تدبیر و امید برای تولید و اشتغال
آزادسازی حدود۸۰ درصد پهنه های معدنی بلوکه شده در دولت یازدهم
گروه معادن - آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت از آزادسازی حدود 80 درصد پهنه های بلوکه شده معدنی در دولت یازدهم برای سرمایه گذاری بخش خصوصی و فراهم سازی زمینه گسترش فعالیت اکتشافی نشان دارد.
به گزارش ماین نیوز، توسعه اکتشاف معدنی و سرمایه گذاری بخش خصوصی از مهمترین اقدام های صورت گرفته در دوره چهار ساله گذشته است.بر پایه این گزارش، آزادسازی پهنه های معدنی برای بخش خصوصی کشور فرصت سرمایه گذاری را فراهم ساخت و فعالان و سرمایه گذاران خارجی را نیز در این مسیر تشویق کرد.
** کاهش پیش‌پرداخت
موضوع کاهش پیش پرداخت نقدی واحدهای صنعتی برای گشایش اعتبار اسنادی به میزان 10 درصد از دیگر اقدام های وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم به منظور رفع موانع و تسهیل امور تولید بود.
در واقع پس از استقرار دولت یازدهم و در چارچوب حذف قوانین و مقررات زاید و تسهیل ضوابط اجرایی، اقدام ها و برنامه‌هایی مانند کاهش پیش پرداخت نقدی واحدهای صنعتی به صورت ضربتی در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت.
** حذف ایران کد و شبنم
وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب حذف قوانین زاید، ایران کد و شبنم را از فرایند تجاری کشور حذف کرد.
رفع ممنوعیت های ثبت سفارش گروه 10 کالایی، جایگزینی ممنوعیت واردات با افزایش تعرفه‌ها و لغو تعهد ارزی صادرکنندگان از دیگر اقدام ها در این مسیر محسوب می شود.
دولت یازدهم با تهیه برنامه‌های عملیاتی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، لغو ستاد‌های اجرایی معادن در استان‌ها را در دستور کار خود قرار داد؛ زیرا باعث تضاد در سیاست‌های کلان توسعه معادن شده بود.
لغو برخی واگذاری‌ها بابت مطالبات بخش‌های مختلف از دولت از دیگر اقدام ها در این زمینه است.
** تهیه بسته خروج از رکود
تهیه بسته خروج از رکود و همکاری در تهیه و تدوین بسته سیاستی دولت برای خروج از رکود که به تهیه لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر منجر شد از مهمترین دستاوردهای دولت تدبیر و امید در دوره چهار ساله گذشته به شمار می‌رود.
برنامه یکصد روزه وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن انعکاس پیشنهادهای ارایه شده هر یک از تشکل‌ها، با تلفیق و جمع‌بندی آنها، راهکارهای اجرایی کوتاه مدتی از جمله کاهش پیش‌پرداخت نقدی واحدهای صنعتی برای گشایش اعتبار اسنادی به میزان 10 درصد را داشت.
از دیگر راهکارها اعطای تسهیلات ریالی تا سقف 75 درصد از منابع مورد نیاز واحدهای تولید صنعتی و معدنی بود که مجبورند ارز مورد نیاز خود را از طریق صرافی بانک‌ها تامین کنند.
** ترخیص نسیه مواد اولیه
همچنین به منظور جبران کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی ترخیص مواد اولیه واحد تولیدی به صورت نسیه در دستور کار قرار گرفت و سیستم بانکی کشور به تسویه به نرخ روز گشایش اعتبار اسنادی که متقاضیان وجه آن را به صورت کامل هنگام گشایش اعتبار به بانک پرداخت کرده‌اند، ملزم شد.
** ممنوعیت دخالت دولت در امر قیمتگذاری
ممنوعیت دخالت دولت در امر قیمتگذاری کالاهای تولیدی جز در کالاهای اساسی که از ارز مرجع برای واردات مواد اولیه آن استفاده شده است، پذیرش مغایرت مثبت و منفی حداکثر 10 درصد برای مبلغ، تعداد و مقدار در سامانه الکترونیکی گمرک، لغو ممنوعیت صدور هرگونه کالا بجز در موارد اشاره شده در قوانین جاری کشور و کالاهای اساسی وارداتی و همچنین آزادسازی ورود هرگونه مواد اولیه و قطعات و مواد جنبی ماشین‌آلات برای تولید با ارز متقاضی از دیگر راهکارها در این زمینه بود.
دولت دوازدهم بیست و نهم مردادماه امسال پس از کسب رای اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به 16 وزیر پیشنهادی، به طور رسمی کار خود را کلید زد.
«محمد شریعتمداری» با کسب 241 رای موافق، پنج رای مخالف، 20 رای ممتنع و 2 رای باطله از مجموع 288 رای، سکاندار وزارت صنعت، معدن و تجارت در کابینه دوازدهم شد.