تحقق اقتصاد مقاومتی در گروی واگذاری معادن به بخش خصوصی
دنیای معدن - بزرگترین مانعی که در زمینه جذب سرمایه در حوزه صنعت و معدن محسوس است قوانین دست و پاگیر و بخش نامه هایی است که بیشتر از آنکه مانع سنگ اندازی در مسیر بخش خصوصی باشد تداعی کننده مالکیت های دولتی است.
برخورد با شرکت های معدنی و صنعتی باید در مسیر تحقق شعارهای اقتصاد مقاومتی باشد نه اینکه به گونه ای رفتار شود که نه تنها در عمل هیچ امکان و تسهیلی برای بخش خصوصی فراهم نشود بلکه همه چیز به نفع دولت ها تمام شود.
محمود نوریان، مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با بیان این مطلب به پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، با اشاره به لزوم تحقق اقتصاد مقاومتی و دستیابی به توسعه همهجانبه در کشور گفت: واگذاری معادن کشور به بخش خصوصی، از راهکارهای تحقق سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی است که اگر مورد توجه قرار گیرد میتوان شرایط بحرانی برخی معادن را برطرف کرد.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی دارای تجربه و توانمندیهای مناسبی در زمینه فعالیتهای معدنی است، افزود: اگر خصوصیسازی ها و واگذاری معادن به بخش خصوصی به درستی انجام می شد یا امروز مورد توجه دولت قرار می گرفت، شرایط معادن متفاوت از آنچه امروز دیده می شود، بود.
نوریان با تاکید بر اینکه خصوصیسازی منجر به ثروتآفرینی و خلق سرمایههای مالی خواهد شد، عنوان کرد: بخش خصوصی با در نظر داشتن منافع شخصی و ملی اقدام به تولید و فروش محصول یا توسعه صادرات خواهد کرد.
وی با تاکید بر توسعه صادرات با رویکرد توسعه ملی اظهار داشت: معادن و صنایع فرآوری نیاز به منابع مالی عظیم برای تامین برخی تجهیزات و ماشینآلات جدید دارند در حالی که اگر صادرات خود را افزایش دهند یا مازاد محصولات را صادر کنند، میتوانند برای توسعه خود نیز اقدام کنند.
این فعال عرصه معدن با اشاره به اینکه سرمایهگذاری در معادن از پرریسکترین سرمایهگذاریها در کشور است، تصریح کرد: عوامل متعددی در جذب سرمایهگذاری در حوزه معادن و فعالیتهای معدنی تاثیر دارند که یکی از این عوامل قوانین متعدد و دستورالعملهای گوناگون است.
مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با بیان اینکه معادن مشکلی در زمینه جذب سرمایه ندارند، گفت: بزرگترین مانعی که در زمینه جذب سرمایه در این حوزه محسوس است قوانین دست و پاگیر و بخشنامههایی است که مانع فعالیت بخش خصوصی می شود.
وی در بخش پایانی گفتگو با اشاره به ثروت آفرینی و سوددهی در تولید افزود: افزایش کیفیت و بهرهوری به کمک نیروی انسانی متخصص همچنین بکارگیری روشهای نوین و به روز و البته ایجاد فضای مناسب کسب و کار در کاهش قیمت تمام شده و رقابت موثر است که با دستور و بخشنامه محقق نمیشود و باید برای رفع مشکلات در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی اقدام عملی کرد.