صلح برای تحقق اهداف معدنی
در بخش معدن نیز فعالان بخش خصوصی توانستهاند سهم خوبی را به خود اختصاص دهند اما متاسفانه نوسانات نرخ در بازار کامودیتیها و مواد معدنی باعث ایجاد مشکلات در فعالیت آنها شد. کاهش نرخ مواد معدنی در سالهای گذشته، توجیه اقتصادی را از برخی معادن بخش خصوصی گرفت و از سویی دیگر توانست برخی از معادن کوچک را به کام تعطیلی کشاند. اما این تمام ماجرا نبود. بخش خصوصی با فشار شدیدی از سوی بازارهای جهانی مواجه بود. این موضوع باعث شد فعالان بخش خصوصی خواستار توجه و حمایتهای بیشتر از سوی دولت باشند. این اتفاق توانست آغازی برای شروع برخی اختلافات میان مسئولان دولتی بخش معدن و فعالان خصوصی آن شود. این اتفاق با تصمیم جدی دولت برای اجرای جلوگیری از خامفروشی همراه بود در نتیجه میزان ناراحتی بخش خصوصی از دولت افزایش یافت. اما شاید بهتر باشد نگاه را تغییر داد. درست است که بخش خصوصی به دنبال کسب منافع اقتصادی بیشتر است تا بتواند فعالیتهای خود را توسعه دهد اما در کنار آن با نیمنگاهی به آینده خواهیم دید که تکمیل زنجیره ارزش به ویژه در حوزه فولاد میتواند شرایط را برای بخش دولتی و خصوصی، بهتر از گذشته کند. البته صبر چاشنی این مسئله خواهد بود.
بخش خصوصی معتقد است دولت باید اجازه دهد محصول تولید شده در حلقه معدن از زنجیره تکمیل ارزش، راهی بازار صادراتی شود. در واقع نظر برخی از این افراد بر این است که باید محصول تولیدی فروخته شود. امروز تکمیل زنجیره ارزش در بخش معدن در دستور کار است و وزارت صنعت، معدن و تجارت بر این اساس معتقد است، وضع عوارض بر صادرات مواد معدنی باید اجرایی شود تا صادرات مواد خام معدنی کم شده و این مواد راهی حلقههای دیگر این زنجیره شوند. شاید در شرایط فعلی که برخی واحدهای معدنی با مشکل همراه هستند و طلبهای زیادی از بعضی واحدهای صنایع معدنی دارند، تولید گندله و کنسانتره برایشان خوشایند نباشد، اما تکمیل واحدهای فولادی در کشور میتواند نویدبخش آیندهای خوب برای فعالان بخش خصوصی باشد. آنها به جای صادرات ماده معدنی با فرآوری سنگآهن نیاز واحدهای فولادی را تامین میکنند از سویی دیگر اگر با مازاد محصول در مراحل یاد شده همراه شوند میتوانند محصولی با ارزش افزوده بیشتر را راهی بازارهای صادراتی کنند و این همان بازی دو سر برد است که در یک سوی آن دولت و توسعه صنعتی قرار دارد و در سوی دیگر بخش خصوصی. در واقع این دو بخش باید در راستای تحقق اهداف که نتیجه آن منافع ملی است فعالیت کنند. معدن جزو انفال و ثروتی ملی است در نتیجه نمیتوان با برخی تصمیمات، این ثروت ملی را به تاراج داده و اشتغال و درآمدزایی را به کشورهایی همچون چین واگذار کنیم. به همین دلیل بارها بر جلوگیری از خامفروشی در بخش معدن تاکید میشود.
درست است که بخش خصوصی نیز باید درآمد داشته باشد تا بتواند به فعالیتهای خود در بخش معدن که یکی از پر ریسکترین فعالیتهاست، ادامه دهد اما باید در کنار آن به آینده و توسعه کشور و تحقق اهداف چشمانداز ۱۴۰۴ نیز توجه کرد. به عنوان نمونه در این چشمانداز باید تولید فولاد به ۵۵ میلیون تن برسد. این موضوع تنها با عزم دولت انجام نمیشود بلکه بخش خصوصی نیز باید خود را در کنار دولت ببیند زیرا تحقق این هدف به نفع بخش معدن و صنایع معدنی و به دنبال آن صنایع پاییندستی خواهد بود. بیتردید با تحقق این هدف شاهد اشتغالزایی و توسعه و افزایش قدرت اقتصاد کشور خواهیم بود. اما چطور باید آن را محقق کرد؟ اینکه بخش دولتی و خصوصی در فعالیتهای معدنی، خود را در مقابل یکدیگر ببینند نمیتواند راهگشای این موضوع باشد. باید بخش خصوصی نیز دولت را در این هدف همراهی کند اما در آن سوی ماجرا نیز دولت باید زمینه توسعه برای فعالیتهای این بخش را فراهم کند به عنوان نمونه افزایش تقاضا در بازار داخلی یا عرضه سنگآهن از طریق بورس کالا که گامی در جهت شفافسازی قیمتهاست، ایجاد شود تا هیچکدام از فعالان متضرر نشده و در کنار آن شاهد توسعه فعالیتها و حضور پررنگ در بازارهای صادراتی باشیم.
کتایون ملکی
روزنامهنگار