معاونت بررسی اقتصاد اتاق تهران در گزارشی به بررسی جایگاه کشورهای مختلف دنیا از جمله ایران در بازار بدهی پرداخته است.

به گزارش صدای اقتصاد بازار بدهی در کنار بازار سهام و بازار مشتقات سه رکن اصلی بازار سرمایه را تشکیل می دهند که هدف این بازار، ایجاد مکانیزمی برای تامین مالی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت مخارج بخش خصوصی و دولتی است. بازارهای بدهی، برای تامین مالی شرکت های بزرگ و با حجم دارایی های فیزیکی بالا مناسب ترین گزینه هستند. دلیل تمایز این بازارها، امکان استفاده از دارایی های ملموس و فیزیکی به عنوان وثیقه است که در تامین مالی چه از طریق بازار بدهی و چه از طریق نظام بانکی نقش مهمی دارد و از این جهت، وجه مشترک بازار بدهی و نظام بانکی است. از سوی دیگر اکثر اقتصادهای نوظهور مانند مالزی، برزیل و کره جنوبی از سال 1997 به سوی راه اندازی بازار استقراضی و انتشار این اوراق متمایل شده اند.

براساس گزارش معاونت بررسی اقتصادی اتاق تهران، طی سال های 1997-1998، تجربه بحران بانکی کشورهای آسیای، جنوب شرقی نشان داد عدم تنوع در نهادهای واسطه گری مالی باعث تشدید و طولانی شدن بحران می شود. در صورت اختلال کانال های اصلی واسطه گری مالی در یک اقتصاد، وجود مسیرهای دیگر برای تبدیل پس اندازها به سرمایه های قابل استفاده از گسترش بحران جلوگیری می کند.

اهمیت بازار اوراق استقراضی به عنوان یکی از منابع تامین مالی در سال های پس از بحران اقتصادی 2007-2008 و کند شدن رشد اقتصادی کشورها افزایش یافت. دلیل این امر تکیه کمتر شرکت ها به سیستم بانکی برای تامین منابع مورد نیاز خود و همچنین افزایش استقراض دولت ها بود.

مزایای توسعه بازار بدهی

توسعه بازار بدهی، منافع اقتصادی نیز به دنبال دارد که در ادامه آمده است.

* افزایش کارایی اقتصادی

* افزایش رشد اقتصادی کشورهای نوظهور همزمان با توسعه بازار مالی آنها

* کاهش آسیب پذیری کشورها نسبت به بحران های مالی

* تخفیف اثرات بحران های مالی

* وجود بازار جایگزین برای تامین مالی شرکت ها به هنگام کمبود منابع بانکی

* تامین منابع مالی برای توسعه فعالیت های بخش خصوصی

* تامین بودجه بخش عمومی و جلوگیری از تسلط سیاست های مالی بر سیاست های پولی

* تامین هزینه تجدید ساختار نظام بانکی

* افزایش شفافیت مالی

* تعیین غیردستوری نرخ بهره در بازار

* اثرگذاری بیشتر سیاست های پولی با آزادی عمل بیشتر بانک مرکزی در راستای تحقق اهداف ضدتورمی خود

* افزایش ثبات بازارهای مختلف

* تامین منابع لازم برای کاهش بدهی های دولت به پیمانکاران

* افزایش توان بانک ها در تامین مالی کوتاه مدت بنگاه های کوچک و متوسط

* گذار از اقتصاد بانک محور به اقتصادی بازار محور