دنیای معدن -سیزدهمین جلسه کمیسیون معادن و صنایع اتاق بازرگانی ایران بخش زیادی از زمان خود را به موضوع وضع عوارض بر صادرات مواد معدنی به ویژه سنگ‌آهن و ارسال نامه‌ای از سوی فعالان بخش خصوصی به ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اختصاص داد.

فعالان بخش خصوصی در حوزه معدن معتقدند وضع عوارض می‌تواند وضعیت این بخش را بدتر از گذشته کند. آنها بر این باورند دولت باید اجازه دهد تا زمان تکمیل زنجیره ارزش فولاد در کشور، مازاد سنگ‌آهن تولیدی صادر شود تا معادن بتوانند به تولید خود ادامه دهند.

یکدیگر را متهم به خام‌فروشی نکنیم
رییس کمیسیون معادن و صنایع اتاق بازرگانی ایران در ابتدای این نشست با اشاره به موضوع وضع عوارض بر صادرات اظهار کرد: به‌دنبال آن هستیم تا وزارت صنعت، معدن و تجارت را به اصلاح این موضوع راضی کنیم. بهرام شکوری با اشاره به فضای نامناسب شکل گرفته میان فعالان بخش معدن و صنایع معدنی، تصریح کرد: همه باید به تولید احترام بگذاریم و نباید یکدیگر را متهم به خام‌فروشی کنیم. امروز فولادی‌ها که سنگ‌آهنی‌ها را خام‌فروش تلقی می‌کردند خود از سوی صنایع پایین‌دستی فولاد متهم به خام‌فروشی و تامین نکردن ماده اولیه شده‌اند. وی ادامه داد: به اعتقاد بنده نباید از کلمه خام‌فروشی استفاده کرد، زیرا در معدن نیز از سرمایه استفاده می‌شود و هیچ تفاوتی میان معدن و دیگر بخش‌های زنجیره نیست. معدنکار باید محصول تولیدی خود را بفروشد تا بتواند تولید را ادامه دهد. شکوری با بیان این موضوع که دولت باید اجازه دهد مازاد تولید صادر شود، افزود: در طرح جامع فولاد هم بخشی از فولاد تولیدی در ۱۴۰۴ صادر می‌شود، برهمین اساس جانمایی برخی کارخانه‌ها به ویژه کارخانه‌های جدید برای صادرات در کنار آب است. در واقع هدف‌گذاری‌ها برای صادرات است. وی درباره تکمیل زنجیره ارزش و مشکلات موجود اظهار کرد: پیشنهاد ما این است با حضور نمایندگانی از دولت و اتاق بازرگانی و همچنین انجمن‌های تخصصی معدن مشکلات موجود در زنجیره، را حل کنیم. بهتر است تا زمان تکمیل شدن زنجیره، دولت اجازه دهد مازاد تولید صادر شود. اما نگاهی به لایحه بودجه سال ۹۶ از دیگر موضوعاتی بود که شکوری به آن اشاره داشت و گفت: شاید بودجه در نظر گرفته شده چندان خوب نباشد زیرا ما در دوران رکود به سر می‌بریم. در نتیجه، اقدامات باید برای ایجاد فضای رونق باشد. رییس کمیسیون معادن و صنایع اتاق بازرگانی ایران با اشاره به بودجه بخش معدن، افزود: بودجه بخش معدن در لایحه بودجه سال ۹۶، به میزان ۹درصد کاهش داشته است. البته در کنار این موضوع به بخش حمل‌ونقل توجه شده و بودجه آن به میزان ۱۵ تا ۲۰درصد افزایش داشته اما این رقم باتوجه به آنکه صنعت فولاد نیازمند سالانه ۱۱درصد توسعه ریلی است نمی‌تواند چندان عملی باشد. شکوری افزود: در همین رابطه و برای حل مشکلات موجود در حوزه حمل‌ونقل بخش معدن ۷دی دومین نشست حمل‌ونقل در کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران برگزار خواهد شد. باید به موضوع حمل‌ونقل نگاهی تجاری داشت تا بتوان سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را در این حوزه جذب کرد. وی همچنین با اشاره به اقدامات برای بررسی قانون معادن و تشکیل کارگروه کارشناسی در ریاست‌جمهوری، اظهار کرد: یکی از موضوعات برای بررسی بحث تغییر درصد حقوق دولتی است. بهتر است افراد فعال در حوزه معدن در این حوزه وقت بگذارند زیرا اگر ما دخالت نکنیم در آینده با مشکل مواجه می‌شویم. رییس کمیسیون معادن و صنایع اتاق بازرگانی ایران همچنین افزود: کمیسیون معادن و صنایع معدنی با توجه به نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت به محمدباقر نوبخت رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی درباره وضع عوارض بر صادرات نامه‌ای برای آقای نوبخت نوشته و پس از امضای تشکل‌های معدنی ازجمله کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگارنی ایران، انجمن سنگ‌آهن، اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی، انجمن سنگ ایران و... به ایشان فرستاده تا بتوان از اجرای این مصوبه جلوگیری کرد.

