معدن و صنايع معدني؛ نقطه مغفول بسته حمايتي خروج از ركود

معدن و صنايع معدني؛ نقطه مغفول بسته حمايتي خروج از ركود ماین نیوز: در رابطه با بسته اقتصادي خروج از ركود، اولين سوالي كه مطرح مي شود اين است كه اساسا چه نيازي بود كه دولت در سياست هاي كنترل تورم تا به آنجا پيش برود كه ركود فراگير بخش هاي مختلف اقتصاد را در برگيرد و براي خروج از اين شرايط نياز به كاربرد بسته خروج از ركود باشد؟

آيا امكان آن نبود كه در كنترل تورم با مطالعه و پيش بيني دقيق تر چنان تورم را كنترل کرد كه به دامن ركود فراگير نيفتيم؟

بديهي است كه طي دوران ركود بخش هايي از بنگاه ها و فعالان اقتصادي دچار مشكلات عديده در كسب وكار و بعضا دچار ورشكستگي شده اند كه قاعدتا بازگشت آنها به شرايط قبل از ركود حتي با اجراي بسته هايي از اين دست امكان پذير نيست.

نكته مهم تر آنكه با اجراي اين بسته بخشي از تورم كاهش يافته دوباره بازمي گردد و تلاش هاي گذشته براي كنترل تورم را خنثي خواهد كرد. هرچند كه بحث هايي در رابطه با تورم زا نبودن اين بسته مطرح شده است اما هر اقتصاد خوانده اي مي داند هر عاملي كه باعث تحريك تقاضا و انتقال تابع تقاضا شود منجر به افزايش قيمت هاي تعادلي خواهد شد. همچنين افزايش عرضه پول ناشي از اجراي اين بسته منجر به افزايش تورم خواهد شد؛ هر چند دولت سعي كرده است با انتشار اوراق خزانه بخشي از نقدينگي موجود را جمع آوري کند.

اما برون رفت از شرايط ركودي در اين بسته داراي دو محور اصلي تحريك تقاضا و رفع تنگناهاي مالي است. از آنجا كه اين بسته براي دوره توافق تا رفع تحريم طراحي شده است با نگاهي به موارد عنوان شده تحت دو سرفصل ذكر شده مي توان متوجه شد كه بسياري از اين موارد در دوره مورد نظر اصلاقابليت اجرايي ندارد.

در بخش اولويت هاي اصلي هزينه كرد دولت براي تحريك تقاضا سياست هاي حمايت از صادرات، حمايت از صادرات خدمات مهندسي، تسريع در واگذاري طرح هاي عمراني حمايت از سرمايه گذاري و... جزو مواردي هستند كه دستيابي به آنها نه تنها طي دوره توافق تا رفع تحريم امكان پذير نيست، بلكه از آمال و آرزوهاي بلندمدت است. تنها مورد قابل دستيابي بند 10 اين بخش مبني بر افزايش موقت تعرفه هاي كالاهاي غيرقابل قاچاق و مواجهه با مازاد عرضه داخلي است كه به نظر مي رسد عزم جدي براي اجرايي كردن آن وجود نداشته است.

نمونه بارز اين موضوع عدم افزايش تعرفه واردات محصولات فولادي براي مقابله با دامپينگ چين است كه به رغم درخواست هاي مكرر فولادسازان داخلي به نتيجه نرسيده است. اين در شرايطي است كه ركود بازار داخلي و جهاني فلزات اساسي شرايط دشواري را براي فولاد سازان داخلي رقم زده است و در اين شرايط سيل واردات محصولات چيني عرصه را بر توليدكنندگان داخلي تنگ تر كرده است.

