تامزین بوت/ نویسنده هفته نامه اکونومیست

 شینزو آبه در سال 2015 با دولت جدیدی همراه بود که سطوح هیجانات قبلی را نداشت؛ همه اینها در شرایطی بود که ژاپن از سیاست خسته و بیزار شده‌است. رأی‌گیری‌های تابستانه نیز به‌قدری ناامیدکننده بود که برای او نوعی تهدید به شمار می‌رفت چرا که شرایط شبیه به زمانی بود که نخست‌وزیر پیشین ژاپن ناگزیر به استعفا شده بود. مهم‌ترین مسئله نیز بسته امنیتی بود که محبوبیت چندانی نداشت. بر اساس این بسته تعریف جدیدی از قانون اساسی ژاپن مطرح شد که به متحدان آن از جمله امریکا ارتباط داشت.

در سال 2016، اقتصاد کانون توجه آبه خواهد بود. البته برخی تصور می‌کنند که او بیش از آنکه به اقتصاد توجه کند به قانون اساسی و امنیت توجه خواهد داشت. البته این امر نسبت به تأثیر فاکتورهای خارجی نظیر کاهش رشد اقتصادی چین آسیب‌پذیر است. به هر حال اقتصاد باید به روند آرام و ملایم بهبود خود ادامه بدهد. در سال 2015 در زمینه برخی اصلاحات ساختاری حیاتی در اقتصاد پیشرفت‌هایی حاصل شد؛ برای مثال در زمینه نظارت بر فعالیت‌های مشارکتی و استخدام زنان قدم‌هایی برداشته شد. اما اکثر بخش‌های برنامه نیروی محرکه خود را از دست داد. برای مثال زمانی ‌که آبه در دسامبر سال 2012 دوباره قدرت را در دست گرفت، قول داد ژاپن را به یکی از سه کشوری تبدیل کند که در میان کشورهای OECD در پژوهش «اتمام مأموریت کسب‌وکار» بانک جهانی قرار خواهند گرفت. نه‌تنها چنین اتفاقی نیفتاد بلکه ژاپن از رتبه چهاردهم به رتبه نوزدهم در میان کشورهای ثروتمند تنزل یافت. به این ترتیب او در این هدف شکست خورد.

مشارکت TPP که در اکتبر 2015 در مورد آن توافق حاصل شد در سال 2016 بین 12 کشور برای معاملات تجاری به تصویت خواهد رسید. هرچند TPP می‌تواند مشوق خوبی برای اصلاحات بزرگ اقتصادی باشد اما آبه قدم‌های خود را که به نفع رشد اقتصادی ژاپن و بهبود پتانسیل‌های این کشور خواهد شد، کاهش خواهد داد. یکی از اینها شامل مهاجرت‌های گسترده و دائمی خواهد شد. در کنار آن قوانین کار اصلاح خواهند شد تا دستمزد و امنیت شغلی کارگران نیمه‌وقت و موقت افزایش پیدا کند. این افراد بخش بزرگی از نیروی کار کشور ژاپن را تشکیل می‌دهند. این اقدامات برای حزب آبه یعنی حزب لیبرال دموکرات‌ها به نظر بیش از اندازه رادیکال می‌آید. آنها نمی‌توانند با جدیت دراین‌باره فکر کنند.

بانک ژاپن نیز نخواهد توانست به هدف فعلی خود برای تورم 2 درصد تا سپتامبر 2016 دست پیدا کند. با هر احتمالی که در نظر بگیریم این هدف به بعد موکول می‌شود. با وجود همه اینها، رشد اقتصادی دلیل کافی برای آبه نخواهد بود تا افزایش مالیات بر ارزش افزوده را از 8 درصد به 10 درصد به تأخیر بیندازد. این افزایش دوم از نوامبر 2014 تاکنون به تأخیر انداخته شده‌است. بنا شده در اواخر سال 2016 دراین‌باره تصمیم‌گیری شود. دولت با افزایش مالیات ادامه خواهد داد و تا اواخر بهار سال 2017 نتیجه آن مشخص خواهد شد، البته احتمالا محرک‌های اقتصادی و مالی را نیز چاشنی آن می‌کند. خطر تغییر و نوسان بازار بورس در این شرایط هنوز پایین است اما این خطر وجود دارد چرا که مجموع بدهی ژاپن در حال حاضر برابر با 246 درصد از تولید ناخالص داخلی است.

اگر آبه موفق شود تمام توجه و تمرکز خود را روی اقتصاد قرار دهد و آن را به اولویت اصلی خود تبدیل کند، هرچند زحمت نوشتن دوباره قانون اساسی را به دنبال خواهد داشت اما بخش عظیمی از خشم و نفرتی را که در سال 2015 در کشور ایجاد شده خاموش خواهد کرد. در غیر این صورت با انتخاباتی که در تابستان صورت خواهد گرفت رأی‌دهندگان آنها را تنبیه خواهند کرد. به هر حال به نظر می‌رسد در نهایت حزب مخالف سهم بیشتری در مجلس به دست خواهد آورد و در اکثریت قرار خواهد گرفت. این مسئله برای دموکرات‌های ژاپن بسیار مهم خواهد بود.

همه اینها برای چیست؟

در عین ‌حال آبه تلاش می‌کند جانشین خود را برای سال 2018 آماده کند و در این مدت او رئیس LDP باشد، هرچند حزب مخالف وزن بیشتری در مجلس داشته باشد. فرد مورد علاقه آبه، ساداکازو تانی‌گاکی نام دارد که مانند او فردی لیبرال است و پدربزرگی نظامی داشته‌است. او در حال حاضر دبیرکل LDP است. در سال 2016 در حالی بحث دوران پس از آبه مطرح می‌شود که همه رأی‌دهندگان این پرسش را مطرح می‌کنند: «آبه در مدتی که قدرت را در اختیار داشت، چه کرد؟»