دست اندازهاي صنعت فولاد در افق ۱۴۰۴

دست اندازهاي صنعت فولاد در افق ۱۴۰۴

گروه صنایع معدنی >فولاد - توليد 55 ميليون تني فولاد در افق سال 1404 اگرچه برنامه اي است که تاکيد فراواني بر اجراي آن وجود دارد؛ اما در عمل با مشکلاتي همراه است که واحد تحقيق و پژوهش کميسيون معادن و صنايع معدني اتاق بازرگاني ايران تلاش داشته نگاهي مستند به آمار و ارقام آنها داشته باشد.

به گزارش ماین نیوز، آن طور که در گزارش کميسيون معادن و صنايع معدني اتاق بازرگاني ايران اشاره شده است، «طرح جامع صنعت فولاد ايران» مطالعه اي بود که از سال 82 از سوي شرکت ملي فولاد ايران آغاز شد.

اين مطالعه که با هدف نزديک کردن صنعت فولاد به سند چشم انداز 20ساله توسعه کشور انجام شد، اگرچه در سال 83 پايان يافت اما مورد اقبال قرار نگرفت و نهايتا در اواخر سال 1383 مطالعه اي تحت عنوان «توسعه صنعت فولاد ايران طي برنامه چهارم توسعه» تنظيم و مقرر شد توليد فولاد کشور طي سال هاي 1384 تا 1388 از 11 ميليون تن به 28 ميليون تن برسد.

در اين راستا، در مردادماه سال 85 سند راهبردي توسعه صنعتي کشور بر اساس سند چشم انداز 1404 با اولويت توليد 55 ميليون تني فولاد (معادل سهم 5/ 3 درصد توليد جهاني) تنظيم شد. آن طور که در اين سند اشاره شده است، از توليد 55 ميليون تني فولاد چيزي حدود 20 ميليون تن معادل 4درصد بايد به صادرات جهاني اختصاص داده شود.
اما با توجه به اهميت و گذشت 10 سال از زماني که سند چشم انداز 20 ساله کشور تنظيم شده، شرکت ملي فولاد ايران در سال 93 مجددا به بررسي صنعت فولاد پرداخت و نتايج بررسي خود را تحت عنوان «مطالعات طرح جامع فولاد كشور» (اسفند 1393) تهيه و تدوين کرد. بر اساس اين مطالعه مي توان گفت اجراي سند هاي چشم انداز و طرح هاي صنعت فولاد کشور مشکلاتي از قبيل كمبود نقدينگي، عدم استقبال و مشاركت بخش خصوصي، مشكل در گشايش اعتبارات اسنادي (LC) و مشکلات ناشي از تبعات تحريم عليه ايران، افزايش قيمت ارز و اجراي هدفمندي يارانه ها و از سوي ديگر محدوديت هاي بسيار زياد مالي، کمبود نقدينگي، وقفه در تصميم گيري (صرف مدت طولاني در تصويب توجيه مالي و فني- اقتصادي و انعقاد قرارداد) و به خصوص وجود نداشتن زيربناها و زيرساخت هاي مناسب از قبيل حمل ونقل جاده اي و ريلي و دريايي و حامل هاي انرژي (آب، برق، گاز) سرعت اجراي پروژه هاي زنجيره فولاد را به شدت کاهش داده است.
بر اين اساس احداث و توسعه زيرساخت هاي لازم براي رسيدن به توليد 55 ميليون تن فولاد در چشم انداز سال 1404، نياز به مطالعه، صرف زمان و هزينه هاي سرمايه گذاري بالايي دارد. مواردي که به آن اشاره شد در حالي وجود دارد که توجه به نگاه حاکميتي دولت و نبود تعامل مناسب بين دولت و بخش خصوصي چالش هايي را در زيرساخت هاي زنجيره ارزش سنگ آهن تا فولاد ايجاد کرده است که در ادامه با نگاهي به روند رشد 10 سال گذشته اين زيرساخت ها، به مشکلاتي که حالابر سر راه توسعه صنعت فولاد کشور وجود دارد، پرداخته شده است.