در حالي كه در بسياري كشورها تعرفه واردات فولاد تا مرز 40درصد افزايش پيداكرده، تعرفه واردات در كشور ما در محدوده 15 تا 20 درصد ثابت باقي مانده است.در بخش سياست هاي تسهيل پولي به نظر مي رسد دولت در دستيابي به اهداف تعيين شده در بسته موفق عمل كرده است. عرضه منابع بانك مركزي در بازار بين بانكي و كاهش سپرده قانوني بانك ها در افزايش منابع بانك هاي تجاري و توان وام دهي آنها موثر بوده و موجب تحريك تقاضا و خروج از ركود خواهد شد.

آنچه بيش از ديگر موارد موجب هياهو به پا كردن اين بسته شده است بخش سياست هاي تحريك تقاضاي اعتباري آن بوده است.

در اين بخش بيشترين نگاه ها به اعطاي تسهيلات خريد خودرو به ميزان 80درصد قيمت خودرو و تا سقف 25 ميليون تومان بود. به نظر مي رسد در اين بخش دولت مثل تمام دولت هاي قبلي نگاه ويژه اي به حل مشكل خودروسازان داشته است كه از سپر حمايتي تعرفه بالاي واردات خودرو طي ساليان طولاني بهره مند بوده اند.

هر چند تحريك اين بخش مي تواند به تقاضاي بيشتر محصولات فولادي تخت منجر شود؛ مشروط به اينكه توليدكننده داخلي توان رقابت با توليدكنندگان چيني را داشته باشد. مساله قابل توجه در اين بخش تقاضاي بالاي محصولات خودرو سازان به دليل شرايط آسان خريد خودرو بود.

هر شخصي با تامين مبلغي بين 4 تا 7 ميليون تومان مي توانست نسبت به خريد خودرو اقدام كند. اين امر هرچند براي خودروسازان امري مطلوب بود، ولي واقعيت اين است كه پرداخت اين تسهيلات كه بدون اعتبارسنجي مشتريان صورت گرفته مي تواند به دليل وجود ريسك عدم نقدشوندگي اسناد دريافتني ارائه شده به بانك ها مخاطراتي براي وصول مطالبات به بانك مركزي كه پرداخت كننده اصلي تسهيلات است، ايجاد کند. در بخش ارائه كارت اعتباري براي خريد محصولات داخلي نيز هنوز اقدام عملي قابل بررسي صورت نگرفته است.

در بخش سياست هاي رفع تنگناهاي مالي مواردي مانند افزايش سرمايه بانك ها، فروش دارايي هاي غيرمولد توسط بانك ها و... جزو مواردي هستند كه دستيابي به آنها به سادگي امكان پذير نيست و بالطبع از تاثيرگذاري لازم براي خروج از ركود طي دوره مورد نظر برخوردار نخواهند بود. با توجه به موارد پيش گفته مي توان گفت اين بسته تاثيري محدود و مقطعي بر اقتصاد كشور داشته و شايد تقاضا را تنها در يك صنعت خاص تحريك کند و نمي توان چشم انداز مثبت قابل توجهي براي آن متصور بود.

بخش معدن و صنايع معدني كه بخش قابل توجهي در اقتصاد كشور است هم در تدوين بسته و هم در انجام حمايت هاي لازم مغفول واقع شده است و ضروري است در مدت زمان باقيمانده اقدام لازم براي حمايت از صنعت فولاد صورت گيرد.

به عنوان مثال شايسته است براي تشويق صادرات محصولات فولادي كه دچار مشكل فروش هستند و در بند يك موارد هزينه كرد دولت براي تحريك تقاضا در اين بسته مورد تاكيد قرار گرفته است اقدام مقتضي صورت گيرد.

بديهي است خروج از ركود و ايجاد رونق و رشد اقتصادي پايدار مستلزم افزايش توليد ناخالص داخلي از طريق افزايش سرمايه گذاري و جذب سرمايه گذاري خارجي، افزايش صادرات و درآمدهاي ارزي، تامين منابع مالي ارزان قيمت و افزايش بهره وري محقق خواهد شد.

مجتبي فريدوني
بازگشت به شاخه اخبار معدن بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا