از جمله معافیت ­های مالیاتی که مصادیق آن به تازگی از سوی سازمان امور مالیاتی برای اجرا ابلاغ شده است، خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالاها در بورس ها و بازارهای خارج از بورس، موضوع بند (11) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده است که با تصویب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به آن اضافه شد و مصادیق آن در تاریخ 9 اسفند 91 به تصویب شورای عالی بورس رسید. در این یادداشت معاون سازمان بورس به تشریح ابعاد این بخش نامه پرداخته است.

دکتر حسن امیری

عضو هیأت مدیره و معاون نظارت بر بورس­ها و ناشران سازمان بورس

مالیات، وجوه یا اموالی است که دولت از اشخاص حقیقی یا حقوقی، ایرانی یا خارجی به موجب قانون و برای تأمین مخارج عمومی وصول می­کند و بر حسب تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی    (OECD)پرداختی الزامی و بلاعوض است. در یک تقسیم­ بندی می ­توان مالیات ­های مرتبط با بازار سرمایه را در سه دسته طبقه­ بندی کرد. دسته اول مالیات و معافیت ­های مالیاتی مرتبط با شرکت ­های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، دسته دوم مالیات مرتبط با فعالیت و خرید و فروش اوراق بهادار سرمایه ­گذاران حقیقی و حقوقی فعال در بازار سرمایه و دسته سوم مالیات خدمات قابل ارائه در بازار سرمایه از جمله خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس است.

قوانین مختلفی از جمله قانون بازار اوراق بهادار، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، همچنین قوانین مادر مالیاتی همچون قانون مالیات ­های مستقیم و اصلاحیه آن و قانون مالیات بر ارزش افزوده تلاش کرده ­اند با کاهش هزینه ­های مالیاتی در جهت تشویق و تسهیل فعالیت شرکت­ ها و سرمایه­ گذاران در بازار سرمایه گام بردارند. به عبارتی تلاش دولت، مجلس و نهاد ناظر بازار سرمایه بر این بوده است که توسعه اقتصادی، افزایش سرمایه­ گذاری و تقویت بازار سرمایه نسبت به امر مالیات ستانی در اولویت قرار گیرد، چرا که توسعه اقتصادی و تشویق فعالان اقتصادی در نهایت منجر به افزایش درآمد افراد حقیقی و حقوقی می شود و این تشکیل ثروت و رفاه اقتصادی نیز در بلندمدت، افزایش درآمدهای مالیاتی و رضایت مؤدیان مالیاتی از پرداخت مالیات را به همراه خواهد داشت.

از جمله معافیت ­های مالیاتی که مصادیق آن به تازگی از سوی سازمان امور مالیاتی برای اجرا ابلاغ شده است، خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالاها در بورس ها و بازارهای خارج از بورس، موضوع بند (11) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده است که با تصویب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به آن اضافه شد و مصادیق آن در تاریخ 9 اسفند 91 به تصویب شورای عالی بورس رسید.

معافیت مالیاتی خدمات یادشده را می­ توان در راستای تحقق اهداف سیاست­ های کلی کشور از جمله بند 9 سیاست ­های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر  اصلاح و تقویت همه‌ جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی و بند 5 سیاست­ های کلی برنامه ششم توسعه مبنی بر گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین مالی و ابزارهای آن با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و افزایش سهم مؤثر بازار سرمایه در جهت توسعه‌ سرمایه ‌گذاری، در نظر گرفت. این معافیت­ ها با کاهش هزینه ­های نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه مقدمه ­ای برای کاهش نرخ خدمات این نهادها خواهد بود و فعالان اقتصادی را برای ورود به بازار سرمایه و استفاده از خدمات آن تشویق می­کند. از سوی دیگر کاهش هزینه ­های این نهادها می ­تواند توان آن­ها برای انجام فعالیت ­های آموزشی و ترویجی را ارتقا دهد.

معافیت کارمزدهایی که نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، بابت مشاوره عرضه، مشاوره پذیرش، سبدگردانی، بازارگردانی، تعهد پذیره نویسی، ضمانت اوراق بهادار، با ارائه خدمات به نهادهای واسط دریافت می­کنند و معافیت کارمزد انتشار اوراق اجاره، مرابحه و سایر اوراق بهادار (پرداخت توسط بانی به نهاد واسط) با تأثیر بر کاهش نرخ خدماتی که توسط این نهادها ارائه می­شود، به کاهش نرخ تأمین مالی بنگاه­ های اقتصادی منجر خواهد شد و توان بازار سرمایه برای افزایش سهم آن در تأمین مالی را افزایش خواهد داد.

معافیت کارمزد ارکان صندوق­ های سرمایه­ گذاری نیز با توسعه این نهادهای مالی و به دنبال آن تقویت و توسعه فرهنگ سرمایه گذاری در بازار سرمایه و کاهش ریسک سرمایه­ گذاران حقیقی، عمق بخشیدن به بازار سرمایه کشور را در پی خواهد داشت.

همچنین معافیت مالیاتی حق ورودیه و حق عضویتی که کانون­ها، یا سایر تشکل­های خود انتظام از اعضاء یا اشخاص وابسته به اعضای خود دریافت می­کنند، این نهادها را برای انجام فعالیت­های صنفی خود تقویت می­کند.

معافیت ­های مالیاتی اخیر را می ­توان گامی مهم در جهت تحقق شعار اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل در بازار سرمایه دانست.