نوع نگاه حاکميت به صنعت فولاد
حاکميت بايد با فراهم آوردن بسترهاي لازم جهت فعاليت بخش خصوصي، نگرشي اقتصادي به اين بخش داشته باشد. با نگاهي به واگذاري هاي دولت به بخش خصوصي (البته در بخش معدن) مشخص مي شود که اکثرا پروژه هاي چالش برانگيز و غيراقتصادي به بخش خصوصي واگذار شده است. اين بخش نيز به خاطر گسترش فعاليت هاي خود ناچار به پذيرش آن بوده است، غافل از اينکه در آينده با چالش هاي بزرگي مواجه خواهد شد.
از سوي ديگر بسياري از اقداماتي که به اسم خصوصي سازي انجام مي شود، درواقع مزايده فروشي است. مشکل عمده اين مبحث ايجاد مالکيت براي بخش خصوصي نيست، بلکه مشکل سيستم مديريتي و تفکرات نادرست مديران است. حتي بر يک بخش خصوصي هم ممکن است، تفکر نادرست حاکم باشد. امروزه در کشورهاي پيشرفته دنيا مانند سوئد، مالکيت پروژه ها با دولت است اما مديريت آن در دست بخش خصوصي قرار دارد. بنابراين بخش خصوصي با توان بهتر در اداره امور، مي تواند وقت و هزينه خود را در راه مديريت هرچه بهتر سيستم به کار بگيرد نه اينکه با پرداخت هزينه هاي گزاف به دولت بخواهد مالکيت چيزي را به دست آورد. در اين کشور سرمايه گذاران بخش خصوصي که در پروژه هاي مبنايي مانند معدن و کشاورزي سرمايه گذاري مي کنند در اولويت بخشش ها و معافيت هاي مالياتي دولت هستند و در بدهي هاي آنها به بانک ها بخشودگي هاي بسياري در نظر گرفته مي شود. اساس خصوصي سازي در دنيا، حمايت دولت از سازوکارها و ايجاد بسترهاي مناسب براي ورود بخش خصوصي در راستاي کسب سود بيشتر و ترغيب آن به سرمايه گذاري هاي بيشتر است. بنابراين اگر در آينده به دنبال ورود سرمايه گذاران خارجي در زيرساخت هاي مورد نياز کشور از جمله صنعت فولاد در جهت رسيدن به چشم انداز 1404 هستيم، بايد مواردي که به آنها اشاره شد و همچنين چالش هايي که در ادامه به آنها اشاره مي شود را در نظر بگيريم.

زيرساخت هاي حمل ونقل ريلي و صنعت فولاد
حمل ونقل ريلي اصولابراي جابه جايي هاي انبوه بار به خصوص در مسافت هاي طولاني به دلايلي از جمله کاهش قابل ملاحظه در مصرف انرژي (گازوئيل)، ايمني بالاو آلايندگي کمتر محيط زيست به لحاظ مصرف سوخت فسيلي کمتر و رفاه و آسايش بيشتر، تاثير قابل توجهي در کاهش قيمت تمام شده در حمل ونقل دارد و روشي مورد توجه است.
بديهي است هرچه قيمت سوخت به قيمت واقعي خود نزديک شود، صرفه و مزيت اقتصادي حمل ونقل ريلي به نسبت حمل و نقل جاده اي بيشتر خواهد شد. در حال حاضر طول خطوط ريلي کل کشور 11998 کيلومتر با ظرفيت حمل بار حدود 35 ميليون تن است. اين در حالي است که پيش بيني حمل ونقل ريلي در افق 1404 حدود 25000 کيلومتر است که سهم حمل ونقل ريلي صنعت فولاد حدود 14806 کيلومتر با ظرفيت حمل 88 ميليون تن مواد خام در نظر گرفته شده است. اين به آن معنا است که صنعت ريلي کشور بايد در 10 سال آينده رشدي بيش از 108درصد داشته باشد. اين در حالي است که متوسط نرخ رشد احداث خطوط ريلي کشور در 10 سال گذشته 79/ 3 درصد بوده است. بديهي است کسري نرخ رشد سالانه 05/ 7 درصد در صنعت ريلي کشور (رشد موردنياز حدود 3 برابر متوسط رشد سالانه فعلي است) براي رسيدن به اهداف افق 1404، بدون تامين به موقع منابع موردنياز، دور از انتظار است.

