با اجرایی شدن رفع تحریم هااز ابتدای سال ۲۰۱۶ میلادی
نگاه سرمایه‌گذاران خارجی به معادن خصوصی جدی تر می‌شود
گروه معادن - آغاز سال ۲۰۱۶م می‌تواند خبرهای خوشی برای فعالان اقتصادی ایران و بازرگان‌ها به همراه داشته باشد.
به گزارش ماین نیوز، در ماه‌های آخر سال ۲۰۱۵م رفت‌وآمد سرمایه‌گذاران و بازرگانان افزایش پیدا کرد و هیات‌های اقتصادی با ورود به ایران علاوه بر ارائه پیشنهادهایی برای همکاری در حوزه‌های مختلف اقتصادی به‌دنبال بررسی شرایط بخش‌های مختلف در ایران بودند. یکی از مقصدهای اصلی سرمایه‌گذاران خارجی، بخش معدن و صنایع معدنی است اما در کنار این موضوع آنها به دنبال بررسی، مطالعه و ارزیابی ظرفیت‌های موجود در بخش معدن هستند.حال این سوال پیش می‌آید که پس از رفع تحریم‌ها و در ابتدای سال نو میلادی بخش معدن و فعالان آن باید منتظر چه اتفاقی در این بخش باشند؟
از سرمایه‌های داخلی غافل نباشیم
ابراهیم جمیلی، رییس خانه اقتصاد ایران درباره رفع تحریم‌ها در سال ۲۰۱۶م، اظهار کرد: بدون شک با تصمیم اخیر شورای حکام و بسته شدن پرونده اتهام علیه ایران پس از گذشت یک دهه، فرصت خوبی پیش روی اقتصاد ایران از جمله بخش معدن قرار خواهد گرفت.
وی گفت: درواقع با این اتفاق کشمکش‌هایی که سال‌ها وجود داشت، پایان می‌یابد و این برای بخش‌های اقتصادی، از جمله معدن بسیار خوب است اما نباید انتظار داشت این اتفاق در کوتاه‌مدت بر بخش معدن و صنایع معدنی تاثیر بگذارد. به گفته جمیلی، بدون شک رفع تحریم‌ها در بلندمدت تاثیر فراوانی بر بخش معدن خواهد داشت و منجر به ورود سرمایه‌گذاران خارجی به این بخش می‌شود.
رییس خانه اقتصاد ایران ادامه داد: البته درحال‌حاضر شرایط پیش آمده در بازار محصولات معدنی از جمله فلزات غیرآهنی و کاهش قیمت جهانی بدون شک بر ورود سرمایه‌گذار در بخش معدن موثر خواهد بود. وی تصریح کرد: ما باید برای جذب سرمایه‌گذار پس از رفع تحریم‌ها برنامه اساسی داشته باشیم.
در واقع باید طرح‌هایی که برای سرمایه‌گذاران خارجی جذاب است را در اولویت قرار دهیم. البته اعتقاد من بر این است که نباید ۱۰۰درصد طرح‌ها را در اختیار سرمایه‌گذاران خارجی قرار دهیم بلکه باید آنها را به مشارکت با سرمایه‌گذاران ایرانی تشویق کنیم.
جمیلی افزود: در کنار این موضوع بخش معدن باید به دنبال بومی‌سازی فناوری و دانش فنی باشد. مسئولان و فعالان بخش معدن باید توسعه و بهره‌برداری از معادن را در برنامه‌های خود بگنجانند تا بتوان شاهد دستاوردهای این بخش برای اقتصاد کشور باشیم. وی بیان کرد: امروز فرصت خوبی است تا شرکت‌های معدنی داخلی به‌دنبال تجهیز و نوسازی ماشین‌آلات و فناوری‌های خود باشند. در واقع نباید به دلیل فرصت پیش آمده در حوزه بین‌الملل، از سرمایه‌های داخلی غافل شویم.
به‌طور قطع استفاده از سرمایه‌های داخلی در توسعه بخش معدن بسیار موثر خواهد بود. جمیلی در پایان صحبت‌هایش تاکید کرد: در صورتی که قیمت جهانی محصولات معدنی افزایش یافته و این بازار تغییر کند، بخش معدن به رونق گذشته خود دست خواهد یافت.
رفع موانع برای سرمایه‌گذاران
سهراب شرفی، عضو هیات‌رییسه خانه صنعت، معدن و تجارت ایران درباره جذب سرمایه‌گذار در بخش معدن پس از رفع تحریم‌ها از ابتدای سال ۲۰۱۶م، اظهار کرد: متاسفانه ما در جذب سرمایه‌گذاری دچار مشکلات زیرساختی در قوانین و مقررات هستیم که باعث شده سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را با چالش همراه کند.
وی افزود: اگر به‌دنبال جذب سرمایه در حوزه معدن هستیم باید ابتدا در مقررات بازنگری انجام شود. در واقع دولت باید در این زمینه اقداماتی را انجام دهد که در نهایت منجر به افزایش انگیزه برای سرمایه‌گذاران شود. شرفی با اشاره به این مطلب که امروز چند موضوع سرمایه‌گذاران خارجی را برای ورود به بخش معدن با تردید مواجه کرده، تصریح کرد: نوسان نرخ ارز از موضوعاتی است که می‌تواند سرمایه‌گذار خارجی را با تردید مواجه کند.
در واقع سرمایه‌گذار خارجی نمی‌داند دلار را به چه قیمت در سرمایه‌گذاری خود محاسبه کند و اینکه آیا تا پایان این نرخ ثابت می‌ماند یا خیر و آیا پس از گذشت ۵سال و با کسب منافع سود خواهد کرد یا ضرر. وی ادامه داد: موضوع دیگر که باعث تردید سرمایه‌گذار می‌شود بحث وضع مقررات مهارت‌آموزی است. این بدان معنا است که دولت باید کارگزاران خود را با هدف جذب سرمایه‌گذاری آموزش دهد. باید نگاه در جذب سرمایه تغییر کرده و آموزش‌های لازم در این‌باره به کارگزاران دولت ارائه شود.
شرفی افزود: مسئله مهم دیگر این است که ما باید به سرمایه‌گذاران داخلی توجه ویژه داشته باشیم زیرا سرمایه‌گذار خارجی برای ورود به بخش معدن از بخش‌های خصوصی و فعالان معدنی استعلام‌های لازم را دریافت می‌کنند در نتیجه اگر بخش خصوصی تمایل چندانی برای ورود به بخش معدن نداشته باشد سرمایه‌گذار خارجی نیز با تردید مواجه می‌شود.