وی ادامه داد: حدود دو ماه زمان لازم داریم تا نخستین نشانه های بسته اقتصادی خروج از رکود آشکار شود اما آن چیزی که به دنبالش هستیم یعنی بحث افزایش رونق اقتصادی و خروج از رکود، اکنون اتفاق مهمی در این زمینه رخ نداده است. اگر دولت بتواند حداقل 25 تا 30 هزار میلیارد تومان منابع را در طول دوره ای کمتر از چهار ماه و عمدتا به بخش تولید و به پیمانکاران دولتی تزریق کند، این بسته می تواند ماموریت خود را ایفا کند و هدف دولت نیز تامین شود اما اگر کمتر از این باشد، نتیجه ضعیف تر خواهد بود.

وی ادامه داد: بنابراین همه چیز به این بستگی دارد که چقدر پول، کجا و در طول چه مدتی به بازار تزریق شود و بقیه ماجرا اهمیت زیادی ندارد.

وی با تاکید بر جلوگیری از رانت در این زمینه گفت: هرگونه اعطای رانت به کارمند یا هر گروه دیگر، سیاست درستی نیست و تسهیلات باید به همه اقشار اختصاص داده شود اما دولت برای تضمین بیشتر می تواند از افراد غیرکارمند وثیقه های محکمتری بخواهد.

این کاشناس اقتصادی با اشار به طرح مجدد موضوع کاهش نرخ سپرده بانکی گفت: سیاست دولت یا سیاست بانک ها در کاهش نرخ سود سپرده با حفظ نرخ سود تسهیلات اشکالی ندارد اما به ضرر خود بانک ها است زیرا اگر مردم سپرده گذاری نکنند، آنها هم نمی توانند وام بدهند. با کاهش نرخ سود سپرده، مردم پول خود را از بانک خارج می کنند تا با آن کار کنند و شاید هدف از این سیاست نیز همین است.

لیلاز افزود: بالا بودن نرخ سود بانکی از جمله دلایلی است که سبب شده مردم سپرده های خود را از بانک خارج نکنند زیرا در هر بخش دیگری فعالیت کنند سودش کمتری نصیب آنها خواهد شد. بنابراین اگر بانک ها نرخ سود تسهیلات را پایین آورند، فساد در شبکه بانکی تشدید می شود.

وی ادامه داد: اگر نرخ سود سپرده پایین بماند، نرخ سود تسهیلات نیز به تدریج کاهش می یابد. زیرا مردم با بهره 18 درصدی می توانند کسب درآمد کنند و صف پشت بانک ها برای دریافت وام نیز کاهش می یابد. در نتیجه نرخ سود تسهیلات بعد از یک دوره پایین خواهد آمد. لذا باید شبکه بانکی را در تصمیم گیری آزاد گذاشت و نباید نگران تبانی بانکها بود.

لیلاز افزود: در همه جای دنیا بانک ها مختارند تا برنامه های دلخواه خود را پیاده کنند اما باید نگران اقدامات بازار غیرمتشکل پولی باشیم زیرا این موسسه های اعتباری زیرنظر بانک مرکزی نیستند و از هیچکس واهمه ای نیز ندارند و به راحتی می توانند سیاست های اقتصادی دولت را خنثی کنند.

انتهای پیام