مرکز آمار ایران در گزارشی اعلام کرد که نرخ تورم (میانگین) در مهرماه امسال در ادامه روند کاهشی خود به 13.3 درصد رسیده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از نامه نیوز، مرکز آمار ایران از کاهش 0.3 درصدی نرخ تورم میانگین در مهرماه امسال خبر داد. نرخ تورم در شهریورماه 13.6 درصد بود که در مهرماه به 13.3 درصد رسید.

بر اساس این گزارش نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در ماه گذشته به مرز تک‌رقمی شدن رسیده است و با 0.7 درصد کاهش نسبت به رقم 11.6 درصدی شهریورماه، 10.9 درصد ثبت شده است. همچنین نرخ تورم ماهانه در مهر رقم 0.8 درصدی را ثبت کرده است که 0.1 درصد کمتر از رقم 0.9 درصدی شهریورماه به حساب می‌آید.

در شرایطی مرکز آمار نرخ تورم را 13.3 درصد اعلام کرده است که اخیرا رئیس جمهور درباره کاهش نرخ تورم اعلام کرد روند پایه پولی تحت کنترل است. اینکه دولت توانست تورم را کاهش دهد، عمدتاً به خاطر انضباط مالی و پولی است که من روی این انضباط حساس بوده و بانک مرکزی نیز از این موضوع به خوبی آگاه است که با چه حساسیتی انضباط را دنبال می‌کنم.

رئیس جمهور همچنین به بسته جدید اقتصادی دولت برای خروج اقتصاد از رکود نیز اشاره کرد و گفت براساس بسته جدید، می خواهیم دستاوردهای مهار تورم را حفظ کنیم و در کنار آن، با رکود مبارزه کرده و رونق را تسریع ببخشیم.

بررسی بسته جدید اقتصادی دولت نشان می دهد دولت یازدهم دو هدف بزرگ اقتصادی را دنبال کرده است. نخستین هدف کنترل تورم بوده است که در دوسال اخیر محقق شده و کاهش قابل توجهی را تجربه کرده است. هدف دوم از بین بردن رکود است که پیش تر مسئولان اقتصادی دولت اعلام کرده بودند پس از کنترل تورم سیاست های رکود زدایی در اقتصاد اجرایی خواهد شد که با توجه به بسته مذکور به نظر می رسد زمان اجرای سیاست دوم اقتصادی دولت فرا رسیده است.

اما در این رابطه کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی تحلیل های مختلفی را مطرح می کنند. طهماسب مظاهری رئیس کل سابق بانک مرکزی می گوید مطمئناً خروج از رکود بدون تورم ممکن نیست البته نباید از چنین تورمی نگران بود چرا که تورم ناشی از رونق اقتصادی بسیار مطلوب و تورم ناشی از تزریق نقدینگی مضر است.

وزیر اسبق اقتصاد گفت: مشکل رکود در اقتصاد به علت بدهیهای دولت است. ما هم اکنون بیش از 860 هزار میلیارد تومان نقدینگی داریم اما همچنان واحدهای تولیدی از کمبود نقدینگی می نالند. این مقدار نقدینگی از طریق سیاستهای ناسنجیده از گذشته به اقتصاد تزریق شد که البته برای واحدهای تولیدی قابل استفاده نبود.

اما در این شرایط هفته گذشته شورای پول و اعتبار به منظور خروج اقتصاد از رکود تصمیمات جدیدی را اتخاذ کرد. بر همین اساس با تصمیم این شورا نسبت سپرده قانونی انواع سپرده‌های بانک‌های تجاری و موسسات اعتباری غیربانکی در دامنه ۱۳-۱۰ درصد تعیین می‌شود. بانک‌ مرکزی حسب رعایت ضوابط ابلاغی و مصوبات شورای پول و اعتبار توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری یاد شده، نسبت سپرده قانونی آنها را در دامنه مزبور تعیین خواهد کرد. نسبت‌های تعیین شده از سوی بانک‌مرکزی در مقاطع زمانی سه‌ماهه و حسب عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مورد بازبینی قرار خواهد گرفت.

اجازه خرید اسناد ناشی از فروش خودرو و ماشین‌آلات کشاورزی (تراکتور و کمباین) توسط شرکت تولیدکننده به میزان هر دستگاه ۲۵۰ میلیون ریال (حداکثر معادل ۸۰ درصد ارزش هر دستگاه) به مدت حداکثر ۷ سال با نرخ ۱۶ درصد توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی خواهد بود و بانک‌مرکزی نیز با نرخ ۱۴ درصد این اعتبار را در اختیار بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی قرار خواهد داد.

اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی از طریق تسهیلات خرید دین (تنزیل اسناد طلب ناشی از فروش اقساطی کالا) از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی با نرخ سود سالانه ۱۶ درصد (اعتبار لازم برای اجرای این طرح از سوی بانک‌مرکزی با نرخ ۱۴ درصد تامین می‌شود.)

اعطای تسهیلات خرید کالاهای مصرفی بادوام و منتخب از طریق صدور کارت اعتباری (برمبنای عقد مرابحه) برای افرادی که درآمد مشخصی دارند، تا سقف حداکثر ۱۰۰ میلیون ریال با بازپرداخت حداکثر دو سال.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور فعال‌سازی و گسترش بازار بین بانکی، در راستای سیاست‌های حمایت از تولید داخلی و خروج از رکود و در جهت کاهش تدریجی نرخ سود بانکی از طریق اعطای خطوط اعتباری با مهلت بازپرداخت حداکثر ۷ سال و سپرده‌گذاری در بازار بین بانکی نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی اقدام می‌کند.