بررسي زيرساخت حمل ونقل جاده اي
توجه به توسعه زيرساخت حمل ونقل جاده اي به عنوان رايج ترين و آسان ترين روش جابه جايي کالاو مسافر در کشور از اهميت بالايي برخوردار است. در حال حاضر 80 درصد حمل ونقل کشور از طريق جاده ها در حال انجام است و ظرفيت فعلي جاده هاي تحت حوزه استحفاظي وزارت راه (بدون در نظر گرفتن راه هاي روستايي) 85 هزار و 623 کيلومتر، با ظرفيت حمل ونقل 621 ميليون تن است. اما پيش بيني هاي صورت گرفته براي حمل ونقل جاده اي در افق سال 1404 حدود 113 هزار کيلومتر است که سهم حمل ونقل جاده اي صنعت فولاد حدود 86هزار و 459 کيلومتر با ظرفيت حمل 90 ميليون تن بار را از اين ميزان شامل مي شود. با توجه به اين پيش بيني ها، صنعت جاده اي کشور بايد در 10 سال آينده رشدي بيش از 32 درصد (سالانه 2/ 3 درصد) داشته باشد تا قادر به پوشش حمل ونقل زنجيره فولاد کشور باشد. اين در حالي است که متوسط نرخ رشد احداث جاده هاي تحت حوزه استحفاظي وزارت راه در 10سال گذشته (بدون در نظر گرفتن راه روستايي) 4/ 2 درصد بوده است. بديهي است کسري رشد سالانه 8/ 0 درصد در احداث مسيرهاي جاده اي کشور (رشد موردنياز حدود 3/ 1 برابر متوسط رشد سالانه فعلي است) بدون تامين به موقع منابع موردنياز امکان پذير نخواهد بود.

نياز 4/ 2 ميليارد دلاري براي تامين آب در صنعت فولاد
آب يکي از مهم ترين منابع زيرساختي هر کشور به خصوص در زنجيره ارزش فولاد است. از آنجا که ايران در زمره کشورهاي خشک و نيمه خشک جهان قرار دارد، بنابراين بهره برداري از منابع آب بايد با حساسيت و برنامه ريزي دقيق صورت گيرد. در حال حاضر حدود 169 ميليون متر مکعب آب در سال، در بخش هاي مختلف صنعت فولاد استفاده مي شود که با اضافه شدن ميزان آب مورد نياز طرح هاي در دست اجرا، مجموع اين مصرف در سال 1404 به حدود 370 ميليون متر مکعب خواهد رسيد. اين به آن معنا است که در سال 1404 ميزان آب مصرفي مورد نياز صنعت فولاد حدود 2/ 2 برابر مصرف فعلي خواهد بود. يکي از راهکارهاي مهم جهت تامين آب مصرفي صنعت فولاد، احداث اين صنايع در مناطق ساحلي کشور است اما تعداد زيادي از کارخانه هاي توليد فولاد کشور از جمله طرح هاي 8 گانه فولادي که از سال 1384 توسط دولت نام گذاري و در حال ساخت هستند، فاصله قابل توجهي با سواحل آبي کشور دارند.
متاسفانه ساير طرح هاي در حال ساخت بر اساس نياز سند چشم انداز نيز به همين نسبت در سراسر کشور پراکنده هستند. پيش بيني مي شود که ادامه اين روند در جانمايي طرح هاي فولادي، چالش هاي بزرگي از نظر تامين آب موردنياز صنعت فولاد همراه با تغييرات مورفولوژي مناطق به همراه داشته باشد. همچنين برآورد هزينه سرما يه گذاري صنعت فولاد جهت تامين آب موردنياز در افق 1404 حدود 4/ 2ميليارد دلار است.

