای افزایش آمار جمعیت در استان هم اقدام کرد.
فرماندار دامغان اضافه کرد : بیش از 40 واحد معدنی دامغان برای جذب نیروی انسانی نیازمند ارایه تسهیلات رونق تولید هستند و باید با برنامه ریزی های منسجم و اصولی در کمترین با همکاری بانک های مشکل نقدینگی این واحدها برطرف شود.
بیش از 150 واحد استخراج مواد معدنی در دامغان وجود دارد که 110 واحد از آن فعال است.
شهرستان دامغان بیش از 90 هزار نفر جمعیت دارد.
استان سمنان هزار و 700 پروانه بهره برداری در بخش صنعت و معدن و بیش از 40 هزار بهره بردار در بخش های مختلف کشاورزی دارد، سهم اشتغال استان سمنان در بخش صنعت و معدن بیش از 38 درصد و در کشاورزی بیش از 14 درصد و تولید ناخالص استان سمنان در حدود 18.2 درصد مربوط به بخش کشاورزی و حدود 22 درصد مربوط به بخش صنعت و معدن است.