بخش خصوصی هم‌صدا شود
عضو کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به وجود برخی اختلاف‌ها میان اعضای بخش خصوصی اظهار کرد: فعالان بخش خصوصی باید با یکدیگر به‌ویژه در موضوع زنجیره تولید هم‌صدا شوند. سید محمد اتابک در ادامه بیان کرد: شاید یکی از اقدامات موثر در این‌باره و همچنین تاثیرگذار بر شرایط بخش معدنکاری، برگزاری نشست‌های مختلف برای دستیابی به نتایج مفید باشد. وی معتقد است، یکی از مزیت‌های موجود در کشور بخش معدن است. اتابک تصریح کرد: اختلاف و تناقض میان فعالان بخش خصوصی بسیار زیاد است و این موضوعی است که باید در نشست‌ها آن را کنترل کرد.

معدن قانون خاص خود را دارد
عضوی دیگر از کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در ادامه جلسه با بیان این موضوع که بخش معدن دارای قانونی خاص است، اظهار کرد: شورای عالی معادن یک قوه قضاییه کوچک است. عزیز میرزائیان افزود: اگر معدنی با تمام سرمایه خود تعطیل شود خسارات جبران ناپذیری به همراه دارد در نتیجه کار شورای عالی معادن، تخصصی است و در آن نمایندگان بخش خصوصی حق رای دارند. وی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به موضوع حقوق دولتی بیان کرد: شاید میزان درصد حقوق دولتی اصلی‌ترین موضوعی است که بخش خصوصی و دولتی بر سر آن با یکدیگر اختلاف دارند.

کاهش ۶درصدی بودجه ایمیدرو
مشاور کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران نیز در این جلسه با اشاره به لایحه بودجه سال ۹۶، اظهار کرد: بودجه سال ۹۵ براساس دلار ۳۵۰۰تومان حدود ۲۸۰میلیارد دلار بود که این رقم در لایحه بودجه ۹۶ به ۳۱۰میلیارد دلار افزایش یافته است. علی غنی‌زاده‌ضرغامی در ادامه افزود: برآورد اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بر حسب فصول بودجه سال ۹۵ نسبت به لایحه بودجه ۹۶ حاکی از افزایش ۲۱درصدی امور اقتصادی است اما فصل صنعت و معدن در زیر مجموعه امور اقتصادی با کاهش ۹درصدی همراه است در حالی که فصل کشاورزی و منابع طبیعی رشدی ۷۰درصدی نسبت به بودجه ۹۵ داشته است. فصل حمل‌ونقل نیز نسبت به بودجه ۹۵ با رشد ۱۵درصدی مواجه است. وی در ادامه با اشاره به بودجه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی در لایحه بودجه ۹۶، بیان کرد: بودجه این سازمان به عنوان زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت و با عنایت به اینکه تنها سازمانی است که به‌طور مستقیم با بخش معدن و صنایع معدنی ارتباط دارد، کاهشی ۶درصدی در لایحه بودجه ۹۶ دارد. بودجه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی ایران نیز ۸درصد کاهش بودجه داشته است. به گفته وی، در عمل، بخش معدن و صنایع معدنی در بودجه سال ۹۶ کوچکتر شده است. غنی‌زاده ضرغامی در ادامه بیان کرد: کل اکتشافات ایران تا به امروز ۳میلیون متر است اما کشورهای معدنی دنیا سالانه ۴میلیون متر حفاری انجام می‌دهند.