بررسي زيرساخت حامل هاي انرژي برق و گاز
قيمت پايين انرژي با توجه به روش هاي توليد فولاد، يکي از عوامل مهم در رقابت پذير کردن صنعت فولاد ايران است. طبق پيش بيني هاي صورت گرفته ميزان انرژي الکتريکي موردنياز براي توليد 55 ميليون تن فولاد، برابر 46 هزار و 210 ميليون کيلووات ساعت است. نگاهي به ميزان مصرف برق مورد نياز براي توليد 3/ 16 ميليون تن فولاد در سال 93 نشان مي دهد برابر 17 هزار و 850 ميليون کيلووات ساعت انرژي برق براي اين ميزان توليد به مصرف رسيده است؛ بنابراين انرژي الکتريکي مورد نياز صنعت فولاد تا افق 1404 به رشد 259درصد (سالانه نرخ رشد 23درصد) نياز خواهد داشت درحالي که متوسط رشد فعلي صنعت برق کشور سالانه حدود 1/ 6 درصد است.
صنعت برق کشور با توجه به برآورد ميزان هزينه سرما يه گذاري در نيروگاه ها، خط و پست برق، به 5/ 5 ميليارد دلار سرمايه نياز دارد. همچنين کسري رشد سالانه 17 درصد در اين صنعت (رشد موردنياز حدود 7/ 3 برابر متوسط رشد فعلي)، از چالش هاي بزرگ پيش روي صنعت فولاد به شمار مي آيد. به اين ترتيب به نظر مي رسد با توجه به ساير زيرساخت ها و امکانات بهتر است در اهداف سند چشم انداز مجددا بازنگري اساسي صورت گيرد.
همچنين در حال حاضر طول خطوط انتقال گاز حدود 35 هزار كيلومتر است که بر اساس سند چشم انداز 20 ساله بايد به حدود 65 هزار كيلومتر افزايش يابد. اين پيش بيني به معناي رشد 85 درصدي خطوط انتقال گاز تا سال 1404 است. همچنين براي تحقق توليد 55 ميليون تن فولاد خام، مصرف گاز طبيعي بيش از 3/ 20 ميليارد مترمکعب با احتساب واحدهاي فعال و در حال بهره برداري تا افق 1404 نياز است. به نظر مي رسد براي تامين اين ميزان گاز در بخش صنعت فولاد، به برنامه ريزي براي گسترش اكتشافات منابع گازي، توسعه و بهره برداري از فازهاي بعدي ميدان گازي پارس جنوبي، توسعه خطوط انتقال گاز و افزايش توان انتقال گاز نياز باشد.

بررسي زيرساخت تجهيز بنادر
هدف اکثر کشورهاي توليدکننده فولاد ضمن تامين نياز داخلي، صادرات است. براي مثال کشورهاي چين، ژاپن و کره به علت دارا بودن نگرش صادراتي به توليد فولاد، قيمت تمام شده محصولات خود را بسيار رقابتي برنامه ريزي مي کنند. هند نيز صادرات خود را 26درصد افزايش داده و سالانه 10ميليون تن فولاد صادر مي کند. اما نگرش ايران از توليد فولاد عمدتا تامين نياز داخل بوده است. با توجه به اينکه در افق 1404 سهمي معادل 4 درصد از صادرات جهاني برابر 20 ميليون تن، براي صنعت فولاد پيش بيني شده است، به نظر مي رسد نگاه صادراتي به اين بخش بايد تقويت شود. در چنين شرايطي کمتر از 40درصد طرح هاي فولادي در کنار سواحل آبي قرار دارند و مابقي ظرفيت توليد فولاد در مناطق بي آب کشور هستند که اين امر مي تواند در کنار ايجاد مشکلاتي براي تامين آب موردنياز صنعت فولاد، هزينه هاي حمل ونقل به پورت هاي صادراتي را با افزايش چشمگير همراه کند.
در حال حاضر قيمت هر تن فولاد خام ايران حدود 300 دلار است که با توجه به هزينه هاي توليد فولاد و دريافت يارانه هاي دولتي، حاشيه سود مناسبي براي اين صنعت در داخل کشور انتظار نمي رود. اين در حالي است که قيمت فولاد خام چين (تحويل در بنادر چين) حدود 250 دلار است. مقايسه اي ساده بين اين دو عدد نشان دهنده توان رقابتي پايين فولاد توليد ايران در بازارهاي جهاني است. نکته ديگري که در اين ميان مهم به نظر مي رسد اين است که بيشترين حجم واردات فولاد در جهان به منطقه منا و حدود 40 ميليون تن اختصاص دارد و اين فرصت براي صنعت فولاد کشور و صنايع تبديلي زنجيره ارزش سنگ آهن داخل کشور که از نظر بعد مسافت به اين منطقه نزديک است يک مزيت محسوب مي شود. علاوه بر اين قرار گرفتن ايران در منطقه ECO و نياز بيش از 90 ميليون تن فولاد در اين منطقه و کشورهاي همسايه با جمعيت 460 ميليون نفر يکي ديگر از فرصت هاي توليد محصولات اين زنجيره به حساب مي آيد.
اما اين فرصت ها در حالي وجود دارند که به عنوان مثال در بنادر جنوبي کشور نهايتا کشتي هايي با ظرفيت 60 هزار تن امکان پهلوگيري دارند. اين در حالي است که در بنادر ساير کشورهاي منطقه مانند عمان، کشتي هاي 400 هزار تني پهلوگيري مي کنند که ناگفته پيدا است با اين شرايط هزينه حمل ونقل دريايي محصولات ايراني بسيار گران تر تمام مي شود. اين شرايط در حالي در بنادر ايران حکمفرما است که بندر چابهار به عنوان هاب صادرات با وجود مزيت هايي نظير نزديکي به مقاصد صادراتي نسبت به بندرعباس، پتانسيل بالاي آب براي پهلوگيري کشتي هاي بزرگ و منطقه جغرافيايي خاص (منابع غني استان سيستان و بلوچستان و هاب صادرات منابع معدني و ساير محصولات افغانستان و پاکستان) براي سرمايه گذاري چندان مورد توجه نيست. حال آنکه در زمان غفلت از بندري مانند چابهار، بندر گوادر در جنوب پاکستان که با سرمايه گذاري عمده کشور چين و مشارکت کشورهاي عمان، آمريکا و آلمان راه اندازي و تجهيز شده، تبديل به منطقه اي استراتژيک شده است. بر اساس مطالعات انجام شده، با هدف توسعه فيزيکي و غيرفيزيکي بنادر، ظرفيت نهايي کليه بنادر در سال 1404، 210 ميليون تن ديده شده است که سهم واردات و صادرات مواد و محصولات فولادي از اين ميزان، 30 ميليون تن در نظر گرفته شده است. برآورد ميزان هزينه سرمايه گذاري در توسعه بنادر ايران معادل 5/ 1 ميليارد دلار پيش بيني شده است.

