ماه های واپسین سال 1394 در راه است و ماجرای تعیین مزد در سال آینده نیز کلید خورده .

به گزارش صدای اقتصاد در ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری آمده که دولت باید متناسب با نرخ تورم، حقوق کارمندان خود را افزایش دهد. این کار نوعی روان سازی در توان مالی کارمندان به شمار می رود تا با افزایش قانونی حقوق دریافتی، قدرت خریدشان آب نرود. ماه های پایانی سال 1394 نیز در راه است و دوباره بحث تعیین دستمزد کارمندان داغ شده است. تعیین مزدی که امسال با چند سال گذشته به دلیل کاهش تورم و تک رقمی شدن آن متفاوت تر خواهد بود.

براساس همین شرایط متفاوت، رییس جمهور با ابلاغ ضوابط مالی ناظر بر بخشنامه بودجه ۹۵ کل کشور افزایش 10درصدی حقوق کارمندان دولت در سال 95 و عیدی 750 هزار تومانی کارمندان را پیشنهاد داده است، که رقم عیدی نسبت به سال گذشته رشد 3.2 درصدی را نشان می دهد و همچنین رقم افزایش حقوق در صورت تصویب نهایی، بعد از سال‌ها زیر 14 درصد رشد پیدا خواهد کرد.

این در حالی است که محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت نیز چندی پیش گفته بود که در لایحه بودجه 95 پیش بینی شده نرخ تورم سال آینده به زیر 11 درصد برسد و سال گذشته نیز دولت حقوق کارمندان را در بودجه 94 متناسب با نرخ تورم اسفند 93 که 14 درصد بود تعیین و پرداخت کرد.

از سوی دیگر روزنامه اعتماد در گزارش کوتاهی به موضوع تعیین نرخ دستمزد در سال پیش رو پرداخته و در این گزارش از گمانه زنی ها و شنیده های مبنی بر احتمال افزایش 12 درصدی حقوق کارمندان خبر داده است. در این گزارش آمده: در حالی که برآوردهای اولیه حکایت از عزم دولت برای افزایش ١٠ درصدی حقوق کارمندان دولت داشت، اخبار رسیده نشان می‌دهد میزان افزایش حقوق در سال آینده ١٢ درصد خواهد شد.

در صورت تصویب این میزان افزایش، رشد حقوق کارمندان دو درصد کمتر از سال جاری خواهد بود. برخی تحلیل‌های مقدماتی نشان می‌دهد کاهش دو درصدی افزایش دستمزد به دلیل کاهش نرخ تورم پیش بینی تحقق تورم تک رقمی در سال آینده اتفاق خواهد افتاد.  افزایش حقوق کارکنان دولت یکی از مهم‌ترین اجزای تعیین کننده در هزینه‌های جاری دولت است، چراکه تا بیش از ٨٠ درصد این هزینه‌ها را در بر می‌گیرد.

درصدی که البته بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه متناسب با تورم دوره تعیین می‌شود. این در حالی است که با وجود تمامی گمانه زنی‌ها و اعداد و ارقام مطرح شده در رابطه با میزان افزایش حقوق کارکنان دولت - آن هم در شرایطی که تورم در روند نزولی قرار دارد - آخرین اخبار دریافتی از منابع آگاه حاکی از آن است که دولت در لایحه بودجه سال آینده میزان ١٢ درصدی را برای افزایش حقوق کارکنان در نظر گرفته است.