ماده ۳۷ آیین‌نامه اجرایی رفع موانع تولید
عضو کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران و رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران نیز در این جلسه با اشاره به نامه نوشته شده برای رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، اظهار کرد: در همین رابطه انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران نیز نامه‌ای به آقای نوبخت فرستاد و در آن بیشتر تاکید داشته‌ایم که این موضوع برخلاف قانون بهبود فضای کسب‌وکار بوده و مخالف با آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور است.

متن ماده ۳۷ این قانون به این شرح است:
«ماده ۳۷- به دولت اجازه داده می‌شود برای فرآوری مواد خام و تبدیل کالاهای با ارزش‌افزوده پایین داخلی و وارداتی به کالاهای با ارزش‌افزوده بالا از انواع مشوق‌های لازم استفاده کند. وضع هرگونه عوارض بر صادرات کالاها و خدمات غیریارانه‌ای و مواد خام و کالاهای با ارزش‌افزوده پایین مازاد بر نیاز داخلی یا فاقد توجیه فنی و اقتصادی برای فرآوری در داخل با لحاظ حفظ درصدی از سهم بازار جهانی به تشخیص وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت ممنوع است. میزان عوارض بر سایر مواد خام و کالاهای با ارزش‌افزوده پایین نباید به کاهش یا توقف تولید مواد خام یا کالاهای با ارزش‌افزوده پایین بینجامد. عوارض دریافتی از صادرات مواد خام و کالاهای با ارزش‌افزوده پایین برای تشویق صادرات کالاهای با ارزش‌افزوده بالای مرتبط با همان مواد خام و کالای با ارزش‌افزوده بالای مرتبط با همان مواد خام و کالای با ارزش‌افزوده پایین در بودجه‌های سنواتی منظور می‌شود. دولت مکلف است از تاریخ وضع و تصویب عوارض توسط شورای اقتصاد و ابلاغ عمومی آن پس از حداقل ۳ماه نسبت به اخذ عوارض اقدام کند. آیین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکزی ایران ظرف مدت ۶ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هایت وزیران می‌رسد. » قدیر قیافه در ادامه افزود: در این قانون فرآیند مشخص است درنتیجه ابتدا باید این فرآیند رخ دهد سپس عوارض برای آن وضع شود. وی بیان کرد: متاسفانه توجه زیادی به قانون‌های تشویقی نمی‌شود اما قوانین سختگیر به‌طور کامل اجرا می‌شود.

سخن آخر.....
در حالی که بخش خصوصی از موضوع وضع عوارض گله داشته و بیان می‌کند دولت در این موضوع از نظر کارشناسی استفاده نکرده، برخی دیگر از افراد فعال در این حوزه نظر متفاوتی دارند. یعنی همانطور که بیان شد بخش خصوصی هنوز نتوانسته به نتیجه‌ای واحد دست یابد و با اعضای خود هم‌صدا شود. حال چطور وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند از میان این همه هیاهو نظر کارشناسی شده درباره وضع عوارض از سوی بخش خصوصی را بشنود؟ ضمن آنکه تصمیم بر وضع عوارض سیاستی بالادستی بوده که دولت هر کشور مختار به اجرای آن برای حمایت از بخش معدن و صنایع معدنی خود است. نمونه این موضوع وضع عوارض بر صادرات سنگ‌آهن از سوی دولت هند بوده تا بتواند از صنعت فولاد خود حمایت کند. بهتر است بخش خصوصی بیش از آنکه خود را در مقابل دولت ببیند کمی به دنبال تعامل با آن باشد.