چقدر سنگ آهن و اکتشاف براي 55 ميليون تن فولاد نياز است؟
نتايج حاصل از بررسي ذخاير سنگ آهن کشور نشان مي دهد که ذخاير احتمالي سنگ آهن کشور حدود 1/ 5 ميليارد تن است که حدود 72/ 2 ميليارد تن آن به عنوان ذخيره قطعي باقي مانده با عيار متوسط 51 درصد است.ازآنجا که براي توليد 55 ميليون تن فولاد خام به چيزي حدود 150 ميليون تن سنگ آهن خام نياز است، از اين رو توسعه معادن براي افزايش توان توليد از حدود 50 ميليون تن سنگ آهن در سال 1393 بايد به 150 ميليون تن در سال تبديل شود.
اما اين در حالي است که محاسبات انجام شده نشان مي دهد در صورت رسيدن به توليد 55 ميليون تني فولاد، ذخاير باقي مانده سنگ آهن کشور تنها جوابگوي حدود 9 سال توليد بعد از افق سال 1404 است. از سوي ديگر هر طرح صنعتي بايد يک حداقل عمر مفيد براي بازگشت سرمايه و سودآوري به منظور توجيه فني و اقتصادي داشته باشد. بر اين اساس چنانچه کارخانه هاي فولاد با عمر حداقل 20سال را از سال 1404 در نظر بگيريم، ذخاير قطعي سنگ آهن ايران حداکثر تا 9 سال مي توانند خوراک مورد نياز کارخانه هاي فولادسازي را تامين کنند و پس از آن کسري سنگ آهن ايجاد خواهد شد. به اين ترتيب به نظر مي رسد حداقل هر 5 سال يک بار بايد اکتشافات جديدي برابر با 600 ميليون تن سنگ آهن صورت پذيرد تا در مجموع 8/ 1 ميليارد تن به ذخاير قطعي سنگ آهن کشور اضافه شود. تنها در اين صورت است که مي توانيم بهره برداري کافي از سرمايه گذاري در زنجيره ارزش سنگ آهن داشته باشيم.در نهايت آنچه مسلم است اين است که با توجه به کسري هايي که در مسير تحقق سند چشم انداز صنعت فولاد در افق سال 1404 وجود دارد، بايد نگرشي جامع به صورت درونزا و برون نگر صورت پذيرد که لازمه تحقق آن تغيير نگرش حاکميتي دولت با مشارکت بخش خصوصي در تدوين و اصلاح سند چشم انداز 1404 در بخش معدن و صنايع معدني است.
بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا